الحكومة ترحب باعتماد قرار مجلس الأمن بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن

رحبت الحكومة اليمنية مساء الثلاثاء باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان اليمن أمام مجلس الأمن بعد تبني المجلس القرار رقم ٢٥١١ (٢٠٢٠) و الخاص بتجديد نظام العقوبات في اليمن "نرحب باعتماد قرار المجلس بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن".

وأضاف السفير السعدي "أن النتائج التي توصل إليها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن تعكس أهمية الدور الذي ينبغي على (مجلس الأمن) أن يلعبه لإنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران منذ أكثر من خمس سنوات في حق أبناء الشعب اليمني".

وأكد "السعدي" أن الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية ليست وليدة اللحظة وتتعارض مع مساعي وجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

وأشار "السعدي" إلى أن الميليشيا تتهرب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم، مضيفاً " أن الميلشيا الحوثية لا تزال تستقبل الخبراء الإيرانيين وتتلقى الدعم العسكري والأسلحة من إيران في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف".

وتابع "السعدي" "كنا نتمنى أن يتضمن هذا القرار لغة واضحة وموقف حازم من المجلس تجاه هذه الانتهاكات".

وجدد السفير السعدي "إدانة الحكومة اليمنية لكافة الانتهاكات والممارسات الحوثية التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومنها ما تتعرض له النساء اليمنيات من الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب وتيسير الاغتصاب في مراكز الاعتقال السرية في مناطق سيطرة الميليشيات".

وأكد "السعدي" على أهمية وصول فريق الخبراء إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا لممارسة مهامه المنوطة به حسب قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده.

وحمل الميليشيات الحوثية المخاطر التي قد تترتب على تسرب النفط من ناقلة النفط العائمة صافر، مشدداً على أهمية وصول الفريق الفني الأممي لتقييم حالة الناقلة في أسرع وقت ممكن.

وطالب السفير "مجلس الامن باتخاذ موقف حازم لتفادي حدوث هذه الكارثة البيئية".