2015-02-16 الساعة 08:03م (يمن سكاي متابعات)
وصف رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عمر الحاسي الغارات المصرية بالعدوان الآثم الذي استهدف المدنيين في مدينة درنة شرقي ليبيا، واعتبر "الإرهاب" الذي قاده سلاح الجو المصري انتهاكا صارخا للسيادة الليبية وخرقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
كما اعتبر العملية محاولة يائسة من النظام المصري لتصدير أزمته الحقيقية إلى الخارج، وإلهاء الشعب المصري عن المطالبة باستحقاقاته.
كما حث الجهات الحقوقية المختصة على التحقيق في مدى صحة الشريط المزعوم الذي يظهر إعدام تنظيم الدولة الإسلامية فيما سماها ولاية طرابلس 21 مصريا قبطيا ذبحا. وشدد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الليبية على حق حكومته القانوني في متابعة "من أجرموا بحق الشعب الليبي محليا ودوليا".
وجاء بيان حكومة الحاسي بعدما أدان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا القصف المصري على درنة، واعتبره انتهاكا للسيادة الليبية، وذلك بعد إعلان الجيش المصري توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لتنظيم الدولة في درنة على خلفية نشر شريط فيديو أظهر عملية إعدام مسيحيين مصريين على يد التنظيم.
وقال عوض عبد الصادق النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني خلال مؤتمر صحفي "نتبرأ إلى الله من هذه الأفعال الشنيعة"، في إشارة إلى تسجيل مصور أظهر رجالا أجبروا 21 رهينة من أقباط مصر يرتدون ثيابا برتقالية اللون على الجثو على ركبهم أمام أحد الشواطئ وقيدت أياديهم وراء ظهورهم قبل أن يتم ذبحهم.
وأضاف المتحدث أن السلطات المصرية "لم تتواصل معنا بشأن أماكن وجود (المصريين) المغدورين (المقتولين) وكيفية دخولهم ليبيا". وتابع "نذكر المصريين بحماية المواطنين الليبيين الموجودين في مصر من أي ردة فعل".
وأوضح أن المؤتمر العام أمر بتشكيل قوة مشتركة لتأمين منطقة سرت، واصفا اللواء المتقاعدخليفة حفتر بأنه مجرم حرب "تحالف مع رموز النظام السابق لينفذ انقلابا في ليبيا ويستدرج التدخل الخارجي على أراضيها".
