دعوات محتملة لمقاطعة البنوك الإسرائيلية حول العالم

عقدت اللجنة الاقتصادية بالكنيست الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، اجتماعا استثنائيا، لمناقشة أهداف الحركات والمنظمات الداعية لمقاطعة إسرائيل، فضلا عن القرارات الأوروبية الأخيرة بوسم منتجات المستوطنات، في محاولة لفهم الأبعاد السياسية التي تقف وراء تلك الدعوات، ومحاولة توقع الخطوات التالية.

وشارك في الاجتماع رئيس معهد بحوث “إن. جي. أو مونيتور” البروفيسور “جيرالد شتاينبرج”، الخبير في العلوم السياسية، والذي تستعين به حكومة الاحتلال كمستشار في ملفات تتعلق بما تصفها بـ”معاداة السامية”. وكشف “شتاينبرج” أن خطوة وسم منتجات المستوطنات بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي تدفع باتجاه المقاطعة ليست الخطوة الأخيرة، وربما تعتبر بالنسبة لهم مجرد بداية الخطوة الأولى.

وزعم “شتاينبرج” أن تلك المنظمات تركز على البعد الاقتصادي تحت غطاء حقوق الإنسان، وأنها تسعى في المرحلة القادمة ليس فقط لاستهداف فروع البنوك الإسرائيلية وراء الخط الأخضر، ولكن مقاطعة جميع البنوك الإسرائيلية في العالم، مضيفا أن “ائتلاف من المنظمات غير الحكومية يقود حربا سياسية ضد إسرائيل مستغلا البعدين القانوني والاقتصادي”.

وتطرق الخبير الإسرائيلي إلى تقرير صادر عام 2012 يؤكد أن 22 منظمة غير حكومية تتبنى أجندة “الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل” وتطالب الاتحاد الأوروبي وحكومات أوروبا بشن هجوم سياسي ضد إسرائيل عبر العقوبات الاقتصادية، زاعما أن هذا التقرير كان الأساس الذي قاد الاتحاد الأوروبي إلى قرار وسم المنتجات.

وذكر “شتاينبرج” أن تقرير “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية 2015″، يؤكد أن ثمة منظمات سياسية غير حكومية يتم تمويلها بواسطة الاتحاد الأوروبي، وأن صدور التقرير تزامن مع القرار النهائي بوسم منتجات المستوطنات، ويطالب بعقوبات اقتصادية ضد الكيانات الإسرائيلية التي تمتلك أنشطة أو علاقات اقتصادية في مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان.

وطالب الخبير الإسرائيلي خلال الاجتماع بأن تدرك الحكومة الإسرائيلية حجم التهديدات الاستراتيجية التي تفرضها تلك المنظمات، وأن تتكاتف المعارضة والائتلاف من أجل مواجهة تلك الظاهرة.

وبدوره قال “نحمان شايي”، عضو الكنيست عن “المعسكر الصهيوني” إن ملف وسم المنتجات يبدو اقتصاديا، ولكنه قبل كل شيء سياسي، مضيقا أن الصبغة الاقتصادية هي التي جعلته علنيا، ولكن الأضرار الاقتصادية لا تقارن بما يمكن أن ينجم من أضرار سياسية، وأن الاتحاد الأوروبي وجه لإسرائيل رسالة صغيرة من خلال قرار وسم المنتجات، بيد أنه يريد أن يقول لها إن القرار يأتي ردا على السياسات التي تتبعها وعلى عدم استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين”.