مسؤول بصندوق النقد: السعودية تدرس مجموعة واسعة من الإصلاحات المالية

قال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي إن الحكومة السعودية تدرس مجموعة واسعة من التعديلات المحتملة على سياسات الإنفاق والإيرادات للتكيف مع هبوط أسعار النفط الذي أضر بماليتها العامة.

وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أن الرياض تواجه عجزا قياسيا في الموازنة يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام بما يمثل 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع تقلص إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم بسبب انخفاض أسعار الخام.

وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لرويترز في مقابلة “من الواضح جدا أن السعودية بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر عدة سنوات.”

وأضاف أن السلطات “تقيم كافة النواحي” لكن لم يتضح بعد كيف ستقرر الموازنة بين الأولويات في الإصلاحات المالية.

كان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال الشهر الماضي إن الحكومة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية لكنه لم يخض في تفاصيل.

وقال أحمد إن الإصلاحات المالية السعودية قد تشمل أربعة جوانب رئيسية أحدها تعديل فاتورة الدعم المكلف الذي يبقي على أسعار الطاقة عند مستويات متدنية والثاني دعم إيرادات القطاع غير النفطي عبر فرض ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال.

كما يمكن للحكومة توفير الأموال عن طريق تحسين كفاءة المشروعات الاستثمارية والسيطرة على الإنفاق الحالي عبر ترشيد فاتورة رواتب القطاع العام.

وتشير التصريحات الحكومية على مدى الأسابيع القليلة الماضية إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات أولية نحو اثنين على الأقل من تلك المقترحات.

وقال وزير الإسكان  إن مجلس الوزراء أحال مشروع فرض ضريبة على الأراضي غير المطورة لمجلس الشورى كما وافق مجلس الوزراء على تأسيس هيئة جديدة تتولى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.