النقد الدولي يستغرب ارتفاع الأسعار في اليمن رغم انخفاض أسعار الغذاء والوقود عالميا

قال صندوق النقد الدولي، إنه رغم الانخفاض الأخير في أسعار الغذاء والوقود العالمية، ما زالت الأسعار في اليمن مرتفعة، حيث وصل معدّل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45% في 2022.

وأضاف صندوق النقد الدولي، في بيان له اليوم، بختام مشاورات بعثته في العاصمة الأردنية عمان، مع الحكومة اليمنية، أنه رغم التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، ما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن.

ولفت إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين استطاعت الأمم المتحدة من خلال فعالية رفيعة المستوى للتعهدات من جمع 1.2 مليار دولار أمريكي فقط من أصل 4.3 مليار دولار ضرورية لمواجهة هذه الأزمة.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن مخاطر استقرار الاقتصاد الكليّ في المدى القصير تعتمد اعتماداً كبيراً على تطورات الصراع وتوافر التمويل، مشيرا إلى أن الهجمات الحوثية على مرافق تصدير النفط في أكتوبر 2022 حرمت الحكومة من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية.

لافتا إلى أن ذلك أدى إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ومن المتوقع أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط بالرغم من خفض النفقات الضرورية.

وأضاف أنه من الضروري الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف من خلال استيعاب السيولة، مشيرا إلى أن التقدّم الذي تحقق في إعداد التقارير المالية ووضع اللمسات النهائية على عمليات التدقيق المعلقة من شأنه أن يساعد على تعزيز حوكمة البنك المركزي.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن هناك حاجة مُلحَّة للدعم الخارجي لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة، مشددا على أنه من الضروري إجراء المزيد من تحسينات الحاكمية إلى جانب جهود معالجة الفجوات في البيانات وبخاصة على صعيد الدّيْن المحليّ والخارجي لتعزيز الشفافية والمساعدة في نهاية المطاف في تحفيز المزيد من التمويل.

وقال إنه سيكون من المهمّ استمرار التواصل الوثيق مع المانحين بشأن تطوير القدرات لسدّ الفجوات المتبقية وفي الوقت ذاته زيادة توافر التمويل والإسراع بالدعم، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي سيواصل توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر.