الحكومة: اقتحام قصر معاشيق يمثل اعتداءًا على الدولة والقانون (بيان)

أكدت الحكومة اليمنية، أن اقتحام قصر معاشيق لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانونا والمفهومه أسبابه ولا يمكن أن يصنف إلا كشكل من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون.

وكان عدد من انصار الانتقالي المدعوم إماراتيًا قد قاموا بمهاجمة قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن؛ والذي يقيم فيه رئيس وأعضاء الحكومة؛ احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية، وتردي الخدمات، لاسيّما الكهرباء والمياه.

وأكدت الحكومة، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن المطالب المشروعة للمواطنين تحظى بأولوية، ودعت الجميع للتعامل بمسؤولية ودعم جهود الاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين لحرف مسار المطالبات.

وأوضحت، أنها تتفهم المطالب والحقوق المشروعة للمواطنين، خاصة ما يتعلّق بتحسين مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي للمواطنين، وهي قضايا تحظى بأولوية وتعمل الحكومة بجهد استثنائي للاستجابة لها ومعالجتها.

وأرجعت الحكومة السبب في تردي الأوضاع الإقتصادية والخدمية إلى جملة من العوامل والأسباب وعلى رأسها الحرب والانقلاب اللذان شنتها ولا زالت المليشيا الحوثية منذ سبتمبر ٢٠١٤، وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها عدن والمناطق المحررة منذ اغسطس ٢٠١٩ وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض، وضعف ايرادات الدولة وانخفاض معدلات التصدير للنفط والغاز في ظل تأخر وصول أي دعم اقتصادي للحكومة منذ تشكيلها.

وأشار بيان الحكومة، إلى أن هذه التراكمات المعقدة لا يمكن تجاوزها الا بتعزيز الاستقرار والعمل المشترك لكل القوى والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض خصوصا الجانب العسكري والامني منه.

وقالت إن "حرف التظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية الا دعاة الفوضى، وتهديد الأمن والاستقرار، وبالأخص مليشيا الحوثي الانقلابية، وما حدث اليوم يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية".

ودعت الحكومة القوى والأطراف السياسية التعامل بمسؤولية تجاه هذه المرحلة الحساسة، والالتزام بخطاب جامع وعدم تحريض الشارع وتأجيج الأوضاع، وأن على الجميع ان يدرك بأن المدخل الوحيد لتحقيق أي تحسن في المستوى الاقتصادي والخدماتي هو تأمين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها للقيام بمهامها".