انتقائية في التعامل مع قضايا الاغتيالات السياسية ومعظم الحوادث قيدت ضد مجهول.. من يدير ملف الاغتيالات في عدن!

نجا مدير مكتب التربية بمديرية خور مكسر شرقي العاصمة المؤقتة عدن "صالح منصور فضل" من محاولة اغتيال، وذلك بعد يوم واحد فقط من اغتيال مدير إدارة تحفيظ القرآن الكريم بمكتب التربية والتعليم في المحافظة، والقيادي في حزب الإصلاح، "إيهاب باوزير"، في المديرية ذاتها.

العمليتان نفذتا من قبل مسلحين مجهولين في ذات المديرية، وعلى مقربة من مقر إقامة رئيس الوزراء في قصر معاشيق، وفيما نجا "فضل" لم ينج "باوزير"، الذي استهدف أثناء خروجه من مقر عمله، عقب انتهاء الدوام الرسمي، بحسب ما أفادت به مصادر محلية المصدر أونلاين.

وأدان حزب الإصلاح بعدن، مساء الثلاثاء، اغتيال القيادي في الحزب والشخصية التربوية "باوزير"، مطالباً السلطات الأمنية في المحافظة بـ"الوقوف الجاد" أمام عمليات الاغتيال المستمرة "وفعل الواجب لحماية المواطن وحق الإنسان في الحياة".

وقال بيان نشره الموقع الرسمي للحزب، إن عملية اغتيال "باوزير" غدرًا، تمت وهو آمن أثناء خروجه من عمله، "في مدينة خور مكسر المكتظة كسائر مدن عدن بالنقاط الأمنية، وتنتشر في شوارعها كاميرات المراقبة التي تختفي بشكل غريب عند هذه الاغتيالات".

وأشار الى أن هذه الجريمة جاءت "بعد أيام من محاولة اغتيال الدكتور محمد عقلان، رئيس مجلس شورى الإصلاح بالمحافظة، ونائب رئيس جامعة عدن"، والذي استهدف في شهر نوفمبر الماضي، بعد أشهر من اغتيال القيادي بلال الميسري، ضمن سلسلة طويلة من الاستهدافات وعمليات الاغتيال التي طالت قيادات الحزب خلال السنوات الست الماضية.

وندد البيان بـ"صمت الحكومة والرئاسة والمجتمع الدولي"، مجددًا دعوته لهم بتحقيق عاجل في كل هذه الجرائم، والعمل على وقف نزيف الدم والاستهداف الممنهج المتواصل بحق عدن، وإعادة الاعتبار لمكانتها ورمزيتها المدنية المسالمة.

كما جدد اصلاح عدن، مطالبته وزير الداخلية والحكومة والسلطة المحلية وكل الجهات المعنية بالأمن في عدن بسرعة اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية لكشف الجناة ومن يقف خلفهم، و"على نحو خاص المسؤولين في السلطة المحلية بالمحافظة وإدارة الأمن فيها للتوقف عن تجاهل مطالب المجتمع بحقه في معرفة ما يتصل بهذه الحوادث".

وعبر عن إدانة الحزب لـ"هذا العمل الإرهابي البشع"، مجدداً الدعوة "لكل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف في وجه هذه الأعمال ومنفذيها والمخططين لها وداعميها ومموليها،" مثمناً "جميع المواقف الحرة لأبناء عدن، وكافة أرجاء الوطن وقيادات الرأي العام الذين يسجلون مواقف مشرفة في التعبير عن رفض هذه الجرائم".

وأكد "أن هذه الجرائم المستمرة بحق منتسبيه، أفراداً وقيادات، لا تسقط بالتقادم، وأن مسلسل استهدافه بعمليات إرهابية وإجرامية وشتى صور الإقصاء لن يصرفه عن دوره الوطني ورسالته في تبني خيارات الشعب وحقه في العيش بكرامة وآماله بمستقبل يليق به"، وفق البيان.

من جهته، وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأجهزة الأمنية في عدن، "بسرعة التحقيق وملاحقة الجناة المتورطين في عملية الاغتيال الجبانة"، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ عدن احمد لملس، والذي استمع منه الى "تفاصيل أوليه عن ملابسات الجريمة والإجراءات المتخذة لملاحقة المجرمين" وفقا لوكالة سبأ.

مسلسل مستمر

خلال سنوات مضت، شهدت عدن عشرات الحوادث الأمنية والاغتيالات التي طالت صحفيين وأكاديميين وتربويين وخطباء وشخصيات اجتماعية وسياسية ونشطاء، الى جانب قيادات من المقاومة الشعبية، وحزب الإصلاح، منذ تحرير المدينة من الحوثيين عام 2015.

