تقرير مفزع يكشف بالأرقام والمعلومات عن «حوثنة» الدولة في إب

من يتابع خطاب مليشيات الحوثي قبل الانقلاب وبعده يجد فرق كبير وشاسع بين خطاباتها وما فرضته على الواقع ، فقد كانت تطالب بالشراكة في السلطة والثروة لكل القوى السياسية بينما مارست بعد الانقلاب وتحت قوة السلاح الإقصاء السياسي واستحوذت على كل مفاصل القرار وتغولت بالجهاز الإداري للدولة إما عن طريق تعيينات أو إدارة أي مؤسسة بقوة السلاح تحت مسمى أبو فلان وأبو علان والذي يصادر قرار أي مؤسسة يقترب منها ويصبح المدير ديكور لا يقدم أو يؤخر.

*تغول في مؤسسات الدولة

في إب كغيرها من المحافظات التي سيطرت عليها المليشيات بقوة السلاح سعت منذ سيطرتها على المحافظة منتصف أكتوبر من العام الماضي على الإمساك بالقرار والسيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ، ومازالت تواصل التغلغل والتفرد بأهم مؤسسات الدولة سعيا منها في ما تراه أنها أحق بالحكم من بقية المواطنين وما يطلق عليه بالحق الإلهي والذي ثار عليه الآباء والأجداد في ثورتي سبتمبر و أكتوبر ، وبعد خمسين عام من الثورة والجمهورية ظلت تلك الأحلام مخمورة في عقول البعض لتنتفش بعد أن تمكنت من العودة للسلطة بالإنقلاب على الشرعية واحتلال العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وتسعى جاهدة وبكل الإمكانيات للتغلغل في كافة مؤسسات الدولة المختلفة.

وصلت مليشيات الحوثي وبمساندة ومشاركة كبيرة من السلطات المحلية بإب وبعض قيادات المؤتمر والتي كان بعضها يعمل مع المليشيات في ظل ما يعتقد أنه صراع سياسي حتى وصلته يوما ما لتطيح به من منصبه وتعيين من تريد من سلالتها ضاربة بعرض الحائط بكل تلك الخدمات التي قدمها عدد من المسؤولين لها على طبق من ذهب.

*الانقلاب على الارياني

بعد أشهر من إحكام القبضة الأمنية على إب وجدت المليشيات عقبة أخرى بشخص المحافظ القاضي يحي الإرياني والذي حاول منذ البداية أن يفسح مجال للحوثيين للمشاركة بالسلطة وللآخرين لكنه لم يستطع أن يشبع جنونهم الطائفي السلالي وتعطشهم للحكم والاستيلاء على مقدرات الدولة بنفس أُسري انفرادي بعيد عن  كل مفاهيم الدولة.

عمل القاضي الإرياني على انجاز وثيقة أسميت ميثاق الشرف وتم توقيعها من جميع الأحزاب السياسية ورفضت المليشيات التوقيع على تلك الوثيقة والتي كانت تكفل بحق الجميع للمشاركة في السلطة والإبقاء على الدولة وإخراج المسلحين من أي جهة  , لكن المليشيات رفضت ولم تنصاع لمحاولات المحافظ الإيراني وقامت في عهده باحتلال المنشئات الحكومية واختطاف مؤسسات الدولة وجعله مكتوف اليدين لا يستطيع فرض هيبة الدولة ، وتمادت أكثر بالهجوم على منزله الكائن في منطقة كاحب غرب مدينة إب في غيابة وبصورة قوبلت برفض مجتمعي وحزبي كبير.

وجد القاضي يحي الإرياني أن تاريخ أسرته خصوصا كانت سبتمبرية خالصة وهو يدرك أن هدف الحركة الحوثية  هو الإنقلاب على ثورة سبتمبر , وان كل تلك الذرائع المعلن عنها ما هي الإ وسائل لتحقيق ذلك الهدف ، فقرر الإرياني الاعتكاف بمنزله بالعاصمة صنعاء ورفضه أن يتم استخدامه كديكور لتمرير مشاريعهم الانقلابية.

  *صلاح ... بوابة الحوثنة  !!

