2018 عام استثنائي.. السعودية تترقب 10 تغيرات هامه .. تعرف عليها

يشهد العام الميلادي الجديد 2018 والذي تحلّ بدايته الاثنين القادم، عدداً من التغيرات والتطورات في عدة مجالات حاولت "سبق" أن توجزها في 10 نقاط؛ جاء في مقدمتها التطورات الاقتصادية، خاصة بعد إقرار أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، أيضاً جاء من أبرزها بداية التطبيق التدريجي لبرنامج إصلاح الطاقة، إضافة لقرارات قيادة المرأة والضبط المروري. مسيرة تنموية البداية جاءت بإقرار أكبر ميزانية إنفاق عام في تاريخ المملكة، مخصصة لعام 2018، والتي أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عند إقرارها مواصلة المملكة مسيرتها التنموية والتطويرية نحو تحقيق أهداف "رؤية 2030"، بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات. استقرار مالي واقتصادي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قال ضمن تصريحه عقب إعلان الميزانية: "تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها الحكومة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين". وقال سموه: "الميزانية التوسعية الجديدة تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه "رؤية 2030". حساب المواطن المملكة استعدّت لأهم الإصلاحات الاقتصادية، مبكراً، حيث اعتمدت برامج دعم للمواطنين، وأخرى لتحفيظ القطاع الخاص. قبل أيام من بداية تطبيق أول الإصلاحات الاقتصادية، أتمّت الجهات المعنية صرف أولى دفعات برنامج حساب المواطن، وتحديداً في تاريخ 21 ديسمبر، حيث يعد برنامج "حساب المواطن" أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي، للفئات الأكثر استحقاقاً، حيث يهدف برنامج "حساب المواطن" إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات. القطاع الخاص ولم تغفل الحكومة القطاع الخاص؛ لكونه شريكاً أساسياً في التنمية، وله دور مفصلي ومحوري في الحركة التنموية في المملكة، حيث أطلقت خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها بـ 200 مليار ريال على مدى السنوات الأربع القادمة، والتي تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي، وفتح آفاق كبيرة للقطاع الخاص، وتوفير فرص وظيفية لشباب وفتيات الوطن. أسعار الكهرباء والبنزين الأول من يناير من عام 2018 والذي يوافق يوم الاثنين القادم، يبدأ معه سريان قرار تعديل التعريفة الكهربائية، وهي الخطوة التي تهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية "منتجات الطاقة" واستدامتها للأجيال القادمة، إضافة لمساهمتها في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر. ويُنتظر أن تعلن التعديلات لأسعار بعض المحروقات (البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات) خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، حيث ستعلن شركة "أرامكو السعودية" لعملائها في حينه عن تفاصيل وآليات هذه التعديلات. القيمة المضافة وابتداءً من الاثنين القادم (بداية 2018) يبدأ سريان نظام الضريبة المضافة، والتي ستطبق بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات، مع وجود بعض السلع والخدمات المعفاة منها. والضريبة ستطبق في دول مجلس التعاون وفق الاتفاقية الموحدة لدول المجلس، فيما خصصت السعودية برنامج حساب المواطن لدعم المواطنين من تأثيرات تطبيق نظام الضريبة. علماً بأنه تقرر عدم شمول بعض السلع والخدمات بالضريبة؛ منها التعليمَ الحكومي، والخدمات العامة التي تقدّمها الجهات الحكومية، وليست بغرض النشاط الاقتصادي؛ مثل تجديد الجوازات، ورخص القيادة وغيرها، وبيع العقارات السكنية الشخصية المستخدمة من قِبَل المالك، إضافة لعدم شمول تأجير العقار السكني، والأدوية، والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، كما لم تشمل بعضَ خدمات النقل والمعاملات المالية. قيادة المرأة ويسجّل عام 2018 وتحديداً في أواخر شهر يونيو، حدثاً مهماً كان مثيراً للجدل خلال السنوات الماضية، وهو قرار السماح للمرأة بالق