الكويت تتوقع تأخير إعفائها من “الشنجن”

قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا، السفير وليد الخبيزي أن الأوضاع الأمنية التي فرضت نفسها أخيرا على الدول الأوروبية ومشاكل الهجرة واللاجئين قد تؤخر البت بملف الكويت وعدد من الدول الخليجية بشأن الإعفاء من تأشيرة “شنجن” الخاصة بحرية المرور بين دول الاتحاد الاوروبي.

وأضاف الخبيزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، اليوم السبت، أن الملف الكويتي بشأن شنجن بات جاهزا للتقديم وللمراجعة، معربا عن أمله في أن تبدأ وزارة الداخلية إصدار الجوازات الإلكترونية الكويتية الحديثة المطابقة لمواصفات واشتراطات “شنجن” في مارس أو أبريل المقبلين، حينها ستكون الكويت مؤهلة لدخول مواطنيها دون تأشيرة إلى تلك الدول.

وذكر أن إيطاليا هي الدولة التي تتبنى وترعى تقديم ملف الكويت بشأن شنجن إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى جانب الدعم الذي تحظى به الكويت من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، مشيرا إلى أن المفوضية بدورها تعد الملف بالكامل وترفعه إلى لجنة مختصة لدراسته ومن ثم يرفع للبرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.

وأوضح أن هذه الخطوات قد تأخذ بين 6 أشهر كحد أدنى وعام كامل، مبينا أن الملف الكويتي بشأن شنجن وعدد من الدول الخليجية قد يتعرض للتأخير بسبب مشاكل الهجرة إلى أوروبا وقضية اللاجئين، فضلا عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا أخيرا وعليه فرض الوضع الأمني نفسه على نظام الشنجن وهيكلته.

من جهته رفض الاتحاد الأوروبي في نوفمير الماضي انتقادات بعض الساسة الأوروبيين، التي ترى أن اتفاقية شنجن هي المسؤولة عن موجة الهجمات الإرهابية في القارة وتفاقم أزمة الهجرة بها مؤكدا عدم المساس بهذه الاتفاقية.