مكتب غريفيث يكذب رواية الحوثيين ويؤكد: لسنا معنيين بنقل رسائل الحرب بين الأطراف

قال مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، إنه لا علاقة له بالإحداثيات والمعلومات المتعلقة بالحرب ونقلها وإيصالها إلى جهات الصراع.

جاء ذلك في توضيح بعثه مكتب المبعوث رداً على استفسارات بعثها "المصدر أونلاين" حول ما أعلنه الحوثيون مؤخراً من إجراءات لتجنيب مواقع احتجاز الأسرى ضربات التحالف العربي الجوية.

وأعلن الحوثيون الإثنين الماضي، أنهم اتخذوا إجراءات صارمة من أجل تجنيب مراكز احتجاز الأسرى لضربات طائرات العدوان (التحالف العربي).

وقال رئيس لجنة الأسرى في حكومة الإنقلابيين في صنعاء (غير معترف بها) عبدالقادر المرتضى، إن جماعته تمكنت من أسر "أكثر من 2000 من المرتزقة اليمنيين والسعوديين في عملية نصر من الله في حدود نجران".

وأضاف في مؤتمر صحفي لإعلان ما اسمتها الجماعة مبادرة من طرف واحد للإفراج عن 350 أسيراً من منسوبي القوات الحكومية والتحالف بإشراف ورعاية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، أن من بين الأسرى عشرات الاطفال، وأن طيران العدوان شن عشرات الغارات مستهدفاً الأسرى من مرتزقته، ما أسفر عن مقتل 200 منهم، مشيراً إلى بذل قوات الحوثيين جهوداً كبيرة في سبيل تأمين الأسرى ونقلهم من مسرح العمليات وتجنيبهم استهداف العدوان.

وأكد القيادي المرتضى أن المكان الذي تم إنزال الأسرى فيه، سبق أن ابلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر به، "وطلبنا منهم عبر مذكرة رسمية اتخاذ الاجراءات الرسمية لحماية هذا السجن من الاستهداف، وقد أبلغونا أنهم قد رفعوا بإحداثيات السجن المذكور إلى دول التحالف، وأن السجن المذكور أصبح معروفاً لدى دول التحالف بشكل واضح".

وأوضح رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، أنهم اتخذوا هذه الإجراءات، "حرصاً على سلامة الأسرى من استهداف الطيران خاصة بعد استهداف سجن ذمار".

مجزرة كلية المجتمع

وأسفرت غارات جوية للتحالف على كلية المجتمع مطلع سبتمبر الفائت، عن مقتل وإصابة 180 شخص، أغلبهم من أسرى القوات الحكومية والمختطفين المخفيين في مباني الكلية التي حولتها المليشيات إلى سجن سري.

واتهم الحوثيون، حينها، التحالف العربي بتعمد قصف المعتقل وقتل الأسرى الذين وصفهم بـ"مرتزقة العدوان"، وقالوا إن الصليب الأحمر مطلع على السجن وقام بزيارته أكثر من مرة، وقد أبلغ التحالف أنه مكان لاحتجاز الأسرى.

وأكد الصليب الأحمر جزءً من رواية الحوثيين، وقال "فابريتسيو كاربوني" مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر "‏يثير قلقنا المعلومات الواردة عن حدوث انفجار في سجن بمحافظة ذمار"، مضيفاً "هو مركز احتجاز كنا نقوم بزيارته في ‎اليمن بشكل منتظم".

ونفى التحالف العربي حينها علمه بأن المبنى المستهدف سجن للمعتقلين وحمّل تركي المالكي متحدث التحالف الذي تقوده السعودية، في مؤتمر صحفي في الثالث من سبتمبر، لجنة الدولية للصليب الأحمر ومليشيات الحوثيين، مسؤولية سقوط قتلى من الأسرى والمختطفين في القصف الجوي.

وقال إن طائرات التحالف استهدفت مخزناً للطائرات والأسلحة في ذمار، ولم يكن لديه أي علم بوجود أسرى أو محتجزين في الموقع، مشيراً إلى أن منظمة الصليب الأحمر قالت إنها زارت السجن هناك لكنها لم تبلغ التحالف بوجود محتجزين وفق الآلية المتبعة بين التحالف والمنظمات العاملة في الداخل اليمني.

وتعليقاً على اتهام التحالف ومزاعم الحوثيين، نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، أي علاقة أو مسؤولية لها عن سقوط القتلى في سجن كلية المجتمع، وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر "فرانز روخنشتاين"، إن اللجنة الدولية "لا تُخطر أطراف النزاع بمواقع السجون وأماكن الاحتجاز".

وأضاف في تصريح نشره "المصدر أونلاين" في الرابع من سبتمبر، أن إبلاغ أطراف النزاع بالسجون ومكان الاحتجاز "ليس من مهمتها(أي اللجنة الدولية للصليب الأحمر) أو دورها".

