مصر تشتري الغاز الإسرائيلي عبر الأردن بأسعار مرتفعة

قال مسؤول بارز في وزارة البترول المصرية، إن مصر سوف تشتري الغاز المسال عبر الأردن من إسرائيل، بواقع 9 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وبحسب المسؤول، الذي تحفظ على نشر اسمه، فإن الحكومة المصرية سوف تحصل على الغاز المسال عبر حاوية سترسو في ميناء العقبة الأردني، على أن يتم ضخه في خط الأنابيب المصري الذي كان يضخ فيه الغاز المصري للأردن خلال السنوات السابقة، قبل عمليات التفجير المتتالية للخط.

ولم تتمكن "العربي الجديد" من الحصول على تأكيد أو نفي للخبر من مسؤول أردني، وفي حال تنفيذ صفقة شراء الغاز الإسرائيلي، فستكون مصر قد دفعت أضعاف السعر الذي يباع به الغاز في الأسواق العالمية.

فحسب بورصة "نايمكس" الأميركية، فإن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز يبلغ 2.451 دولار في العقود الآجلة، فيما يبلغ سعر الغاز في أوروبا حوالى 2.47 دولار، وفي آسيا ترتفع الأسعار أكثر من 5 دولارات.

"

مصر تعول كثيراً على إمدادات الغاز المتعاقد عليها خلال الفترة الحالية في حل أزمة ضخ كميات الغاز المتوقفة

"

وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل بواقع 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 9 دولارات كما هو متوقع من التسريبات، ثمنا لشراء الغاز الإسرائيلي.

وذكر المسؤول أن حكومة مصر اتفقت على شراء 220 مليون قدم مكعبة من الأردن خلال الأيام الأخيرة من سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت ذكرت "العربي الجديد"، في وقت سابق، أن مفاوضات تجري بين تل أبيب والقاهرة، عبر شركات الطاقة، من أجل توريد الغاز الإسرائيلي لمصر، رغم الكشف الذي أعلنت عنه شركة إيني الإيطالية في "بئر زهر" قبالة السواحل المصرية في المتوسط.

وبحسب المسؤول المصري، يبدو أن القاهرة أرادت التوصل إلى الصفقة عبر طرف ثالث، نظرا للمعارضة الشعبية المصرية لاستيراد الغاز من إسرائيل.

وكان أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، يوم 11 أغسطس/آب الماضي، عن توقيع عقد مع شركة بي.دبليو غاس النرويجية-السنغافورية، لاستئجار ثاني سفينة عائمة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد في ميناء العين السخنة، لتلبية احتياجات السوق المحلية ولمدة 5 سنوات.

وتعرض خط الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل لعمليات تفجير متتالية على مدار الأربع سنوات الماضية، مما أدى إلى توقف ضخ الغاز عبره. وبحسب المسؤول المصري، فإن الأردن الذي يشترى الغاز من إسرائيل، رغم نفي الحكومة الأردنية لذلك رسمياً، يوجد لديه فائض في كميات الغاز بحاوية "التغييز" التي ترسو في ميناء العقبة.

وبلغت قيمة واردات منتجات البترول لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 7.4 مليارات دولار، مقابل 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الأسبق، ويبدأ العام المالي في مصر من بداية يوليو/تموز إلى نهاية يونيو/حزيران من كل عام.

وبحسب المسؤول، فإن مصر تعول كثيراً على إمدادات الغاز المتعاقد عليها خلال الفترة الحالية في حل أزمة ضخ كميات الغاز المتوقفة إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقال المسؤول المصري "هناك اجتماعات تم عقدها مع المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بشأن مدهم بالغاز خلال الربع الأخير من العام الجاري، بأسعار تتراوح بين 8 و9 دولارات للمليون وحدة حرارية".

"

في حال تنفيذ صفقة شراء الغاز الإسرائيلي، فستكون مصر قد دفعت أضعاف السعر الذي يباع به الغاز في الأسواق العالمية

"

لكن جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية قال لـ"العربي الجديد"، إن شراء الغاز بهذه الأسعار سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة للمصانع، في ظل وضع دراسة جدوى للإنتاج بشراء الغاز من الحكومة بأسعار تقل كثيراً عن هذه الأسعار التي ترغب الحكومة في بيع الغاز بها حالياً.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الغاز بالنسبة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة من أقل من 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى نحو 5.5 دولارات.

وقال الجارحي إن 80% من خطوط الإنتاج في مصانع الحديد متوقفة بسبب ضعف إمدادات الطاقة إلى المصانع.

وكانت مصادر في نشرة "ناتشرال غاز يوروب"، قد لاحظت في تقرير هذا العام، أن الغاز الإسرائيلي يواجه أزمة جدوى استثمارية، وأن استخراجه المكلف سيجعل من الصعب بيعه في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن إسرائيل إن لم تجد مصادر في المنطقة لبيعه سيكون من شبه المستحيل على الشركات المستخرجة إيجاد تمويل.

وعملت إسرائيل على ربط تسويق الغاز الإسرائيلي بالغاز القبرصي، على أمل الحصول على تمويلات من دول الاتحاد الأوروبي، لأن قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي، ويرى البعض أن هذه الصفقة ستكون لصالح إنقاذ الغاز الإسرائيلي من محنة انعدام الجدوى الاقتصادية وعلى حساب مصر.