إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية القصور الرئاسية

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، بقبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي طالبا فيه بإخلاء سبيلهما، لانقضاء مدة حبسهما 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي لهما والتي قضاها كلاهما في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة باسم "قضية القرن" وحُكم فيها بانقضاء الدعوى الجنائية لمُضي المدة المقررة، وقررت المحكمة إخلاء سبيلهما.

وأوضح المحامي فريد الديب، محامي أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك، أن: "علاء وجمال مبارك قضيا المدة المقررة داخل الحبس الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين "قضية القرن"، والقصور الرئاسية، بما يستوجب الإفراج عن المتهمين على حد زعمه، بل وقضيا 6 أشهر إضافية على الحبس".

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، قضت بالسجن المشدد 3 سنوات بحق الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريباً، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا تقريبا، ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في إعادة محاكمتهم في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (16.4 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية المصرية.

وقد جاءت إعادة محاكمة مبارك ونجليه بالقضية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير/كانون الثاني الماضي، بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكليهما.

"

مبارك ونجلاه حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، من دون سداد مقابلها

"

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن عاقبت مبارك، في مايو/أيار 2014، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغاً وقدره 125 مليوناً و779 ألف جنيه.

وأحالت النيابة العامة المصرية، ملف القضية إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه وآخرون، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه، خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق ومن دون سند من القانون.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، من دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة من دون وجه حق.

وبحسب التحقيقات، فقد قام المتهمون بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم في مصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابي، ومرتفعات القطامية، وشرم الشيخ، ومارينا، ومكاتب علاء وجمال مبارك في شارعي السعادة ونهرو، في مصر الجديدة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة بعد ثورة 25 يناير، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.