مركز دراسات: تجارة المشتقات والعقارات والصرافة ونهب ممتلكات الخصوم أبرز مظاهر غسيل الأموال التي نشأت بفعل الحرب

أظهر تقرير حديث لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، تفشي ظاهرة غسل الأموال في اليمن جراء استمرار الحرب في اليمن منذ سبع أعوام واختلال منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن خلال سنوات الحرب.

وقال المركز في تقريره إن "شركات الصرافة غير المرخصة رسميا واستغلال سوق العقارات غير المنظم، وتجارة المشتقات النفطية، وتهريب الاموال إلى الخارج والاستيلاء على اموال الخصوم السياسيين"، أبرز مظاهر غسيل الأموال التي نشأت بفعل الحرب في اليمن المستمرة منذُ سنوات.

وأشار التقرير الى "اسهام تعدد فصائل وأطراف الحرب".

وأوضح التقرير "جوانب متعددة من مظاهر وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاثار والنتائج السلبية على الاقتصاد اليمني نتيجة ازدهار عمليات غسل الأموال في البلاد، وأثرها السلبي على السياسة المالية والنقدية، والاضرار بسمعة القطاع المصرفي، وتسرب النقد خارج الدورة النقدية".

وخلص التقرير إلى أن "الحرب الدائرة في البلاد وما نتج عنها من انقسام في السلطات والسياسات والموارد والمؤسسات العامة أدت إلى اختلال منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقدان ما كان متوفرا ومتاحا من منظومة قانونية وتشريعية خاصة بغسل الأموال تديرها مؤسسات رسمية متماسكة، كما ساهمت الحرب وتعدد أطراف وفصائل الحرب في توسع عملية تدوير الأموال غير المشروعة وخلق منافذ خاصة في إطار غير شرعي وغير قانوني.

وطالب التقرير بضرورة إعادة بناء منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن وتفعيل دورها في الرقابة والحد من عمليات غسل الأموال، ومنها رفع كفاءة الرقابة من قبل وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي والبنوك اليمنية وكذلك وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غلس الاموال وتمويل الإرهاب.

يذكر أن التقرير "يأتي ضمن سلسلة نشرات اقتصادية دورية يصدرها المركز وتمحورت في نسختها الراهنة حول مظاهر غسل الأموال في اليمن ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتقويض السياسة النقدية وتوسع عملية تدوير الأموال غير المشروعة وخلق منافذ خاصة في إطار غير شرعي وغير قانوني".