أول قرار للحكومة بخصوص شهداء وجرحى الجيش والمقاومة" تفاصيل"

أقر مجلس الوزراء منح كل شهيد من شهداء الجيش والمقاومة الشعبية، الذي استشهدوا وهم يقاتلون دفاعا عن الوطن والشرعية، مرتب جندي شهريا، شريطة ألا يكون لديه وظيفة سابقة في القطاع الحكومي.

كمما أقر المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودي الرياض، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رعاية مبادرة تهدف لإنشاء صندوق مستقل وغير حكومي لرعاية أسر الشهداء يعتمد أساسا على الدعم المجتمعي والتبرعات.

جاء ذلك، خلال استعراض الاجتماع التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم عن حالة الجرحى والوضع الصحي في اليمن، حيث أشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك ما يربو على أربعة ألاف جريح في الداخل بحاجة للعلاج في الخارج، لافتا إلى أن اللجان الطبية أفرزت حوالي 641 جريحا إصاباتهم بالغة الخطورة وبحاجة إلى تدخل عاجل ونقلهم للعلاج خارج اليمن.

كما وافق المجلس، بحسب وكالة أنباء "سبأ"، على المقترح المقدم من وزارة الصحة العامة والسكان بتشكيل لجنة وزارية تعنى بملف الجرحى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية وتضم في عضويتها عدد من الوزراء المعنيين، موصيا بالعمل لعقد مؤتمر اقليمي تشارك فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدول الشقيقة والقطاع الخاص من أجل توفير الاحتياجات اللازمة لرفع معاناة أسر الشهداء والجرحى.

وعبر المجلس عن شكره للدول والجهات الداعمة لليمن، على رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، والهلال الأحمر القطري، والكويتي، والسوداني وصندوق الإغاثة الكويتي، ومصر، وتركيا.

وكان رئيس الوزراء، قد أكد في الاجتماع تفاؤل الحكومة في المشاورات القادمة، قائلا: "نعول كثيرا على قدرة الوفد الحكومي المفاوض المتجه إلى مشاورات الكويت".

وجدد بن دغر تمسك الحكومة بالمرتكزات الأساسية المنطلقة من قرار مجلس الأمن 2216، ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

من جانبه استعرض وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع، في الاجتماع، تقريرا تناول فيه الوضع الراهن للمنظومة الكهربائية والمتطلبات العاجلة للتخفيف من حدة الاختناقات في الطاقة الكهربائية.

وأشار التقرير إلى ما يعانيه المواطنين من معاناة كبيرة في مختلف المحافظات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في كل المدن المرتبطة بالشبكة الوطنية الموحدة، وما يشكله قدوم فصل الصيف من نذير بمعاناة قاسية وبالذات في المناطق الحارة مثل عدن والحديدة وغيرها من المناطق إذا استمر الوضع الراهن كما هو عليه.

وأكد على الضرورة القصوى لتشغيل محطة مأرب الغازية وهي الأكبر على مستوى اليمن وتستفيد منها 11 محافظة يمنية إلى جانب المحطات البخارية القديمة في الحديدة والمخا وعدن، والتي أصبحت تعمل بنسبة أقل من 30 % من طاقتها الاساسية.

وطالب الأكوع، بتوفير الامكانات المادية لتوفير طاقة عاجلة تضمن تخفيف المعاناة في فصل الصيف والذي أصبح على الأبواب حيث ستعم المعاناة كل مناطق الجمهورية وخصوصا المناطق الحارة مثل مدينة عدن والجديدة وغيرها من المدن المرتبطة بالشبكة الوطنية، واكد ان الحل لمواجهة قسوة تلك المعاناة يتمثل بتوفير طاقة محمولة تغذي منافذ الشبكة الوطنية وفي مواقع المحطات القائمة في كل من عدن والمخاء أو الحديدة.

كما استمع المجلس، إلى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، بشأن نزول الفريق الحكومي إلى محافظتي مأرب و الجوف في الفترة من الثاني إلى السادس من الشهر الجاري.

فيما استعرض وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي تقريرا حول مشاركته في الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف في الفترة 20 إلى 24 مارس من العام الجاري.

وناقش المجلس، التقرير المقدم من وزير النفط والمعادن سيف الشريف، المتعلق باجتماع مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال المنعقد في العاصمة الأردنية عمان في الفترة 1 إلى 6 من أبريل من العام الجاري.