أعضاء مجلس الأمن ينتقدون إجراءات الحوثيين ويدعونهم للكف عن تدمير الاقتصاد

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة إنهاء الانقسام المالي والآثار الاقتصادية التي انعكست على حياة اليمنيين، داعيين مليشيا الحوثي الى وقف إجراءاتها الأحادية والحد من التأثيرات الضارة على الاقتصاد الوطني وتيسير وصول السلع الأساسية والغذائية إلى جميع مناطق اليمن بحرية ودون عراقيل.

جاء في احاطات وبيانات أدلى بها مندوبو الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع في اليمن.

وفي حين طالبت الرئيسة الدورية للمجلس مندوبة المملكة المتحدة مليشيا الحوثي بوقف حملاتها المضادة للقاحات الخاصة بالأطفال، وعدم تحريض الصحة العامة في اليمن للخطر، ركزت مندوبة الولايات المتحدة على القيود المفروضة على وصول السلع مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بما في ذلك منع وصول غاز الطهي وحركة البضائع إلى مناطق شمال اليمن.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها ترحب بتجديد مهمة البعثة الأممية في الحديدة مستدركة "نشدد على ضرورة أن تنعم البعثة بحرية التنقل بغية أداء عملها الحاسم".

وأضافت: "يعاني بعض اليمنيين في الواقع من قيود متواصلة – بل متزايدة أيضا – على تدفق السلع، بما في ذلك بفعل عرقلة الحوثيين لبيع غاز الطهي وحركة بضائع أخرى من جنوب اليمن إلى شماله. ويواصل الحوثيون أيضا منع صادرات النفط، مما يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".

من جهته شدد مندوب غينيا في بيان عن المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن على ضرورة التهدئة وحماية المكاسب المحققة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أهمية اغتنام فرص السلام لينعم اليمن بالهدوء مجددا بدل دوامة الحرب المستمرة منذ سنوات.

وأدانت الدول الإفريقية الثلاثة (الكابون ومزنبيق وغانا) الأعمال العدائية على طول خطوط المواجهات بما في ذلك في جبهات مأرب وتعز، مطالبة بعدم التساهل مع هذه الخروقات والتصعيد.

فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن، أشار مندوبها إلى الوضع الهش في اليمن، حاثا الحوثيين على الالتزام بالاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى والحفاظ على الهدوء.

وقال: ندعو الحوثيين للعدول عن أي عمل يضر بالاقتصاد اليمني المشرذم أصلا لا سيما عرقلت استيراد الغاز المحلي من مأرب والضغوط على آلية الأمم المتحدة للتفتيش التي هي ضرورية لاستمرار تدفق السلع لليمن، ووقف الممارسات بحق القطاع الخاص في اليمن.

وانضمت اليابان إلى فرنسا في دعوة الحوثيين للكف عن الإضرار بالاقتصاد اليمني، وطالبت مجلس الأمن بتقديم المزيد من الدعم للبعثة الأممية في اليمن.

وقالت مندوبة، إن اليابان تشعر بقلق عميق حيال الحوثيين الذين يفرضون تدابير تقوض القدرات الاقتصادية للحكومة اليمنية والتي ستودي في نهاية المطاف بألحاق الضرر بسبل العيش للشعب (..) وندعو الحوثيين لوقف أي أعمال تلحق المزيد من الضرر باقتصاد اليمن".

ورحبت ألبانيا، بوحدة مجلس الأمن المتمثلة بالإجماع على تجديد ولاية البعثة الأممية في الحديدة، والمكاسب المحرزة بشأن المحتجزين وفق قاعدة الكل مقابل الكل، داعية الأطراف إلى عدم تبديد نقطة الضوء المحرزة في الشأن الإنساني.

وفيما ألمح ممثل روسيا لضرورة تغيير القواعد التعامل مع ملف اليمن، وعدم استخدام الجزاءات بطريقة لا تخدم السلام والعملية السياسية المستهدفة لإنهاء الحرب، طالبت الإمارات "الحوثيين بالالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة، وإزالة العراقيل والقيود التي تعيق تحركات البعثة الأممية، بما يسمح لها تسيير دوريات غير معلنة للموانئ، وتخصيص إيرادات الموانئ لصالح مرتبات الموظفين".

وطالب المتحدثون ومثلي الدول الحوثيين بالإفراج الفوري عن المختطفين من الطائفية البهائية، والسماح بالحريات المعتقد والدين وعدم تقويض الجهود المحرزة، والعمل على تيسير عملية معاجلة خزان صافر العائم في الحديدة.