هيومن رايتس تحث المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن على وضع قضايا حقوق الإنسان على رأس أولوياته

حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، على وضع قضايا حقوق الإنسان على رأس أولوياته.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إنه "ينبغي أن يكون تأثير النزاع على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في قلب محادثاته مع أطراف النزاع".

وكان الدبلوماسي السويدي "هانس غروندبرغ"، تسلم مهامه مبعوثاً للأمم المتحدة لليمن في الخامس من سبتمبر الجاري، خلفاً للمبعوث السابق مارتن غريفيث، الذي شغل المنصب من 2018 إلى 2021.

ونقل التقرير عن أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش، قولها إنه "لا يمكن أن يكون هناك حل دائم في اليمن طالما أن أطراف النزاع ينتهكون الحقوق الإنسانية لليمنيين بلا رادع. على غروندبرغ أن يجعل عمله يتمحور حول إنهاء الانتهاكات وخلق مساءلة حقيقية لجميع أطراف النزاع".

واستعرض التقرير العديد من بواعث القلق العاجلة المتعلقة بالوضع الإنساني وحقوق الإنسان التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، و"فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" التابع للأمم المتحدة.

ومن بين الانتهاكات الواسعة، الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة، والتعذيب في مراكز الاحتجاز التي يسيطر عليها أطراف النزاع، حيث يحتجز الحوثيون المعارضين ويحاكمونهم بمن فيهم الأقليات الدينية والنساء والصحفيين، بينما المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً مسؤول عن الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري في جنوب البلاد/ وفقاً للمنظمة.

وذكرت هيومن رايتس ووتش المبعوث الأممي، بالهجمات التي نفذها الحوثيون على مواقع مدنية في المعركة المستمرة للسيطرة على مأرب، بما يشمل تهجير ما لا يقل عن مليونَي نازح.

وقالت إنها وجدت "أن صواريخ الحوثيين سقطت في مخيمات النازحين حول مأرب في مارس/آذار 2021. كما أطلقت قوات الحوثيين مرارا نيران المدفعية العشوائية على مدن يمنية مثل تعز والحديدة، وأطلقت صواريخ بالستية عشوائية على السعودية، بما في ذلك على مواقع مدنية مثل مطار الرياض الدولي".

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى المخاطر المتصاعدة لنقالة صافر العائمة قبالة الحديدة واستمرار عرقلة تقييمها وصيانتها من جانب الحوثيين، إضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها مهاجرون في مراكز احتجاز تديرها الجماعة، منها مقتل العشرات في الجوازات بصنعاء في مارس الماضي.

ولفتت إلى الاقتصاد المنهار في اليمن، والقرار السعودي غير المعلن لإنهاء عقود العاملين اليمنيين في المملكة والذي سيعرض "للخطر مئات، وربما آلاف اليمنيين المجبرين على العودة إلى اليمن وأزمتها الإنسانية".

ونوهت بالعراقيل التي تعترض وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين في اليمن، وحرمان الحوثيين للأطباء في شمالي اليمن من الحصول على لقاحات كورونا وتعريضهم للخطر بإنكار وجود الجائحة.

وقالت "أظهرت سنوات من الانتهاكات ألّا شيء يردع أطراف النزاع اليمني لوقف انتهاكاتها دون إمكانية حقيقية للمساءلة. في محاولات الأمم المتحدة لتحقيق سلام دائم، العدالة والمساءلة أمران أساسيان.. على "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" فرض عقوبات على جميع الأطراف التي ترتكب انتهاكات وجرائم خطيرة".