وتابع رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن: "ينص القانون الدولي الإنساني على حماية المدنيين و من لا يشاركون بشكل فعال في القتال كالمحتجزين، وذلك يتضمن اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب مهاجمة موقع مدني أو إلحاق ضرر غير متناسب سواء كان ذلك على حياة المدنيين أو البنية التحتية".

وجاء تصريح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، في رسالة بريدية رداً على ثلاثة أسئلة بعثها المصدر أونلاين ، بخصوص مجزرة كلية المجتمع، ومزاعم الحوثيين واتهام التحالف للجنة الدولية.

غريفيث يكذب المزاعم

وقال عبدالقادر المرتضى في المؤتمر الصحفي، إن جماعته بعثت بمذكرات رسمية مماثلة، للمبعوث الأممي الخاص لليمن، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، وعدة منظمات أخرى، بمكان السجن وطالبوهم باتخاذ كل الإجراءات لمنع استهدافه.

ونفى مكتب المبعوث الأممي مزاعم الحوثيين، وقال في رده على سؤال "المصدر أونلاين"، "ليس من مهام مكتب المبعوث الخاص الى اليمن الحصول على أي احداثيات او معلومات تتعلّق بأعمال حربية ولا إيصالها الى أي جهة".

وهو ما يكذب ادعاء الحوثيين، على حياة الأسرى، وأنهم "لا يريدون أن تتكرر حوادث استهداف السجون والتي سبق أن كرر العدوان قصفها أكثر من مرة".

وكان "المصدر أونلاين" نشر الشهر الماضي، مخططاً زمنياً لغارات جوية استهدفت سجون ومعتقلات رسمية وسرية، أسفرت معظمها عن مقتل سجناء ومخطوفين لدى المليشيات الحوثية.

ويرى حقوقيون أن مزاعم الحوثيين وإعلان اتخاذ اجراءات لحماية الأسرى بهذا الشكل، والحديث عن أعدادهم الكبيرة (وفق الجماعة أكثر من 2000 مقاتل من قوات الحكومة والقوات السعودية)، يكشف نية الجماعة عن استخدامهم كدروع بشرية وتعريضهم للاستهداف الجوي، للتخلص منهم أولاً واستغلال الحادثة إن وقع التحالف في فخ الجماعة- ضد التحالف والشرعية، بما قد يعزز الرواية التي يدعيها الحوثيين بأن معظم القتلى سقطوا بضربات جوية للتحالف الذي تقوده السعودية.

وأعاد الحقوقيون في حديثهم لـ"المصدر أونلاين" هذه المخاوف إلى الأنباء التي تناقلتها مصادر عدة، عن نقل الجماعة الحوثية العشرات من أسرى جبهة كتاف، إلى مواقع عسكرية في الساحل الغربي بالحديدة، وأماكن احتجاز أخرى في صنعاء وصعدة، قريبة من مخازن أسلحة وورش تجميع طائرات مسيرة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، نقل "المصدر أونلاين" عن مصادر حقوقية في صنعاء، قولها إن المليشيات الحوثية، اضطرت للإفراج عن المصابين الناجين من مجزرة كلية المجتمع بذمار، بعد أن قامت بعمليات إخفاء واعتقال أخرى لهم، وجراح بعظهم ما زالت في حالة حرجة.

وبحسب المصادر فإن الجماعة تعرضت لضغوط كبيرة من الصليب الأحمر والمجتمع الدولي للافراج عن الجرحى، وكان يفترض أن يطلق سراحهم في 21 سبتمبر بحسب ما وعدت قيادات حوثية، لكن العملية تم إرجائها وإعلانها منتصف الأسبوع الجاري، دون معرفة اسباب التأخير.

تقرير الخبراء

ويقول تقرير الخبراء البارزين التابعين للأمم المتحدة، إن جماعة الحوثيين نقلت معتقلين بعد التحقيق معهم في "سجن مدينة الصالح .. إلى كلية المجتمع بذمار.

وألمح التقرير الأخير للخبراء إلى صحة رواية التحالف، مضيفاً يقع "سجن كلية ذمار على بعد عدة كيلومترات شمال مدينة ذمار، ومع ذلك فهي معروفة كمركز احتجاز سري. ولا تعترف سلطات الأمر الواقع بوجودها، إذ يستخدم المكان للتحقيق مع المحتجزين الذين يتم إحضارهم من مرافق احتجاز أخرى مثل السجن المركزي في مدينة ذمار والتحقيق معهم.

وأكد تقرير الخبراء الأخير والذي عرض على مجلس حقوق الإنسان في دورته بجنيف أواخر سبتمبر الماضي، ما أورده المصدر أونلاين في تحقيق مطولة بشأن السجون السرية والخاصة للحوثيين في مدينة ذمار وكيف تحولت محافظة العبور إلى سجن كبير، حيث أشار التقرير إلى أن "معظم المحتجزين في كلية ذمار المجتمعية هم من محافظة تعز ونُقلوا من سجن مدينة الصالح".