2017-12-21 الساعة 10:39م (يمن سكاي - متابعات)
اصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية عبر ما يسمى رئيس المجلس السياسي القيادي الحوثي صالح الصماد، ما اسمته "قرار العفو العام"، وذلك في اشارة الى من شاركوا بالانتفاضة الشعبية ضدها والتي دعا اليها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قبل مقته على ايديهم في منزله بصنعاء.
وقضى قرار الحوثيين، بالعفو عن كل يمني مدني شارك في اسماها "فتنة خيانة ديسمبر 2017م" وحتى تاريخ هذا القرار.
ووجه بالافراج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث.
واستثنى قرار الحوثيين من الاعفاء، من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، ومن ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع التحالف (التحالف العربي بقيادة السعودية)، وفق القرار الذي نشرته وكالة الانباء الخاضعة لسيطرتهم.
ونصت المادة الاخيرة من القرار على "يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة".
ويتزامن القرار مع استمرار مليشيا الحوثي في حملات الاعتقالات واقتحام المنازل ونهبها وارتكاب مختلف الانتهاكات خاصة ضد قيادات واعضاء حزب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
وتحاول مليشيا الحوثي من خلال هذا القرار، امتصاص السخط الشعبي المتزايد ضدها على وقع الهزائم المتوالية التي تتكبدها في مختلف جبهات القتال واقتراب انهاء انقلابها المدعوم ايرانيا.
