2023-01-18 الساعة 06:13م (يمن سكاي - )
انتقدت الحكومة اليمنية، ما وصفته بـ"المغالطات" التي تضمنها تقرير منظمة "أوكسفام" حول الأوضاع في اليمن، مشيرة إلى أن التقرير ساوى بين الدولة والميليشيا وتجاهل الدعم الإيراني.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن "تقرير منظمة أوكسفام ساوى بين الدولة والمليشيا، وأغفل المسئولية المباشرة لمليشيا الحوثي الإرهابية والنظام الإيراني عن تفجير الحرب التي خلفها الانقلاب على الدولة، وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار مادية وتهجير وتردي للأوضاع الإنسانية".
وأضاف الإرياني، وفقا لوكالة "سبأ" أن "أوكسفام لا تحتاج لجمع وتحليل البيانات لاكتشاف أن مليشيا الحوثي بتوجيه وتخطيط وتسليح ايراني قادت انقلابا مسلحاً، واقتحمت العاصمة صنعاء، وسيطرت على مؤسسات الدولة، وحاولت اخضاع اليمنيين بقوة السلاح، وحولت مناطق سيطرتها منطلق لنشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".
واستغرب "تجاهل التقرير احتلال مليشيا الحوثي للمؤسسات الحكومية، ونهبها الخزينة العامة وايرادات الدولة، ووقف الرواتب، وتعطيل الخدمات الاساسية، وتدمير البنية التحتية، وانهيار الاقتصاد الوطني، والتضييق على القطاع الخاص، وقصف المدن والقرى والاحياء السكنية، وموجة التهجير والتشريد، ومصادرة الحريات العامة".
ولفت المسؤول الحكومي الى أن تقري المنظمة الدولية "أغفل الاشارة للمسئولية الكاملة لمليشيا الحوثي عن فرض القيود على تنقل المدنيين وتدفق المساعدات الاغاثية وحركة البضائع، باستمرارها في قطع الطرق الرئيسية بين المحافظات، وحصار تعز، وإفشال تمديد وتوسيع الهدنة الانسانية برعاية أممية، وتقويض جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن".
ودعا وزير الإعلام منظمة "أوكسفام الى "مراجعة تقريرها والاعتماد على مصادر محايدة، وتجنب الوقوع ضحية التضليل، والانحياز لمليشيا تُدار من طهران قتلت ودمرت وشردت، ومارست ولا تزال جرائم تجنيد الأطفال واختطاف النساء والاعلاميين والصحفيين والحقوقيين، واخفائهم قسرا، ولا تختلف في ممارساتها عن التنظيمات الإرهابية".
وكان تقرير أوكسفام حول الأوضاع في اليمن والصادر في 11 يناير 2023 تضمن احصائيات للضرابات الجوية للتحالف العربي بقيادات السعودية في اليمن، مستنكرا صفقات الأسلحة بين المملكة المتحدة ودول التحالف.
ولم يتضمن التقرير الذي اصدرته المنظمة أي من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المدنيين في اليمن طيلة الثمان السنوات الماضية.
