معصوم يفشل في مصالحة العبادي والمالكي

تتصاعد الأزمة السياسية الجديدة بين رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، وسلفه نوري المالكي، إلى حدّ تُنذر فيه بالمزيد من الأزمات الداخلية، في ظل تلويح بسحب الثقة من العبادي، ومخاوف من حصول انشقاقات داخل حزب "الدعوة الإسلامية" الحاكم، خصوصاً بعدما شهد انشقاقاً سابقاً قاده وزير الخارجية الحالي إبراهيم الجعفري عام 2008 عندما خرج عن عباءة الحزب بزعامة المالكي، وأسس جناحاً للحزب ترأسه وعُرف باسم حزب "الدعوة ـ تنظيم الداخل".

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"العربي الجديد" إن الرئيس العراقي فؤاد معصوم فشل يوم الخميس الماضي في عقد مصالحة بين العبادي والمالكي على خلفية إصرار الأول على تنفيذ الثاني قرار إقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، وفقاً لقانون الإصلاح السياسي والمالي، الذي أقرّه البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف المصدر، وهو قيادي في التحالف الوطني، أن "المالكي لا يزال مصرّاً على التصعيد الإعلامي عبر ست فضائيات محلية، وتسعة مواقع إلكترونية إخبارية يملكها، فضلاً عن عشرات الكتاب والصحافيين الذين يرعاهم مادياً منذ سنوات"، على حدّ قوله.

"

جمعت الكتلة تواقيع من 60 عضواً بالبرلمان لسحب الثقة من العبادي

"

وبيّن أنّ "الاجتماع جرى بعد يوم واحد من اجتماع مماثل بين كتلة "دولة القانون" (التي يتزعمها المالكي) والعبادي، على إثر جمع الكتلة تواقيع من 60 عضواً بالبرلمان لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وجرى الخروج من الاجتماع السريع بدون حصول الكتلة على وعود من العبادي حيال مطلبها الرئيسي وهو التشاور مع الكتلة قبل أي قرار يصدره يتعلق بحزم الإصلاح".

وتوقع المصدر نفسه ارتفاع "وتيرة الخلافات خلال الأيام المقبلة بين الطرفين، خصوصاً في ظل استغلال العبادي لدعم المرجعية الدينية له فيما يعرف بورقات الإصلاح التي تتعثر بسبب حزب "الدعوة" الذي ينتمي إليه أصلاً رئيس الوزراء حيدر العبادي"، على حدّ تعبير المصدر.

وتنحصر أبرز الخلافات بين الغريمين بإصرار العبادي على إقالة المالكي من منصبه وتقديمه للقضاء بتهمة الفساد وسقوط الموصل والتسبب باحتلال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لمدن عدة من البلاد وإفراغ ميزانية الدولة، وإدخالها في أزمة مالية خانقة. فيما يستغل المالكي الورقة الروسية الجديدة ويصرّ على رفع موازنة مليشيات "الحشد الشعبي" من مليار دولار الى مليارين سنوياً، ويعارض قانون العفو العام وتشكيل قوات الحرس الوطني بمناطق شمال وغرب العراق (السنية)، فضلاً عن ملفات أخرى تتعلق بسياسة الحزب الخارجية مع كتل أخرى، على اعتبار أن العبادي هو مرشح حزب "الدعوة" لحكومة العراق.

"

العبادي مصر على إقالة المالكي وتقديمه للقضاء بتهمة الفساد وسقوط الموصل والتسبب باحتلال (داعش) لمدن عدة وإفراغ ميزانية الدولة

"

وغاب العبادي للشهر الثاني عن اجتماعات الحزب الأسبوعية برئاسة نوري المالكي، وسط تساؤلات عن عدم توقيعه على بيان تنديد الحزب بما عرضته قناة "الجزيرة" الفضائية ببرنامج الصندوق الأسود حول المالكي وحزب "الدعوة"، وتورطه بأعمال عنف طائفية بالعراق.

في هذا السياق، كشف عضو التيار الصدري عن محافظة البصرة، الشيخ علي الطليباوي، لـ"العربي الجديد" عن أن "التيار الصدري سيقف مع العبادي في مواجهة المالكي، كون الأخير هو رأس المشاكل التي نمر بها حالياً، سواء الأمنية أو الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية".

وأضاف الطليباوي أن "العبادي يسعى للإصلاح، وهذا واضح بالنسبة لنا، ونحن نقف معه وندعمه. لكن المالكي وحزبه يسعيان لتكسير أجنحة الرجل ويحاربانه بكل شكل متاح لهم". وأضاف أن "فايروس المالكي بات مؤثراً على استمرار التحالف الوطني كوحدة واحدة".

ولفت المصدر نفسه إلى أن "التيار الصدري والمجلس الأعلى يقفان الى جانب العبادي، وكذلك المرجعية الدينية ونحن نفهم أن تأخر تطبيق الإصلاحات، ليس بسبب العبادي بل بسبب المعارضين لها، خصوصاً التيار المعروف الذي يقوده المالكي".

وفي الإطار، رجح الاستاذ بجامعة القادسية، كلية العلوم السياسية، أحمد عبد اللطيف، أن يكون ضغط المالكي و"تصعيده ضد رئيس الوزراء من أجل إجباره على التوقيع على الطلب المقدّم له بطلب تدخل روسي بالعراق والذي أُعلن عنه قبل أيام".

وبيّن أنّ "العبادي يرى أنّ التدخل الروسي يخلق الفوضى، وغير صحيح، ويسعى للإبقاء على حليف أميركي واحد وقوي، خصوصاً مع مرور شهر على التدخل الروسي في سورية دون أي نتيجة تذكر". وأضاف "بات واضحاً أن العبادي لم يعد شخصية مرغوباً بها من إيران، وهذا كافٍ لمعرفة أساس الخلاف كون المالكي يمثل أجندة إيران بالعراق اليوم، والتي باتت في سلة واحدة مع روسيا".