بعد إقصاء  القاضي الإرياني من منصبه عملياً واستباحة إب من قبل المليشيات وبمشاركة  وتعاون من قيادة حزب المؤتمر جناح صالح قررت لجنة الحوثي الثورية تعيين عبد الواحد صلاح محافظ لها في اب , ويبدو أن ذلك القرار توافق مع هوس قديم يعاني منه الرجل ورغبة جامحة تجتاحه في الجلوس على كرسي المحافظة حتى وان كان على شفى جرف هار , بل أن أحد ابرز إعلامي  صلاح لم يجد ما يبرر قبول صلاح لهذا القرار إلا بقوله في منشور له ليلة التعيين بأن قرار صلاح يستمد قوته كونه صادر من صنعاء  !!!!

صلاح يرى وبحسب مقابلة له مع صحيفة الميثاق الصادرة بتاريخ 31/8/2015م  أن مشكلة الحوثيين الأساسية هي شرعنة وجودهم داخل الدولة ,  ويبدو أن ذلك هو ملخص للمهمة المطلوب من صلاح تنفيذها في اب  , تلك المحافظة السبتمبرية الخالصة التي لا حاضن فيها ولا بيئة للمليشيات وفكرها السلالي المناطقي الطائفي .

وهذا الدور الذي انعكس على الأرض الآن في اب , فالمليشيات تمارس كل سلطاتها وإدارتها للمحافظة وانتهاكاتها للحقوق والحريات العامة والخاصة ونشر الموت وصناعة الدمار والخراب تحت غطاء صلاح , والعمل جاري على قدم وساق إحلال المليشيات بأجهزة الدولة المختلفة تحت غطائه ومباركته وسمعه وبصره.

*صعدة في إب

 بعيد عن التعيينات الصادرة من قيادة المليشيات إلا أن عنصر عدم الثقة هو العنصر الحاكم في مزاج المليشيات الحوثية , فبالرغم من تعيينها لمسئولين من جماعة الحوثي والموالين لها و وجود العشرات من القيادات المحلية التي أعلنت ولائها للمليشيات , إلا أنها استقدمت مشرفين من خارج المحافظة وتم نشرهم في كل المديريات وقطاعات الدولة ويتحكمون في قرارها ومواردها حتى بوجود مدراء رسميون , وأصبحت المحافظة قطعة من صعدة يتحكم بها أطفال الكهف أبو علي و أبو حيدر و أبو طه و أبو محمد وأبو مختار وأبو عقيل و أبو احمد و أبو راشد وأبو رامي وأبو حمزة  و العشرات من النكرات وأصحاب السوابق وخريجي السجون والجهال وقطاع الطرق في مشهد يعلمه الجميع غابت فيه الدولة ولا صوت يعلو فوق صوت الميليشيات   .

وفوق مشرفي المديريات والإدارات  هنالك مشرفون يديرون المحافظة  قدموا من صعدة وعمران أحدهم مشرف أمني يدعى أبو علي السالمي ومشرف عام للمحافظة يدعى أحمد الشامي عين خلفا للمشرف السابق أبو محمد  عبدالغني الطاووس.

 *حوثنة جامعة إب

لم تسلم المؤسسات العلمية من جنان الحوثي بل كانت من أوائل من وصلتها أيادي العبث و الحوثنة , لتخرب وتجرف العقول القادمة فأقالت رئيس جامعة إب ـ أهم مؤسسة تعليمة في المحافظة ـ وعينت د. طارق المنصوب رئيس للجامعة  , وعينت نائب له  جاءت به باعتباره احد أفراد السلالة  ورجل المليشيات الحوثية الأول في الجامعة  , حيث لم تسعفه مؤهلاته لتولي منصب الرئيس , فكان نائبا يمارس مهام الرئيس عمليا ليصبح الرئيس بدون تنصيب بحسب ما تحكيه الوقائع .

 قرار تعيين رئيس ونواب لجامعة اب صدر من قبل ثورية الحوثيين والذي يرأسها شخص أمي !

 و قوبل برفض من وزير التعليم العالي واعتراض شديد منه والذي  وجه بسبب تلك القرارات رسالة لمكافحة الفساد  معتبراً بأن ما جرى لا يمت لأي لائحة ومخالف للنظام والقانون ليقدم  استقالته من منصبه رافضا ملشنة التعليم العالي .

