صناديق الشرق الأوسط متفائلة بالأسهم ومتشائمة من السندات

أظهر مسح شهري تجريه رويترز تنامي تفاؤل مديري صناديق الشرق الأوسط بالأسهم في المنطقة مع ميل قوي للإمارات العربية المتحدة لكنهما ازدادوا تشاؤما من السندات.

وأظهر المسح الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى العشرة أيام الأخيرة أن 50 في المئة منهم يتوقعون رفع مخصصاتهم للأسهم في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 14 في المئة خفضها.

وفي مسح الشهر الماضي توقع 29 في المئة من المشاركين زيادة مخصصات الأسهم بينما توقع 21 في المئة خفضها.

وترجع الأسباب الرئيسية وراء ذلك إلى التفاعل الإيجابي للأسواق العالمية مع أول رفع لأسعار الفائدة الأمريكية في نحو عشر سنوات وتحسن القيم الإقليمية بعد موجة بيع واسعة أسواق الخليج في أوائل ديسمبر/ كانون الأول.

وقال ساشين موهيندرا مدير المحافظ لدى أبوظبي للاستثمار “تعرضت بعض الأسهم لضغوط جراء عمليات بيع مكثفة في أعقاب هبوط أسعار النفط وأتاح هذا التصحيح لمستثمري الأجل المتوسط والطويل الفرصة لزيادة تعرضهم للشركات ذات العوامل الأساسية القوية.”

وفي الوقت نفسه قال 36 في المئة من مديري صناديق الشرق الأوسط إنهم يتوقعون خفض مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت بينما لم يتوقع أي منهم زيادتها وهي النتيجة الأكثر سلبية للسندات منذ إطلاق المسح في سبتمبر/ أيلول 2013. وفي الشهر الماضي كانت النسبة 36 في المئة مقابل سبعة في المئة.

وقامت معظم البنوك المركزية الخليجية بمحاكاة رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول والمتوقع أن يكون الأول في سلسلة من الزيادات. كما أدى انخفاض الإيرادات الحكومية في الخليج جراء هبوط أسعار النفط أيضا إلى تقلص السيولة في بنوك المنطقة وهو ما دفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل للصعود وقلص دعم المشترين المحليين للأسهم الخليجية.

وقال تامر كمال مدير إدارة الاصول في بنك الاتحاد الوطني بأبوظبي “سنظل نشهد رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وهو ما سيؤثر سلبا على أدوات الدخل الثابت.”

وللشهر الثالث على التوالي انقسم مديرو الصناديق بالتساوي حول سوق الأسهم السعودية كبرى أسواق المنطقة حيث توقع 36 في المئة منهم زيادة مخصصاتهم هناك بينما توقعت نسبة مماثلة خفضها.

وشارك أقل قليلا من نصف المديرين في المسح بعدما أعلنت الحكومة يوم الاثنين الماضي ميزانيتها لعام 2016 والتي تضمنت خفض الإنفاق وإصلاحات في دعم الطاقة وزيادة الضرائب للسيطرة على العجز الضخم.

وبينما يعتبر الكثير من المديرين الميزانية ذات أثر إيجابي على الأمد الطويل إلا أنهم يعتقدون أن السوق قد تتضرر في الأجل القصير جراء الخطوات التقشفية.

وقال محمد شبير رئيس صناديق الأسهم لدى بنك الاستثمار رسملة بدبي “الميزانية علامة إيجابية على الأجل الطويل لكننا نعتقد أن الثلاثة أشهر الأولى من 2016 ستكون فترة تعديل للشركات مع تأثر هوامشها بارتفاع النفقات” مشيرا إلى شركات في قطاعات البتروكيماويات والأسمنت والنقل.

وتظل الإمارات العربية المتحدة السوق المفضلة بين أسواق المنطقة. وتوقع 71 في المئة من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم الإماراتية بينما لم يتوقع أحد خفضها في أكثر التوقعات تفاؤلا منذ إطلاق المسح مقابل 36 في المئة وسبعة في المئة في المسح السابق.

وقال كمال “من الناحية الفنية نقترب من مستويات مستقرة تمر خلالها الأسهم بمرحلة تماسك قبل أن تعاود الصعود إلى مستويات القيمة العادلة في الأمد القريب”.

وأصبح المديرون أيضا أكثر تفاؤلا بالأسهم القطرية وعزوا ذلك إلى قيم الأسهم القيادية وتوزيعات الأرباح الجذابة.

وتوقع 36 في المئة منهم زيادة مخصصاتهم للأسهم القطرية بينما توقع سبعة في المئة خفضها. وفي المسح السابق كانت النسب 21 في المئة و29 في المئة على الترتيب.

وأصبحت الصناديق بشكل عام أكثر تفاؤلا بالأسهم المصرية نظرا للجهود التي يبذلها البنك المركزي بقيادة محافظه الجديد طارق عامر لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن أزمة نقص العملة الأجنبية في البلاد.

وسدد البنك المركزي لمديري الصناديق الأجانب مستحقاتهم المتأخرة من العملة الصعبة. وتوقع 29 في المئة من المديرين المشاركين زيادة مخصصاتهم للأسهم المصرية بينما لم يتوقع أي منهم خفضها. وفي المسح السابق توقع 29 في المئة خفضها بينما توقع 14 في المئة زيادتها.