قطر تستبدل نظام الكفالة بـ"عقد العمل"

قال العميد محمد العتيق، مدير إدارة الجوازات في وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، إن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين ألغى نظام الكفالة واستبدله بعقد العمل، لافتا إلى أن عقد العمل أصبح الفاصل بين العامل ورب العمل.

وأضاف في مؤتمر صحافي اقتصر حضوره على مندوبي الصحف المحلية، أن القانون الجديد ألغى نظام مأذونية الخروج، وأصبح القانون يتطلب فقط إشعار رب العمل. وفي حال رفضه سفر العامل، فإن القانون أتاح للعامل التظلم لدى لجنة التظلمات، المشكّلة بموجب القانون، والتي يجب عليها البت في طلبه خلال 72 ساعة.

ووفق صحيفة "الشرق" القطرية، فإن العميد العتيق أكد على ضرورة التزام العامل ورب العمل بعقد العمل ومدته سواء كانت عامين أو خمس سنوات، لافتا إلى تشديد عقوبة حجز جواز العامل، حيث رُفعت إلى 25 ألف ريال قطري.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية، صالح الشاوي، إن قانون تنظيم دخول وخروج الأجانب لن يطبق بالنسبة لعقود العمل القديمة بأثر رجعي، وأضاف الشاوي أن تطبيق القانون سيتم بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية -سيتم في أكتوبر/تشرين الأول 2016- والعقود الجديدة سيكون لها نظام مختلف عن العقود القديمة لا يضر العامل أو صاحب العمل.

وبموجب القانون الجديد، سيترتب على الشركات وأرباب العمل توفيق أوضاعهم بما يتناسب مع القانون الجديد خلال عام، كما سيكون على أرباب العمل "المستقدمين"، توقيع عقود جديدة مع العمال الوافدين، بما يتلاءم مع القانون الجديد.

وأشار الشاوي إلى أن القانون الجديد ألغى مدة السنتين، المطلوبة في حال انتهاء عقد العامل مع رب العمل ومغادرته البلاد، بحيث صار ممكنا، بموجب القانون الجديد، الدخول مرة أخرى للانتقال إلى عمل جديد، وأكد تشكيل لجنة لحل الخلافات بين العامل وجهة العمل في حال رفض الخروج من البلاد، مشيرة إلى أن لائحة تنفيذية لتطبيق القانون ستصدر قريبا.