2015-02-14 الساعة 12:11م (يمن سكاي متابعات)
ارتفعت الإيرادات من الرسوم الجمركية والموارد الضريبية والعوائد الأخرى المحصلة من قبل مصلحة الجمارك خلال العام الماضي 2014 إلى 234 مليارا و992 مليون ريال مقارنة بـ 212 مليار ريال المحصلة في العام 2013م.
وأوضح تقرير إحصائي حديث صادر عن مصلحة الجمارك حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه أن إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة في العام الماضي بلغت 111 مليارا و 550 مليون ريال بزيادة عن الرسوم المحصلة في العام 2013 بلغت ستة مليارات و923 مليون ريال، فيما بلغت الموارد الضريبية المحصلة 119مليار و739 ريالا بزيادة عن العام السابق له بنحو 11 مليارا و189 مليون ريال.
وبين التقرير أن الرسوم المحصلة لصالح الشباب والرياضة وصناديق النظافة ومحو الأمية والمعاقين والثقافة بلغت 3 مليارات و703 ملايين ريال، مبينا أن الرسوم الجمركية الغير محصلة بلغت 47 مليارا و318 مليون ريال، فيما بلغت رسوم الإدخال المؤقت مليارين و522 مليون ريال، بينما بلغت غرامات الرسوم الجمركية ورسوم التربتيك والجعالة وفتح بيان وغرامات أخرى خمسة مليارات و851 مليون ريال .
وبحسب التقرير فإن إجمالي العجز في الرسوم الجمركية مقارنة بتقديرات ربط الموازنة والمحددة للعام الماضي والتي حددت بـ 187 مليار و500 مليون ريال، بلغت 75 مليارا و950 مليون ريال .
وأرجع التقرير العجز في الرسوم الجمركية المحصلة مقارنة بتقديرات ربط الموازنة العامة للدولة إلى الأحداث التي شهدها الوطن خلال العام الماضي والتي القت بظلالها على الحركة التجارية والإستثمارية.
وكانت مصلحة الجمارك شرعت نهاية العام الماضي بتنفيذ مرحلة الاختبار الفعلي لمشروع النظام الآلي العالمي (الاسيكودا وُرد ASYCUDAWorld) بجمرك الشحن في مطار صنعاء الدولي بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة "الانكتاد" .
وجاء تبني هذا النظام ضمن الإجراءات الإستراتيجية الهامة التي تسعى من خلالها مصلحة الجمارك إلى مواكبة أفضل الممارسات الجمركية العالمية خاصة وأن النظام الجمركي (الإسيكودا بلاس بلاس) المطبق حاليا لم يعد قادرا على تلبية متطلبات الأعمال الجمركية.
واوضح رئيس مصلحة الجمارك سالم صالح بن بريك لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن تطبيق نظام الاسيكودا ورد العالمي (ASYCUDAWorld) واعتماده في العمل الجمركي اليمني سيمكن الحكومة من تحقيق أهدافها وتطبيق برامجها الاقتصادية والسياسية والمالية بأسلوب سليم، كونه سيعمل على ضمان تحصيل الإيرادات الحكومية بطريقة فعالة، وسيسهم في تشجيع التجارة المشروعة، وأيضا يحد من التجارة غير المشروعة التي تأتي عبر التهريب وتهدد أمن وسلامة المجتمع وصحته.