المليشيات  لم تكتفي بجريمتها الأولى  بحق الجامعة , فبدأت بسلسلة من التعيينات  التي تعمل على تغلغل الميليشا في  الجامعة فقد تم منح المليشيات أكثر من 10 إدارات عامة داخل الجهاز الإداري  , المصيبة الأكبر أن تجد مذكرات صادرة من رئيس الجامعة المعين من الميليشيا يخطر ويستأذن محمد علي الحوثي في قراراته الأكاديمية والإدارية بحسبما تحكيه الوثيقة المرفقة,  تلك القرارات جاءت وكما يبدو وفق تنسيق وشراكه كاملة بين شركاء الانقلاب صالح و الحوثي وهذا ما تلمسه مع أول تحليل لتلك القرارات سيئة الصيت.

 *عمياء تخضب مجنونه

رغم ما تعانيه المحافظة من وكلاء لم يجدوا مكاتب لهم ضمن مبنى السلطة المحلية ولا عمل لهم ولا صلاحيات لأغلبهم  ,  إلا أن حوثنة  السلطة المحلية يجري ضمن تعيينات جديدة لوكلاء لمحافظة إب والذين يفوق حاليا عددهم 19 وكيل  ،  كثيرا منهم اعتكف في منزله منذ سيطرت المليشيا  , والقليل منهم ممن هم محسوبون على صالح  ما زالوا يمارسون دورهم في توطين المليشيات  وشرعنة الانقلاب ،فمؤخرا تم إصدار قرار من مليشيات الحوثي بتعيين عبدالحميد الشاهري أحد قيادات الحوثي بالرضمة وكيلا للمحافظة وهنالك تسريبات عن تعيينات أخرى لوكلاء قراراتهم جاهزة , ويمارسون عمليا عملهم كوكلاء عينهم مشرف المحافظة  الحوثي أحمد الشامي.

*حوثنة الأمن ... الغاية الأولى

لم تقتصر مليشيات الحوثي على إقصاء الآخرين من المكاتب الحكومية بل سعت لحوثنة أجهزة الأمن وكان أول قرار للحوثيين في إب بتعيين مدير أمن المحافظة والذي تولى مهمة حوثنة  الأجهزة الأمنية بالمحافظة وتسليم مقاليد الأمن فيها للمليشيات الحوثية .

محمد عبدالجليل الشامي المقال بقرار جمهوري والمحول  للمحكمة العسكرية رفض قرارات الرئاسة واستمر بمهامه بحوثنة الأمن , وعملت المليشيات على تكليف شاب من مليشياتها ليقوم بإدارة الأجهزة الأمنية  متحكما في كل شارد ووارد فيها , موظفا الشامي لتمكين المليشيات الحوثية في أجهزة امن المحافظة  فأصدر عشرات القرارات التي استبعدت عشرات الضباط الذين لا يوالون مليشيات الحوثي ، حيث أقال مدير البحث الجنائي والأمن السياسي بإب ، وعين بتلك المواقع مدراء من المليشيات , ناهيك عن مدراء امن المديريات و الأقسام الشرطية وشرطة السير والأمن المركزي القوات الخاصة  .

وعين الشامي مدير للجوازات وللمرور والبحث الجنائي والسجن المركزي ومدراء كثر ضمن إدارة أمن المحافظة من جماعة الحوثي وأقصى ضباط أمنيين كثر من مناصبهم.

وغير قائد الأمن المركزي (القوات الخاصة) العميد عبدالوهاب الوائلي وعين بديلا له أحد مليشيات الحوثي ويدعى الجمرة قائد للأمن المركزي وعين عشرات من الميليشيات كمدراء أمن لمديريات محافظة إب والتي تصل إلى عشرين مديرية.

*إقالة طبيب إب وملشنة المخابرات

مثلت تغير إقالة مدير الأمن السياسي (جهاز المخابرات) بإب  العميد محمد علي الطبيب صدمة داخل الوسط الأمني  قوبل بسخط كبير نتيجة كفاءة الرجل وسمعته الطيبة ونزاهته مند توليه إدارة الأمن السياسي ليتم تعيين  الحوثي عادل عنتر بديلا له.

