2015-10-20 الساعة 08:29م (يمن سكاي - متابعات)
Image captionالصحفيون الأجانب يعملون في مصر في ظل قيود قانونية شديدة والحكومة تقول إنها لدواع أمنية
يمثل إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر المرحلة الأخيرة من خطوات العودة المبشرة بالديمقراطية، بعد أكثر من عامين على الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي على يد الجيش. لكن منظمات حقوقية تقول إن البلاد تشهد قمعا أشد من أي وقت مضى.
وتؤكد الحكومة أن فرض مجموعة من القيود الصارمة على الحريات المدنية، إنما هي إجراءات تهدف للحفاظ على الأمن، لكن الكثير منها يقيد حرية التعبير، ومن بينها حرية الإعلام.
ويصف صحفي بي بي سي في القاهرة وائل حسين في هذا التقرير كيف أصبحت مهمة الصحفيين في مصر محفوفة بالمخاطر على نحو متزايد.
هناك تشريع جديد ونهج أكثر صرامة تجاه الصحفيين يجعل عملنا اليومي أكثر صعوبة وخطورة.
هناك مخاطر مستمرة للتعرض لتهديدات ومضايقات والاعتقال. وجاء الإفراج عن ثلاثة من صحفيي الجزيرة هذا العام ليضفي حالة من الارتياح، لكن يعتقد أن هناك 18 إعلاميا لا يزالون خلف القضبان.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشبكة سي إن إن الأمريكية الشهر الماضي: “لدينا حرية صحافة غير مسبوقة في مصر، لا أحد في مصر يمكن أن يمنع أي شخص يعمل في وسائل الإعلام أو الصحافة أو التلفزيون من التعبير عن رأيه”.
لكن الحقيقة مختلفة تماما.
فقد أصدرت السلطات قانون مكافحة الإرهاب في أغسطس/آب الماضي بهدف محاربة أعمال العنف التي يشنها جهاديون، لكنه يمثل أيضا أداة لقمع المعارضة وفرض قيود على الصحافة.
وينص القانون على غرامات باهظة تصل إلى نحو 64 ألف دولار “لمن ينشر معلومات كاذبة” أو ينشر أخبارا تتناقض مع الروايات الحكومية في حالة وقوع “هجمات إرهابية”.
ولهذا بالفعل تأثير واضح، إذ إنه لم يعد من الممكن للصحفيين الاعتماد على ما يشاهدونه أو المعلومات التي يحصلون عليها من المصادر، في كتابة أي تقرير يتعلق بهجمات الجهاديين. لكن يجب عليهم الانتظار لحين الإعلان عن الموقف الحكومي، إذا أعلن.
وهذه التغييرات تجعل من الصعب بشكل خاص تغطية الأحداث في منطقة شمال سيناء المضطربة، والتي أصبحت الآن منطقة عسكرية مغلقة تخوض فيها قوات الجيش قتالا ضد جماعة محلية مرتبطة بما يعرف بتنظيم “الدولة الإسلامية”.
