2015-12-31 الساعة 06:26م (يمن سكاي - متابعات)
واجه الاقتصاد العراقي خلال العام 2015 تحديات كثيرة، بسبب انخفاض أسعار النفط والحرب ضد تنظيم داعش، وهذه التحديات دفعت السلطات العراقية إلى التوجه للمجتمع الدولي من أجل المساهمة في إنقاد البلاد من أزمة مالية خانقة تنذر في حال استمرارها إلى وضع البلاد على حافة الإفلاس في العام المقبل.
ومع استمرار تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية، تزيد مخاطر تعرض العراق إلى إفلاس حقيقي خلال 2016 نتيجة زيادة النفقات ومنها العسكرية، وتدني الإيرادات المالية التي يشكل النفط نحو 90% منها وفقا لاحصائيات حكومية.
وأبدى البرلمان العراقي الذي أقر موازنة البلاد للعام 2016 كانون الأول/ديسبمر الجاري بواقع نحو 95 مليار دولار، وبعجز مالي يصل الى نحو 20 مليار دولار، وبسعر بيع لبرميل النفط بـ45 دولاراً، وحجم صادرات 3.6 مليون برميل نفط يوميا، مخاوفه من صعوبة تحقيق الايرادات المالية المنصوص عليها في قانون الموازنة وفقا لأسعار النفط الجديدة التي لامست الـ30 دولاراً.
ويصدر العراق حاليا مامعدله 3.3 مليون برميل نفط يوميا، بمعدل إيرادات مالية شهرية تصل الى نحو 3.6 مليار دولار وفقا لاحصائية كانون الأول/نوفمبر الماضي، مايعني أن اجمالي إيراداته النفطية السنوية تصل الى نحو 43.2 مليار فيما تلزم الحكومة العراقية دفع نحو 20 مليار دولار سنوياً لشركات النفط الاجنبية المتعاقد معها(كلفة استخراج النفط)، بينما تكلف رواتب 4.5 موظف حكومي عراقي نحو 45 مليار دولار سنوياً.
وبحسب الأرقام التي أعلنها اعضاء البرلمان العراقي فأن الصادرات النفطية خلال 2016 وفقا للاسعار الحالية للنفط، لاتكفي لسداد نصف وراتب موظفي الدولة، من غير باقي النفقات الخاصة بالجانب العسكري، ومشاريع الخدمات.
وسعت بغداد الى محاولة تطويق أزمة تدني الايرادات المالية عبر تفعيل القوانين الخاصة بفرض الضرائب والرسوم، وتقليص الانفاق الحكومي، لكنها لم تنجح بسبب الاعتراضات التي قادها تجار ومتنفذون، عبر تظاهرات واسعة في بغداد والمحافظات الجنوبية اجبرت الحكومة الى التراجع عن تطبيق قانون الضرائب.
ووفقا لإحد بنود قانون موازنة 2016، فان الايرادات غير النفطية للدولة العراقية يفترض ان تبلغ نحو 11 مليار دولار، لكن بعض المسؤولين الماليين اكدوا ان مايمكن تحقيقه من ايرادات مالية غير نفطية (زراعية، صناعية، تجارية) لاتتجاوز ملياري دولار خلال 2016.
ومايزيد الأزمة المالية في العراق هو الخلاف الحاصل الحكومة الإتحادية واقليم كردستان المستقل اداريا وماليا، بسبب رفض الاخير تسليم بغداد مامعدله 550 ألف برميل نفط يوميا من انتاج حقول الشمال(كركوك، كردستان)، وتلويح محافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية بـ”بتصدير النفط” بمعزل عن بغداد اسوة بأقليم الشمال الكردي.
ونجحت بغداد الى حد ما في كسب التعاطف الدولي والاقليمي بأزمتها المالية، عبر موافقة الكويت على تأجيل سداد تعويضات حرب الخليج عام (1990) لعامي 2014-2015 وإمكانية تجديدها لعام اخر، وموافقة الولايات المتحدة الاميركية وروسيا على تزويد العراق بالاسلحة بنظام الدفع بالآجل، لكن خبراء ماليون اكدوا ان العراق سيثقل بديون مالية كبيرة على مدى السنوات القادمة قد يعجز عن سدادها فيما اذا حافظت اسعار النفط على تراجعها.
