2022-02-06 الساعة 05:33م (يمن سكاي - )
حذرت الحكومة اليمنية اليوم الأحد، من أن الوضع الراهن لخزان النفط صافر العائم قبل السواحل الغربية للبلاد لا يتحمل إهدار المزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالمنسق المقيم ومنسق الشئون الانسانية للأمم المتحدة لدى اليمن وليام ديفيد جريسلي، ناقش عدد من القضايا على رأسها وضع خزان صافر العائم في رأس عيسى وأخر المقترحات المطروحة لتفادي التهديد القائم، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
وتطرق بن مبارك، للجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية على مدى السنوات الماضية لإيجاد معالجة عملية لحالة الخزان صافر وإنهاء الخطر المحتمل للتسريب، مؤكداً أن الوضع الراهن للسفينة لا يتحمل إهدار المزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل المليشيات الحوثية التي رفضت كل الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية.
وجدد الوزير دعم الحكومة اليمنية لمقترح المنسق المقيم الذي يهدف لتخفيف التهديد المحتمل.
من جانبه استعرض المنسق المقيم، المقترح الخاص بخزان صافر، معرباً عن تقديره الكبير لموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهوده، وفقا للوكالة.
ويوم أمس السبت، أعلن المنسق المقيم عن التوصل إلى حل مبدئي وجزئي للتخفيف من تهديد الخزان، مرحباً بما قال إنه "تقدم محرز في اقتراح بخصوص سفينة النفط صافر"، وذلك عقب اجتماعات عقدها الأسبوع الماضي مع ممثلي الحكومة والحوثيين وصفها بالـ"بناءة"، ناقشت "اقتراح الأمم المتحدة للتخفيف من التهديد".
وسارعت ميليشيا الحوثي في إصدار بيان عن "اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر" اتهم الأمم المتحدة باستمرار تجاهل التزاماتها بالخصوص وتبديد الأموال المخصصة للصيانة وإخفاء المعلومات حول تلك الأموال.
وسفينة "صافر" هي وحدة تخزين وتفريغ عائمة راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، لم تخضع للصيانة منذ 7 أعوام، وأصبح أكثر من مليون برميل نفط على متنها يشكل خطراً بيئياً جسيما على المنطقة.
ويماطل الحوثيون منذ سنوات، في تمكين الأمم المتحدة من إجراء تقييم وصيانة أولية للسفينة، ويختلقون أعذاراً متكررة، بعد موافقات رسمية، أبرزها اتفاق بينها وبين المنظمة الأممية في العام 2019.
وتكرر الأمم المتحدة إعلان موافقاتهم، ثم ما تلبث أن تتحدث عن عرقلة ومنع وصول فريقها من قبل سلطات الحوثيين، والذين بدورهم يحملون الأمم المتحدة مسؤولية التأخير والمماطلة.
وتقول الحكومة اليمنية، إن موافقات الحوثيين المتكررة ما هي إلا "مراوغة" للتخفيف من الضغط الدولي الذي تواجهه الجماعة، مع تعاظم المخاطر واقتراب حدوث الكارثة والتي يستغلها الحوثيون في الصراع.