وبالرغم من تعيين الحوثي عادل عنتر مدير للأمن السياسي واستيلاء المليشيات على جهاز الاستخبارات إلا أن المليشيات  لم تثق بالعقيد عادل عنتر كونه حوثي من أبناء المحافظة وأحد أبناء المؤسسة الأمنية , لتقوم بتسليم الأمن السياسي لشخص مجهول النسب واحد مسلحي  المليشيات الحوثية يدعى أبو حمزة الضحياني وبحسب المصادر فان أبو حمزة ليس ضابط شرطه ويعتمد على بعض الدورات الأمنية التي حصل عليها في ايران وتم تعينه نائب مدير الأمن السياسي ليصبح المدير الفعلي للأمن السياسي الذي تحول إلى جهاز قمعي لمعارضي المليشيات وجهاز أقصي منه كل الكوادر المحلية  , واستقدام محققين من مليشيات الحوثي بصعدة  ,  فموظفي الأمن السياسي يشكون من إقصائهم وتعيين شخصيات جديدة على الجهاز المخابراتي  يخدم مليشيات الحوثي ولا يخدم الوطن حد قولهم.

*مصلحة الجوازات .. حوثنة وبيع مسابح !!!

جوازت إب أحد أهم المكاتب الحكومية بالمحافظة من حيث الإيرادات ومن حيث الأهمية وبؤرة من بؤر الفساد ، ولأهمية الموقع باعتباره منفد عبور بين الداخل والخارج ونتيجة للإيرادات الكبيرة منه وموقع فساد مالي يجلب على المليشيات الأموال  , جعل المليشيات تعمل على حوثنة فرع المصلحة وقادت معركة ضروس للاستيلاء عليه وفرض قيادي حوثي مدير لجوازات اب ,  رغم أن المدير السابق كان موالي لهم ويأتمر بأمرهم وتوجيهاتهم.

ومع كل ذلك تم تغيير المدير السابق بقوة السلاح وتعيين الحوثي أنور زيد  المتوكل وشهد تعيين المتوكل توتر كبير وخلافات حادة و إيقاف مبنى المصلحة وإغلاقها عدة مرات واحتلال المصلحة  حتى تمكنت المليشيات من السيطرة عليه وفرض الحوثي المتوكل .

*الهاشمية وحدها لا تكفي

عمدت الميليشا الى تغيير عميق في البنية الإدارية للدولة وهناك وبحسب تصريحات عديدة لمحافظ الحوثيين عبد الواحد صلاح إعداد تغيرات عميقة وواسعة في الجهاز الإداري بالمحافظة يقوم على أساس الانصياع الكامل والولاء الحقيقي للميلشيات الحوثية الانقلابية ,وبالرغم من وجود قدرات بشرية كفؤة ضمن الجهاز الإداري للمحافظة هاشمية النسب إلا أن الهاشمية لم تعد وحده كافية لينالوا بها رضى المليشيات .

*تعينات بعيدة عن الكفاءة

خلال الفترة الماضية من حكم المليشيات عملت وبقوة على حوثنة مؤسسات الدولة من خلال فرض تعيينات في الإدارات العامة بعيدا عن الكفاءة والمهنية.

صادق حمزة القيادي الحوثي ورئيس لجنتهم الثورية سابقا تحدث بكل صراحة لإجباره بتعيين مسؤولين بدون كفاءة وبأن يكون ضمن السلالية وقال حمزة ضمن مقابلة بثتها قناة اليمن قبل أسبوعين " ضغوط تمارس علينا في اللجنة الثورية لإصدار قرارات تعيين في المكاتب والمؤسسات وأن يكونوا من الهاشمين فرددت عليهم أن من حق الهاشمين ذلك الا وفق معايير".

ومع ذلك الرفض كما قال إلا أن مشروع حوثنة الدولة يمضي بكل وتيرة وعلى قدم وساق فقد قامت جماعة الحوثي المسلحة بفرض العديد من أنصارها في مؤسسات الدولة منذ سيطرتها على المحافظة وعملت على إقصاء الكوادر الوطنية وغير الوطنية وتعيين عناصرها في مراكز أمنية قيادية هامة وحساسة لتعزيز نفوذها.

