“الشفافية الدولية” تؤكد على ضرورة تعديل نظام مكافحة غسل الأموال في بريطانيا

أكدت منظمة الشفافية الدولية اليوم الاثنين، على ضرورة تعديل نظام بريطانيا لمكافحة غسل الأموال بشكل جذري ، مشيرة إلى أنه يحتوي على ثغرات قد يستغلها الإرهابيون والمجرمون لتنفيذ نشاطاتهم.

وأوضحت المنظمة – وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد ، مقرها في برلين – في تقرير لها نقلته قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية، “إنه في كل عام تتدفق مليارات من الجنيهات الإسترلينية من الأموال القذرة عبر بريطانيا، لكن نظام تحديد هذه الأموال مفكك ولا يعول عليه مما يجعله غير فعال”.

وأضاف التقرير أن العقوبات التي تفرض على أشخاص مثل المحامين ووكلاء العقارات الذين لا يلتزمون بقواعد مكافحة غسل الأموال ليست قوية بما يكفي لتشكل رادعا.

ومن جانبه ، قال مدير قسم الدعم والأبحاث في فرع المنظمة ببريطانيا نيك ماكسويل “إن نظام الإشراف البريطاني الذي ينبغي أن يحمي البلاد من تمويل المجرمين والإرهابيين لا يصلح لهذا الغرض”، مضيفا أن هذه الثغرات يمكن أن تستغل من قبل منظمات إرهابية متطورة إلى جانب الفاسدين.

يشار إلى أن عملية “غسل الأموال” عبارة عن إخفاء أصول الأموال التي جاءت من الجريمة والفساد داخل أنشطة اقتصادية مشروعة.

وكانت تقارير رصدت عام 2015 وجود “تمويل لحركات إرهابية داخل المملكة المتحدة، بنفس طريقة غسل أموال المجرمين.