ماعلاقة وزارة الاتصالات اليمنية بتأخر حسم المعركة ضد الحوثيين ؟

إذا عرف اليمنيون ماذا يجري في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لفهموا الكثير عن أسباب تأخر وبطء الشرعية في حسم المعركة مع الانقلاب الحوثي، حيث هذه الوزارة تبدو كخلية جاسوسية لصالح الحوثيين من جهة، ووكراً للفساد المستشري من جهة أخرى. إن الدور الذي يفترض أن تقوم به هذه الوزارة غاية في الأهمية، وهو دور لوجيستي واستراتيجي لعدة اعتبارات، وينبغي أن يؤدي إلى كسب الكثير من الوقت والجهد في معركة اليمن المصيرية ضد الحوثيين، لكن العكس هو ما يحدث. خمس سنوات من هذه الحرب، وهذه الوزارة يقف عليها الوزير لطفي باشريف الذي تغير من حوله وفوقه وزراء ورؤساء الحكومة؛ وما يزال هو ثابتا وباقيا برغم كل الفشل والفساد الذي يحدث في دائرة كبيرة مركزها مكتبه. في معركة اليمنيين المصيرية مع الانقلاب الحوثي الذي يهدد مستقبلهم وهويتهم؛ تؤدي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنشطة ومهاماً تصب في صالح الانقلابيين، ليس فقط بسبب سوء الإدارة أو بطئها، بل ولغرقها في الفساد، وأكثر من ذلك؛ الكثير ن الوقائع التي تشير إلى التواطؤ مع الانقلابيين على مستوىي المهام والعلاقات. على مستوى المهام؛ مرّت خمس سنوات ولم تقم الوزارة بنقل أجهزة التحكم والسيطرة على خطوط الاتصالات والثابت والدولي إلى أي مدينة أو منطقة محررة، فما يزال الحوثيون يسيطرون على مؤسسة الاتصالات بالكامل في كل المحافظات، ويديرونها مالياً وإداريا، وهو ما يعني بالضرورة حصولهم على كامل المعلومات الاستخباراتية التي تأتي عبر هذه المؤسسة، ومن ذلك تجسسهم على هواتف القادة العسكريين ورصد تحركاتهم وكشف معلوماتهم وخططهم وتحرك قواتهم. ظهرت الكثير من علامات ومؤشرات الفساد في مشاريع الوزارة في المحافظات المحررة، فمثلا "عدن نت" التي صُرفت عليها عشرات الملايين من الدولارات؛ خرجت بخدمات سيئة ومصروفات أكثر من الإيرادات، ولم تحصل بعد عام من تشغيلها على أكثر من 4 آلاف مشترك، إضافة إلى غياب الشفافية حول المصروفات الإيرادات التي لا تذهب إلى حسابات الوزارة في البنك، بل إن هذه الشركة تخضع لإشراف الوزير مباشرة خارج الأطر الإدارية والقانونية. وضع الوزير كامل العراقيل أمام شركات الاتصالات الخاصة لنقل أنشطتها إلى عدن؛ فحرك ضدها دعاوى قضائية وحجز معداتها. بل إن الأمر بلغ بالوزير باشريف اتهام هذه الشركات بدائه هو، أي التواطؤ مع الحوثيين، والسبب عدم نقل أنشطتها إلى عدن. لم يقم باشريف بإخراج الدولي والثابت والإنترنت من سيطرة الحوثيين إلى إدارة وزارته برغم توفر الجاهزية والإمكانيات، ولم ينقل حتى النطاق (.ye) الخاص بالإنترنت الذي لن يكلفه سوى رسالة بتوقيعه للجهات الدولية المعنية، ما جعل الإنترنت بالكامل تحت سيطرة الحوثيين الذين يحجبون المواقع ويتجسسون على كل حركة الإنترنت، بما يعني حصولهم على معلومات استخباراتية تخص أنشطتهم العسكرية والاقتصادية والسياسية. الأكثر غرابة هو صمود هذا الوزير في منصبه برغم كل الاحتجاجات والحملات التي يقوم بها مسؤولون وموظفون في الوزارة منذ سنوات، لكنها لم تنجح في إزاحته أو محاسبته، بل إنه يستمر في إقصاء الكفاءات وإحالتهم إلى التحقيق، وتقريب المنافقين، ورفض تعيين أصحاب الخبرات والكفاءات الذين يخشى منهم أن يكشفوا فساده وانعدام مهنيته. ويضاف إلى هذا عدم الرقابة على دخول أجهزة تشويش إلى البلاد تستخدم في التجسس. أصبحت الوزارة شركة خاصة بباشريف، فهو كل شيء فيها، الوزير والنائب والمدير والسكرتير والغفير والبائع والمشتري والموزع، لدرجة أنه يبيع أرقام الهواتف بنفسه. ويكفي خلاصة لكل هذا الفساد أن نعلم بوجود أكثر من عشر سيارات في حوش منزل باشريف، فكم يكون اتساع هذا الحوش؟!. أما على مستوى العلاقات فالأمر فاضح جداً، والغريب أنه يحدث على مرأى جميع العيون، والأغرب هذا الصمت المطبق حيالها. فبينما كان يفترض وضع شركة هواوي الصينية ضمن القائمة السوداء بسبب تعاملها مع الحوثيين في صنعاء وتسهيلاتها لهم؛ إلا أن وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية باشريف منحها تراخيص العمل في عدن نت مقابل عمولات متعددة؛ بينها توظيف ابنه في مكتبها في دبي، وهي ليست مجرد وظيفة مرموقة؛ بل إن لها مهاما متعلقة بالتعاون مع الشركة، والتواطؤ مع الحوثيين. بحسب تأكيدات مصادر في "وزارة الاتصالات " استثني الحوثيون الوزير باشريف من كافة حملاتهم الإعلامية وحملات مصادرة الأموال والممتلكات؛ بل إنه خرج من صنعاء عقب اقتحام الحوثيين لها بكامل ممتلكاته التي يمكن حملها، وما زالت ممتلكاته الثابتة هناك لم تطالها أيديهم. وفي المقابل؛ فإن مسؤولي المؤسسة العامة للاتصالات و"يمن نت" و"تليمن" الموالين للحوثي في صنعاء؛ يسافرون عبر مطارات الشرعية للمشاركة في فعاليات خارجية باسم اليمن، وذلك تح