2015-02-16 الساعة 06:53ص
تم التصويت قبل لحظات من الآن على مشروع القرار المقدم من الأردن وبريطانيا- و المبني على المشروع السابق لدول الخليج والمقدم لمجلس الأمن- بالإجماع بشأن اليمن والذي يحدد مهلة للالتزام بالقرار من قبل الحوثيين بـ 15يوما.
و قال المتحدث باسم روسيا «إن بلده تدعم هذا المشروع وكل ما يتم التوافق عليه من قبل الأطراف السياسية اليمنية وكذلك اتفاق السلم والشراكة مؤكدا أن استخدام القوة في اليمن ليس حلا، وأنه يجب على الأطراف السياسية أن تلتزم بما تتفق عليه مشيراً إلى أن روسيا تدعم الحوار في البلد بشكل عام».
ممثل فرنسا شكر الأردن على مشروع القرار واعتبر أن اليمن يعيش ظروف صعبة جعلت مجلس الأمن يقدم على مثل هذه الخطوات- في إشارة إلى القرار- منوها إلى أن اليمن يغرق في عدم الاستقرار وأنه لابد أن نبقى لجانب الشعب اليمني.
وقال: «يجب على الأطراف أن تلتزم بما تتفق عليه وندعم بن عمر وجهوده في اليمن، وندين استخدام القوة لتحقيق أغراض سياسية أحادية الجانب ويجب على الجميع تطبيق القرار حرفياً، فرنسا قلقة من الارهاب واستمرار الأزمة تعزز الارهاب».
ممثل إسبانيا قال أن هذا القرار جيدا مشيدا بمصداقية المجلس وأن القرار سيساعد على التخفيف من العنف في اليمن داعيا الجميع إلى احترام المبادرة الخليجية.
وقال «إن غياب الأمن في اليمن جعل إسبانيا تعلق سفارتها بسببه وسيتم إعادتها لاحقا، واليمن بالمرتبة الثالثة عالميا بالنسبة لسلاح الفرد الواحد ويجب أن ننظر في مخرجات هذا القرار».
ممثلة تشاد أكدت أن بلادها تدعم هذا القرار وطالبت الحوثيين بالإنسحاب من المدن وتسليم الأسلحة والإفراج عن الرئيس والحكومة.
ماليزيا أثنت على القرار وقال الممثل عنها نحن نحتفل بذكرى الثورة اليمنية وكانت نموذجا ناجحا للمنطقة بعد الربيع العربي، ولسوء الحظ نجده اليوم مهدد بالحرب وسببه السيطرة الاحادية من قبل الحوثيين أحادية الجانب.
ودعا الحوثيين إلى الانفراج الفوري عن هادي ووزراء حكومته وأكد دعم بلاده الكامل لـ بن عمر مطالبا الحوثيين بالالتزام بالمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة منوها أن بلاده ستتابع تنفيذ مخرجات هذا القرار.
وتطالب مسودة المشروع جماعة الحوثي بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية.
ويستنكر المشروع الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي وحلّت بموجبها البرلمان وسيطرت على مؤسسات الدولة.
ويشير مشروع القرار بعبارة الإجراءات إلى «الإعلان الدستوري» الذي أصدرته جماعة الحوثي في السادس من هذا الشهر، والذي يدعو لفترة انتقالية جديدة مدتها عامان، مع تشكيل مجلس رئاسي يحكم البلاد خلال هذه الفترة بعدما قدّم الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته احتجاجا على الأزمة التي تسبب فيها الحوثيون.
كما يطالب مشروع القرار جميع الأطراف -خاصة الحوثيين- بتسليم الأسلحة التي تمّ الاستيلاء عليها من المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتجنّب أي أعمال عنف من شأنها تقويض الانتقال السياسي والأمني في اليمن.
ويطالب المشروع بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
ويتضمن مشروع القرار الحالي بنودا وردت في مسودة قرار أعدها مجلس التعاون الخليجي، وتدعو إلى انسحاب مسلحي جماعة الحوثي من صنعاء والمدن الأخرى التي اجتاحوها، وإعادة المؤسسات -بما فيها الأمنية- لسلطة الدولة، فضلا عن إنهاء القيود المفروضة على المسؤولين في الدولة.
يذكر أن الحوثيين يفرضون إقامة جبرية على الرئيس المستقيل هادي وأعضاء في حكومته، وفقا لمصادر يمنية. ويعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي السبت اجتماعا استثنائيا بالرياض، هو الثاني خلال شهر، لمناقشة الوضع في اليمن.
وكانت دول مجلس التعاون قد أصدرت بيانا وصفت فيه الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي بأنها انقلاب على الشرعية، وطالبت الجماعة بسحب مسلحيها من المدن، وتسليم المؤسسات للدولة، والإفراج عن المسؤولين المحاصرين في منازلهم.