وكان تعيين اللواء مطهر الشعيبي مديراً لأمن عدن مطلع العام الجاري، بموجب اتفاق الرياض، مثّل بارقة أمل في أن تتخفف المدينة من وطأة الاختلال الأمني، لكن دون جدوى، فوضعها مازال هو الأسوأ من بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة. وشهدت مؤخراً العديد من حوادث الاغتيال، منها محاولة اغتيال الصحفي محمود العتمي بعبوة ألصقت على سيارته، مطلع الشهر الماضي، في حادث أسفر عن مقتل زوجته الحامل، الصحفية رشا الحرازي، وجنينها.

وفي مقابلة نشرتها مؤخراً وكالة سبوتنيك الروسية، أرجع وزير الداخلية إبراهيم حيدان، أسباب تلك الاختلالات إلى تنازع الصلاحيات من قبل الأجهزة المتفرقة الولاءات في المدينة، مشيرا الى أنّ المرتبات ومخصصات الأمن في عدن تدفعها الوزارة، لافتاً إلى أن "مدير الأمن يستجيب لتوجيهاتنا خطيا لكن لا يمكنه تنفيذها عمليا داخل عدن".

واتهم حيدان الذي يمارس مهامه من سيئون في حضرموت بعد عجزه عن القيام بها من عدن، المجلس الانتقالي بالتعنت في تنفيذ الشق الأمني والعسكري في اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن المجلس "يشعر أنه لو أدرجت تلك التشكيلات التابعة له تحت إطار وزارة الداخلية أو الدفاع يشعر أن دوره سينتهي، ولذلك هو حريص على عدم انضمام التشكيلات الأمنية لوزارة الداخلية والعسكرية لوزارة الدفاع".

انتقائية في التحقيق

قبل أيام، أعلنت السلطات الأمنية في عدن، نتائج التحقيق في "حادثتين إرهابيتين" استهدفت إحداهما موكب محافظ عدن "بمنطقة حجيف بالتواهي" واستهدفت الثانية "المواطنين الآمنين في الموقع المحاذي لبوابة مطار عدن الدولي بمدينة خورمكسر"، في شهر أكتوبر الماضي.

وأكد بيان للجنة الأمنية بالمحافظة أن الأجهزة المختصة "تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين، الذين أدلوا باعترافات هامة تقر بضلوع تلك الجهات في التدبير والتنفيذ للعمليتين الإرهابيتين"، و"أنها ستحيل ملفي العمليتين والمتورطين فيها للأجهزة القضائية المختصة، ليتم اتخاذ الأحكام الجزائية العادلة بحق كل المتورطين، إحقاقا للحق وتطبيقا للعدالة وانتصارا لأهالي وذوي الشهداء الذين سقطوا فيهما".

وعلى ما لكشف هاتين الجريمتين من أهمية في القبض على المتهمين ومحاكمتهم وما يؤمل لذلك من أثر في تحسين الوضع الأمني المتردي وإعادة الاعتبار لأجهزة الأمن، بدا لافتا السرعة الكبيرة لتلك الأجهزة في كشف ملابسات الجريمتين بعد أقل من شهرين على حدوثهما، فيما يكتظ ملف الاغتيالات والجرائم المهمل في عدن بالمئات من العمليات التي نفذت خلال ست سنوات، لم يجر التحقيق فيها حتى هذه اللحظة.

ومن المفارقة أن أبرز تلك القضايا، جريمة اغتيال محافظ عدن الأسبق جعفر محمد سعد، في ديسمبر 2015، وهي الجريمة التي كانت فاتحة لأكثر من 400 عملية اغتيال حصلت في عدن، وفقا لتقارير صحفية وحقوقية سابقة.

كان تقرير سابق للجنة الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمن الدولي، الصادر في سبتمبر عام 2019، والمقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن دولة الإمارات ومنظومة شخصيات وتشكيلات مسلحة محلية متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال، وذلك بعد تحقيقه في حالات قتل واغتيال 90 شخصاً في الفترة بين أكتوبر 2015 ومايو 2019.

وقال التقرير إن جميع الحالات التي خضعت للتحقيق كان المستهدفون فيها ينتقدون الإمارات والتيار الانفصالي الجنوبي المدعوم منها، لكنه توقف طويلاً عند حادثة اغتيال اللواء المحافظ الأسبق، لافتاً الى أنها حدثت في وقت جرت فيه تفاهمات لترشيح عيدروس الزبيدي لمنصب محافظ عدن في توافق بين الرئيس (هادي) والإمارات.

وفي بحث لسجل الاغتيالات نجد أبرز الضحايا والمستهدفين شخصيات من حزب الإصلاح، وآخرين خطباء ودعاة يتبعون تياراً سلفياً على خلاف مع تيار سلفي آخر من دعاة الانفصال، بالإضافة الى شخصيات ورموز سياسيين وصحفيين وأكاديميين وتربويين على خلاف مع أجندة المجلس، ما قد يفسر الانتقائية الحاصلة في التعامل مع هذه القضايا.