مسؤول: الانقلابيون أغلقوا السلام ولا خيار إلا الحسم العسكري

المؤشرات على الأرض الذهاب إلى مزيد من العمليات العسكرية في طريق الحسم، في ظل حالة الجمود التي تشهدها العملية السياسية والمشاورات المعلقة منذ أغسطس (آب) الماضي، يقول مسؤولون يمنيون إن خيار الحسم العسكري فرض على الشرعية. ويؤكد الدكتور عبده سعيد مغلس، وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن الانقلابيين يرفضون السلام، وأنهم «لا يؤمنون بالحوار ولا بالسلام، وهذا بسبب مرتكزاتهم العقائدية القائمة على العنصرية وتكفير الآخر، وهذا ما دفعهم إلى رفض كل مبادرات السلام التي قدمت لهم، بدءاً من التنازلات التي حصلوا عليها لدمجهم في مؤتمر الحوار الوطني وذلك ما أشار إليه رئيس الجمهورية في كلمته أمام القمة العربية الأخيرة»، ويضيف مغلس لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أقفلوا آفاق السلام برفضهم الالتزام بأي اتفاق وقعوه بدءاً من حروبهم في صعدة ودماج ومؤتمر الحوار وما بعد انقلابهم ومحادثات جنيف والكويت وظهران الجنوب»، وذكّر المسؤول اليمني بتصريحات وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، التي أشار فيها «إلى أنهم وقعوا 70 اتفاقاً ولم يلتزموا ببند واحد منها، لذلك أغلقوا باب الحوار والسلام ولم يتبقَ أمام الشرعية والتحالف غير خيار الحسم العسكري». في غضون ذلك، يؤكد المراقبون ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات السياسية المتزامنة مع العمليات العسكرية. ويقول الناشط السياسي عيبان السامعي، إنه يتطلب من الشرعية التفكير بأسلوب جديد يضع في الاعتبار تقديم رسائل طمأنة لأبناء القبائل وأبناء مناطق شمال الشمال، تتضمن التأكيد على كونهم جزءاً أساسياً من المجتمع اليمني، وأنهم شركاء في صناعة اليمن الاتحادي الجديد، مؤكداً أن قوات الجيش استطاعت إحراز تقدم ميداني في نهم، على الرغم من الصعوبات والعوائق التي تواجهها، ومنها صعوبات تتعلق بطبيعة التضاريس الجغرافية الصعبة، وكذا طبيعة التحالفات الجهوية والقبلية التي يستند عليها الانقلاب. ويرى السامعي "للشرق الاوسط "أن على الحكومة الشرعية مواجهة الخطاب الطائفي والمناطقي، عبر التأكيد على أن الصراع القائم هو صراع سياسي محض، طرفاه هما «الأول؛ الشرعية وقواها التي تهدف إلى تحقيق التغيير في اليمن على قاعدة مطالب الثورة الشعبية ومخرجات الحوار الوطني، والثاني؛ تحالف عصابة انقلابية تتمثل في تحالف المخلوع صالح والحوثي الذي يسعى من خلال حربه الإجرامية ضد أبناء شعبنا إلى تقويض تطلعات الشعب في الحرية والدولة الديمقراطية الاتحادية».