ومنذ عام أقصت المليشيات أغلب مدراء العموم والمديريات الشرفاء والوطنيين وعينت من يواليها وممن ينتمون لسلالتها وتبخرت كل خطاباتها عن تعيين أصحاب الكفاءة وعدم الإقصاء السياسي ومحاربة الفاسدين ، تبخرت كسراب بقيعة وليدرك كل أبناء المحافظة كذب ومغالطات المليشيات لتأتي بالإقصاء والفاسدين وتعيين مسؤولين لا تنطبق عليهم مؤهلات ولا يحزنون.

فقد قامت بتعيين قادة حوثيين على مؤسسات عدة أبرز تلك القيادات الحوثية التي فرضتهم للسيطرة على المؤسسات الأمنية على سبيل الذكر لا الحصر:

ـ اقالة مدير مستشفى ناصر العام وتعيين الحوثي رضوان المتوكل مدير للمستشفى.

ـ إقالة مدير الأشغال العامة وتعيين الحوثي  باسم السقاف مدير عام للإشغال

ـ اقالة مدير عام إذاعة إب  الإعلامي صلاح القادري وعينت الحوثي  عبدالفتاح المنتصر مدير جديد للاذاعة.

ـ إقالة مدير عام مديرية السبرة وتعيين مدير عام من المليشيا.

شركاء الانقلاب 

شركاء الحوثنة يرى مراقبون ان عملية حوثنة السلطة في اب تجري على قدم وساق وفق ما يفرضه طبيعة الشركة بين طرفي الانقلاب صالح والحوثي ، وان ما يؤخر استكمال المخطط الانقلابي في الاستيلاء على كل الادارات العامة هو حرص كل طرف على الحصول على اكبر كعكه ممكنة من مقاعد السلطة والجهاز التنفيذي في المحافظة ، كما ان صراع خفي حاصل بين اجنحة الحوثيين انفسهم ، فما يحدث من صراع بين مشرفي الحوثي السابق واللاحق ( الطاوؤس والشامي ) ليس خفي على احد واثار ذلك الصراع بدأت تتجلى في بعض التعينات ، كما ان الصراع على طبيعة التغيرات اللازم احداثها والتي يرى بعض قيادة المليشيات الحوثية ضرورة حصرها على الهاشميين وحدهم دون غيرهم سبب في تأخير مخطط الحوثنة الكاملة ، كما ان شهية الحوثيون القادمون من خارج المحافظة مفتوحة على مصراعيها للاتهام ما يمكن التهامه من اللواء الاخضر وما تعيين ابو علي السالمي مدير مديرية العدين الا واحدة من مظاهر السطو الحوثي على مؤسسات الدولة دونما اي اعتبار لكل المعايير الوظيفية والادارية المتعارف عليها عالميا ، كما ان سيطرة المؤتمر الشعبي العام على اكثر من ٩٠٪ من المواقع الادارية والمكاتب التنفيذية في المحافظة ، جعل الحوثنة تمضي ببطء كون كل حالات التغيير ستاتي على حساب رصيد المؤتمر المستحوذ اصلا منذ سنوات على مقاليد الجهاز التنفيذي ، ولهذا فان التغيرات الحالية تتم على قاعدتين الاولى مدى الولاء للانقلاب ومدى قربه وعلاقته مع عبدالواحد صلاح الذي يسعي الى اسناد موقعه كمحافظ عينته المليشيات بمجموعة من التعينات الموالية له ولجناح المخلوع صالح وقبوله بتصرفات المليشيات واستعداده الشخصي لان يكون جزء من العملية الانقلابية الحوثية .

ما يمكن ان نخلص اليه في هذا التقرير ان مخطط حوثنة مؤسسات الدولة بالمحافظة يمضي على قدم وساق ، ضاربا بعرض الحائط بكل القيم والمعايير الادارية وان ذلك النهج الذي اتبعته سلطة الانقلاب الحوثية يأتي في اطار سعيها لتوطين ذاتها داخل مؤسسات الدولة وتضمن انه في حال الوصول الى تسوية سياسية ينهي الانقلاب تكون قد صنعت واقعا وغيرت من خريطة الحضور القيادي داخل جهاز الدولة

*نقلا عن المركز الإعلامي للمقاومة بمحافظة إب