حذرت من نتائج كارثية.. منظمة: جماعة الحوثي تستخدم أساليب تدميرية وابتزازية بهدف إخضاع القطاع الخاص والاستحواذ عليه

قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، إن جماعة الحوثي تسعى إلى استخدام وسائل وأساليب تدميرية وابتزازية من خلال وزارة الصناعة التابعة لها في العاصمة صنعاء بهدف إخضاع القطاع الخاص والاستحواذ عليه.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن هذه الخطوات الحوثية "تعرض الاقتصاد اليمني للتدمير الممنهج ويعرّض ما تبقى من هامش اقتصادي في ظل الحرب المفروضة على الشعب اليمني إلى الدمار".

وأشارت المنظمة الى أنها "اطلعت على بيان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، الذي استعرض ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها والتي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي".

وأكدت المنظمة أن البيان "تضمّن ممارسات مخيفة لاقتصاد هش تهدده العديد من التحديات في ظل الحرب، مما يزيد المخاوف من انهيار المنظومة الاقتصادية وتزايد الأعباء على المواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية واتساع دائرة الفقر وتعقيد الأزمة الإنسانية".

ونوهت الى أن "إغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك، وقيام فرع الوزارة بالأمانة باحتجاز السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة مخالفة بذلك لكل القوانين المتعارف عليها، بالإضافة الى فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر وفرض غرامات على شكل عقوبات بدون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح، يعتبر ابتزازا وبلطجة ضد أهم قطاع لا زال يحافظ على بقاء السوق الاقتصادية باليمن".

وأوضحت "سام" أن البيان "تضمن إجراءات زادت من تعقيدات الوضع الاقتصادي في اليمن ومنها: حجز (القواطر) المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام أو أسابيع وهو ما يعتبر مخالفة للقانون، ويكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات، وإيقاف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مبرر قانوني".

وحملت المنظمة وزارة الصناعة الحوثية والمكاتب التابعة لها "المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية والتي ستلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد اليمني، عدا عن توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، ونزوح وهجرة راس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي".

وأكدت أن "تعامل جماعة الحوثي مع الملف التجاري بشكل عام وملف الاقتصاد والتجار بشكل خاص أسهم بشكل كبير في زيادة الأوضاع صعوبة"، لافتة الى أن ذلك "ينذر بنتائج كارثية متوقعة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا إلى جانب الأزمات التي يعاني منها اليمن مسبقًا".

في السياق قال الخبير الاقتصادي عبدالواحد العوبلي إن "الممارسات والإجراءات التعسفية التي تمارسها جماعة الحوثي ضد القطاع الخاص تضيف تعقيدات إضافية على الوضع الاقتصادي، وتساهم في خسائر التجار والشركات، وتقوض سيادة القانون وتقوض الثقة في نظام العدالة"، مضيفاً أن "هذا يزيد من إعاقة الأنشطة الاقتصادية وإضعاف الاقتصاد الوطني، ويعرقل خلق فرص وظيفية جديدة مما يؤثر على مستوى الإنفاق العام".

وفي ختام بيانها دعت منظمة "سام" جماعة الحوثي الى "التوقف فورا عن كافة الإجراءات التي من شأنها خنق الاقتصاد اليمني المترهل والسماح للتجار والقطاع الخاص بالمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم عمليات الاستيراد والتصدير، والتخفيف من العقوبات والغرامات المفروضة والمساهمة في تسريع الجهود في إخراج البضائع ومراقبة المصانع والمحال التي تقوم برفع الأسعار بدلًا من المساهمة في تدمير القطاع الاقتصادي للبلاد".