قرار مجلس الأمن منح استثناءات للعمل الانساني.. الأمم المتحدة: مذكرة التفاهم مع الحوثيين بشأن صافر لتجنب كارثة بيئية وليس دعماً لهم

قالت الأمم المتحدة، إن قرار مجلس الأمن الذي وصف جماعة الحوثيين بـ "الإرهابية"، يتضمن استثناءات محددة للعمل الإنساني والمنظمات الإغاثية.

وكان مجلس الأمن أصدر نهاية فبراير الماضي القرار رقم 2624 (2022) تحت البند السابع بشأن اليمن، قضى فيه بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وصنف جماعة الحوثيين -المعروفة ايضا بجماعة أنصار الله- في إحدى فقراته بـ"جماعة إرهابية"، كما أدرج الجماعة ككيان تحت قائمة العقوبات التي تستهدف حظر توريد الأسلحة لليمن.

وقال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه "من الواضح أن القرار المتعلق بالحوثيين ومجلس الأمن يتضمن استثناءات محددة للغاية لعمل الأمم المتحدة، والعمل الإنساني".

وأضاف في رده على سؤال في المؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر أمس الأربعاء (صباح الخميس)، "أننا لا نتوقع أن يؤثر القرار على الواردات التجارية أو التحويلات الخاصة أو عمليات المساعدة، لذلك هذا اولا".

وعن مذكرة التفاهم المبرمة مؤخرا بين الأمم المتحدة والحوثيين بشأن خزان "صافر"، قال دوجاريك، إنهم يعملون بشكل وثيق مع المجلس في هذا الشأن. و(الدول الأعضاء المهمين) قد تم اخطارهم بما نفعله مع الحوثيين".

وأضاف: "أن الهدف (من المذكرة) ليس دعم هذا الطرف أو ذاك. الهدف من هذه العملية هو تفادي كارثة بيئية، أليس كذلك؟".

وتابع: "الحل الذي تم التوصل إليه هو نقل النفط إلى خزان أخرى، إذا جاز التعبير، لتجنب الأسوأ، وكان هذا حقًا هدفنا الوحيد منذ البداية".

ومنتصف الاسبوع، أعلنت الأمم المتحدة والحوثيين وسفير هولندا لدى اليمن، كل على حدة، أحراز تقدم توقيع مذكرة تفاهم مع مليشيا الحوثي بشأن خزان صافر العائم قبالة الساحل الغربي لليمن، والذي يوصف بأنه "قنبلة موقوتة" سينفجر في أي لحظة.

وتتكون مذكرة التفاهم، من أربع نقاط، التزمت في أحداها الأمم المتحدة بتوفير وتوريد خزان عائم بديل ومكافئ لخزان صافر وصالح للتصدير في غضون 18 شهرا، من التوقيع، وفقا لتغريدات الصحفي "طلال الحاج" على تويتر.

ولا تلزم المذكرة الحوثيين بأي ضمانات بعدم استخدام النفط أو التصرف فيه، وتعفيهم من أي التزامات مالية، مقابل التزامهم بتقديم كافة التسهيلات لنجاح المشروع، وفقاً للحاج.

وسفينة "صافر" هي وحدة تخزين وتفريغ عائمة راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأي أعمال صيانة منذ 2015م، أصبح النفط الخام المقدر بـ(1.148 مليون برميل) والغازات المتصاعدة تمثل تهديداً خطيراً، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، إضافة إلى مخاطر تسرب النفط الذي بدأ فعليا في الاشهر الماضية.

ويماطل الحوثيون منذ سنوات، في تمكين الأمم المتحدة من إجراء تقييم وصيانة أولية للسفينة أو تفريغها من النفط الخام، ويختلقون أعذاراً متكررة، بعد موافقات رسمية، أبرزها اتفاق بينها وبين المنظمة الأممية في العام 2019.

وتكرر الأمم المتحدة إعلان موافقاتهم، ثم ما تلبث أن تتحدث عن عرقلة ومنع وصول فريقها من قبل سلطات الحوثيين، والذين يحملون الأمم المتحدة مسؤولية التأخير والمماطلة.

وتقول الحكومة اليمنية، إن موافقات الحوثيين المتكررة ما هي إلا "مراوغة" للتخفيف من الضغط الدولي الذي تواجهه الجماعة، مع تعاظم المخاطر واقتراب حدوث الكارثة والتي يستغلها الحوثيون في الصراع.

وكانت تقارير دولية وأممية، حذرت بشكل متكرر مما تصفه بالانفجار الوشيك "للقنبلة الموقوتة"، مشيرة إلى تعاظم المخاطر مع الوقت ما قد يزيد من حجم الكارثة البيئية والاقتصادية والإنسانية التي ستطال كل الدول المطلة على البحر الأحمر.