الحوثيون يرفضون اجندة الامم المتحدة ويطالبون بـ”أجندة واضحة” لمشاورات الكويت ويتحدثون عن سلطة انتقالية جديدة

طالب الحوثيون وبعض الأحزاب اليمنية الصغيرة المتحالفة معهم، اليوم السبت، بضرورة تحديد “أجندة وجدول أعمال” لمشاورات الكويت، التي من المقرر أن تنطلق بعد غدٍ الإثنين، “بما يكفل أولوية الحل السياسي أو التوافق على سلطة انتقالية جديدة”، على حد قولهم.

وتشير تلك الدعوة، بشكل ضمني، إلى رفض الجماعة لأجندة مشاورات الكويت التي طرحتها الأمم المتحدة منذ أسابيع، والمتمثلة في 5 نقاط، من بينها استعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي الشامل.

‎وبحسب وكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرة الجماعة، أكد اجتماع للحوثيين، ترأسه الرجل الثاني في الجماعة، صالح الصماد، على “أهمية تحديد أجندة وجدول أعمال المشاورات القادمة بشكل واضح، بما يكفل أولوية الحل السياسي، أو التوافق على سلطة انتقالية جديدة، تمثل الوعاء التوافقي الجامع لتنفيذ الآليات والترتيبات المطلوبة”.

‎وشدد الاجتماع، وفق الوكالة، على ضرورة “تثبيت وقف إطلاق النار كأولوية ملحة وخطوة جوهرية أولى في سياق التحضير للمشاورات القادمة”.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الأحزاب الصغيرة، في تكتل اللقاء المشترك المعارض، التي أعلنت تأييد الحوثيين، مثل حزب الحق والبعث، وبعض قيادات التنظيم الناصري، فيما غاب حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أبرز حلفاء الحوثيين في الحرب الداخلية.

‎وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد أعلن في وقت سابق الأسبوع الماضي، خلال لقائه أحزاب يمنية بالرياض، أن أي حديث مستقبلي بين الأطراف اليمنية سيكون تحت مظلة القرار رقم 2216، والذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح للدولة.

وقال ولد الشيخ، إن النقاط الخمس التي سبق الإعلان عنها ستكون هي المحور الرئيسي لمشاورات الكويت، وفقا لوكالة “سبأ” الرسمية التابعة لحكومة هادي.

وتنص النقاط الخمس التي أعلن عنها ولد الشيخ، في نيويورك، أواخر مارس/آذار الماضي، على انسحاب الحوثيين والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والترتيبات الأمنية الانتقالية، واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الشامل، إضافة إلى إنشاء لجنة خاصة بالسجناء والمعتقلين.

وفي وقت سابق قال عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية “إذا سلم الحوثيون سلاحهم فسيكونون شركاء معنا في العملية السياسية في الوطن”، لافتًا إلى ضرورة تسليم مقرات الدولة التي استولوا عليها.

جاء ذلك في حوار أجرته “الأناضول” مع المخلافي على هامش مشاركته في القمة الإسلامية الـ 13 في إسطنبول يومي 14 و 15 أبريل/نيسان الحالي.

وأضاف “سيكون لدينا الاستعداد إلى الانتقال السياسي، على أساس استكمال المبادرة الخليجية، إضافة إلى مخرجات الحوار الوطني (عقد في 18 آذار/مارس 2013)، ولن نستثن أحدًا بمن فيهم الحوثيين، فنحن نرفض استقصاء أحد، كما نرفض أن يكون هناك أية مجموعة مسلحة خارج إطار القانون”.

والمبادرة الخليجية هي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمنعقب الثورة الشعبية التي اندلعت ضد نظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيارهادي رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه حيث لم يكن هناك منافسين آخرين.

 وأوضح المخلافي، أن “العالم يتطلع حاليا إلى الكويت، لتكون محطة سلام لليمنيين، وسنقدم كل ما بوسعنا للتخفيف عن معاناة الشعب، ولا نتوقع أن يكون هناك اتفاق كامل في هذه المرحلة، لكننا نعتقد بأن نكون في وضع متقدم عما كنا من قبل”.

وفي مارس/آذار الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة في جميع أنحاء البلاد، بدأت من منتصف ليل 10-11 أبريل/نيسان الجاري، على أن يعقبها محادثات سلام في الكويت في الـ 18 من الشهر ذاته.

