مليشيات الحوثي والقطاع المصرفي.. البنوك تحت الوصاية وبياناتها المالية عند السيد

"لم نتفاجأ بسماع الأنباء حول اقتحام مقر بنك التضامن في صنعاء، فقد أصبحت المداهمات الحوثية لمنشآت القطاع المصرفي أمراً شبه يومي، لكن المفاجئ هو أن مقتحمي البنك طلبوا إيقاف السيرفرات والأنظمة الخاصة بالبنك!".

هكذا علق أحد تجار القطاع المصرفي على حادثة اقتحام مليشيات الحوثي، يوم الأربعاء، مقر بنك التضامن الإسلامي الدولي في العاصمة اليمنية صنعاء.

قال التاجر الذي طلب عدم ذكر اسمه "إن اقتحام جماعة الحوثي للبنك كان بغرض التشهير بالبنك وإهانة وإذلال موظفيه، والا فإن السلطات الحوثية لديها من الصلاحيات ما يمكنها من إيقاف الأنظمة الخاصة بالبنك ووقف كافة المعاملات الخاصة به عن بعد، من خلال البرمجيات التي أجبرت جميع البنوك وشركات الصرافة على إضافتها لأنظمتها المحاسبية وشبكات الفروع وشبكات الحوالات المالية الخاصة بها، والتي منحتها صلاحيات مطلقة لإيقاف نظام المنشأة البنكية اوالمصرفية بشكل كلي أو مؤقت كما منحتها صلاحيات كاملة للاطلاع على حسابات العملاء وتجميد الحسابات وإغلاقها والتحويل بين الحسابات".

وأوضح رجل الأعمال في حديثه لـ" المصدر أونلاين" ان المليشيات اجبرت جميع البنوك وشركات الصرافة على عدم التعاون مع المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، وتوعدت المخالفين بالإغلاق ووقف النشاط، ما جعل معظم البنوك عرضة للمساءلة القانونية لعدم الإفصاح عن البيانات المالية للجهة المخولة قانونا "البنك المركزي اليمني"، بالإضافة لسماحها لجهات غير قانونية بالاطلاع والتصرف في بيانات الماللية للبنك والعملاء.

وكان بنك التضامن الإسلامي أصدر يوم الخميس، بياناً قال فيه إن عناصر استخباراتية حضرت صباح الأربعاء إلى مقر البنك في صنعاء وطالبت بإيقاف العمل في البنك وكافة فروعه ومغادرة الموظفين وإيقاف السيرفرات الرئيسية، بناءًعلى توجيهات قالت انها صادرة من البنك المركزي في صنعاء، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق.

ولم يوضح البنك سبب الإغلاق الا أنه طالب بوقف الاجراءات الغريبة، محذرا من انعكاساتها المحلية والدولية على القطاع المصرفي في اليمن.

وبررت المليشيات الحوثية اقتحام البنك بالقول إن " بنك التضامن وبالتعاون مع هوامير الفساد في البنك المركزي بعدن، استغل ما يسمى بالوديعة السعودية ومارس عملياتِ كسب وإثراء غير مشروعة من خلال قيامه بتحويل مبالغَ بالعُملة الصعبة من تلك الوديعة دون أن تصلَ السلع التي خُصِّصت تلك المبالغ باسمها، وهو ما يترتب عليه المزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات".بحسب تصريحات نقلتها وكالة سبأ بنسختها الحوثية عن ما اسمته بـ مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بصنعاء.

وقالت مصادر مصرفية لـ"المصدر أونلاين" ان سبب اقتحام مليشيات الحوثيين للمقر الرئيسي لبنك التضامن، هو رفض إدارة فرع البنك بـ عدن لتوجيهات أصدرتها "جمعية البنوك" المسيطر عليها من قبل مليشيات الحوثيين في صنعاء، لفروع جميع البنوك بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بوقف جميع الانشطة المالية المصرفية والدخول في حالة الاضراب بدء من يوم الاثنين الماضي الموافق 9 نوفمبر.

وأضافت المصادر ان إدارة الفرع رفضت التعامل مع التوجيهات الحوثية وقامت بمواصلة النشاط المصرفي.

وأصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، بياناً عبر فيه عن إدانة ما تعرض له المركز الرئيسي لبنك التضامن في صنعاء من "اعتداء همجي من قبل مجاميع مسلحة تابعة لجهات متسلطة منقلبة وخارجة عن القانون"، وابدى استغرابه "من موقف جمعية البنوك، وصمتها عن تلك الأفعال التي لا تضر بمؤسسة مصرفية بعينها بل تطال القطاع المصرفي برمته وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية ويفاقم من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن في الظروف القاسية الراهنة التي تعيشها بلادنا".

وقال بيان البنك ان "تلك الأفعال والممارسات لم تكن الأولى التي تتعرض لها وحدات الجهاز المصرفي اليمني في صنعاء بل سبقها عدد من الاعتداءات المشابهة طالت مؤسسات مصرفية أخرى وعدد من القيادات المصرفية في تلك المؤسسات حيث تعرضت للاعتقالات بعد أن تم مداهمة مقرات مزاولة نشاطها وجرى إغلاقها بصورة مهينة، في محاولة لإخضاعها وابتزازها لدفع أموال خارج القانون وتنفيذ سياسات وإجراءات تخدم المصالح الخاصة بتلك الأطراف، على حساب المصلحة العامة، ومتسببين في تدمير ما تبقى من دعائم اقتصادنا الوطني الذي يعاني من الوهن والانقسام ويصارع من أجل البقاء ولو في الحدود الدنيا الممكنة".

وأجبرت التدخلات الحوثية والمضايقات التي تمارسها بحق القطاع المصرفي، شرائح واسعة من العملاء والمودعين على سحب أموالهم من البنوك؛ الأمر الذي دفع بالمليشيات لإصدار تعميمات بعدم السماح لأي عميل بسحب أي مبلغ من حساباته، والتحجج بانعدام السيولة.

واستغلت الميليشيا حالة انعدام الثقة بالبنوك لابتزاز ونهب العملاء والمودعين حيث تجبر من يرغب في سحب ودائعه ومدخراته على القبول بالنقد الأجنبي بسعر يصل إلى أضعاف سعر الصرف في الواقع؛ فإذا كانت حساباتهم بالريال اليمني يتم الدفع لهم بالنقد الأجنبي، ولكن بسعر 1300 للدولار الواحد، و 320 للريال السعودي، بينما سعره في السوق 600 ريال مقابل الدولار.