السلطات التونسية ترفع حراسة الأمن الرئاسي عن المرزوقي

رفض الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، قرار السلطات القاضي بسحب عناصر الحماية الرئاسية عنه، واستبدالها بعناصر من وزارة الداخلية، فيما أعلن القيادي في "حراك شعب المواطنين" ومدير الديوان الرئاسي السابق، عدنان منصر، أن تنفيذ القرار سيجري هذا الأسبوع.

وفي تصريح خاص بـ"العربي الجديد"، قال منصر إن المرزوقي يرفض هذا القرار، وسينظر حال عودته إلى تونس في كيفية الردّ عليه.

وأشار منصر، إلى أن القرار جاء نتيجة لنص قانوني قُدّ على مقاس المرزوقي، في إشارة إلى القانون الذي جرت المصادقة عليه أخيراً والمتعلق بامتيازات الرئيس، والذي ينص على أن "الرئيس المتخلي لا يتمتع بحماية الأمن الرئاسي إلا إذا كان يقطن بالعاصمة".

واعتبر منصر، أن "العكس هو الذي ينبغي أن يكون في حالة الدكتور منصف المرزوقي، باعتبار أنه يسكن بمدينة سوسة التي شهدت أعمالاً إرهابية متتالية"، واصفاً القرار بـ"غير البريء".

"

المرزوقي يرفض هذا القرار وسينظر حال عودته إلى تونس في كيفية الردّ عليه

"

كما شدّد على رفض حماية الشرطة، لأن الجميع يعرف إمكانيات وزارة الداخلية المحدودة، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي ترفع فيه الحماية الرئاسية عن المرزوقي، يتمتع حافظ قايد السبسي (نجل الرئيس الحالي) بحماية الأمن الرئاسي، بشكل غير قانوني تماماً، وكذلك زعماء الأحزاب "المرضيّ عنها". وقال منصر إن القانون ينص على حماية أبناء الرئيس القُصَّر، و"حافظ السبسي ليس قاصراً على حد علمي".

وحمّل المسؤول التونسي، السلطات ورئاسة الجمهورية خصوصاً المسؤولية عن أي سوء يمكن أن يصيب المرزوقي، خاصة في ظل الوضع الأمني في سوسة وفي القنطاوي، حيث يقطن المرزوقي.

وأضاف منصر، أنه سبق له أن عرض بنفسه على نجل الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي حماية متقدمة لوالده عندما كان في المعارضة، واقترح عليه "أن يتم وضع السيارة المصفحة للرئيس على حسابه"، لافتاً إلى "أنهم عندما كانوا في الحكم اختاروا حماية المعارضة من أجل حماية الديمقراطية".