وتابع المخلافي، أن “الانقلابيين (في إشارة إلى الحوثين والرئيس السابق علي عبد الله صالح)، أعلنوا التزامهم بقرار 2216، الصادر من مجلس الأمن العام الماضي، والذي يلزمهم بالانسحاب وتسليم السلاح، وأنهم قبلوا بتوقيع اتفاقات مع المملكة العربية السعودية، وأشادوا بالدور السعودي في دعم اليمنيين، لأنهم أصبحوا يشعرون بأن عليهم الانصياع لرغبة المجتمع الدولي، وهذا من شأنه مساعدتنا في تحقيق نتائج في الكويت”.

وأضاف، أن”وضع الحكومة أفضل على الأرض مما كان في الماضي، والحوثيون لم يعودوا متقدمين أو صامدين مثلما كانوا من قبل، لأنهم أنهكوا، لذلك هم جنحوا إلى السلام”.

وشدد المخلافي، على أن “الحكومة اليمنية حريصة على السلام، وهي لم تختار الحرب، لكن الطرف الانقلابي، كان ينتهك الهدن السابقة، وحاليا تجري هدنة بوساطة الأمم المتحدة، وبضغوط دولية، على أن يتم الذهاب إلى محادثات الكويت المزمع عقدها 18 أبريل/نيسان الجاري، للوصول إلى اتفاق سلام”.

وقال ، في إجابته حول الهدنة، “أعلنّا الهدنة في 10 أبريل الجاري، لكنّ الطرف الانقلابي ما زال يجري المناورات والخروقات، خصوصا في مدينة تعز، حيث قاموا بضرب المدنيين، والحكومة ما زالت تعبر عن ضبط النفس للالتزام بالهدنة، وتوجه رسائل للحوثيين بأنه إذا تم الاستمرار في خرق الهدنة فإنه سيتم الرد، ونتمنى بألا نصل إلى موعد المحادثات والخروقات قائمة”.

وعن حول حصار مدينة تعز قال “الانقلابيون يكثفون كل قوتهم هناك، لأن سقوطها يعني سقوط الانقلاب، ونحن نبذل كل جهودنا لفك الحصار، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل على ذلك لأنه إلى الآن لم يحرك ساكنًا”.

ولخص المخلافي الوضع في اليمن قائلًا، “اليمن واجهت خلال سنة الحرب ظروفاً سيئة، أثرت على اليمنيين بشكل كبير، من خلال نقص الأدوية والأغذية، وحصار تعز، وحالة الدمار الشامل، إضافة إلى الأساليب السيئة التي فرضها الانقلابيون، مثل السوق السوداء، وهذا يقتضي من العالم والأمة الإسلامية تحديدًا، مساعدة اليمن في موضوع الغذاء والدواء”.

وحول القمة الإسلامية التي عقدت في إسطنبول الخميس والجمعة الماضيين قال المخلافي، “هي إحدى القمم التي نعول عليها، وتركيا لها قيادة فاعلة وسياسة خارجية متنامية، ولديها ثقل في العالم الإسلامي، بل حتى في العالم كله، ونعتقد أن سنوات رئاستها للقمة سوف تؤدي إلى دور إيجابي، وفي العادة حجم القرارات في القمم الإسلامية كثيرة، وآلية تطبيقها متعثرة، لكن هذه القمة قراراتها جيدة، ونعول على السياسة المتنامية للقمة، لكي تتحول القرارات إلى واقع″.

وشدد المخلافي، إلى أن” إشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن العالم بحاجة إلى عضوية دائمة للعالم الإسلامي في مجلس الأمن، تشكل دعوة إيجابية، إضافة إلى الدعوة إلى الاهتمام بالمسلمين حول العالم، بمن فيهم مسلمي أوروبا”.

وأشاد بالمساعدات التي تقدمها تركيا إلى اليمن، قائلًا، “هنالك جهود جيدة من قبل تركيا، وهي تدعم الحكومة الشرعية، وسيكون هنالك مستشفيين ميدانيين، سيتم إنشاؤهما بدعم تركي، في مدينتي عدن وتعز، وهنالك عدد من سفن الغذاء والدواء التي وصلت اليمن من تركيا”.

وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية إلى “وجود 26 ألف جريح يحتاجون إلى المساعدة في اليمن، إضافة إلى المشردين”، لافتا إلى حاجة اليمن إلى مؤتمر دولي لإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.