2023-07-17 الساعة 03:20م (يمن سكاي - )
سلّطت الأوساط اليمنية الرسمية والشعبية والحقوقية خلال الأيام الأخيرة الضوء على حصار مدينة تعز من قبل الانقلابيين الحوثيين، وذلك بمناسبة مرور 3 آلاف يوم من العزلة والحصار، في مسعى للتذكير بالمأساة، ووسط دعوات لمحاكمة قادة الانقلابيين المسؤولين عن مختلف الجرائم التي تسبب فيها الحصار.
وطالبت منظمات المجتمع المدني هيئة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بتحمل المسؤولية الإنسانية والقانونية تجاه أبناء محافظة تعز المحاصرة منذ 3000 يوم والضغط من أجل وقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية.
وشددت 28 منظمة مجتمع مدني في بيان على ضرورة محاكمة الميليشيات الحوثية المسلحة وفق المعاهدات والاتفاقات والقوانين الدولية وتطبيق القرارات الأممية الصادرة ضد الميليشيات، وأشارت إلى الأضرار الكارثية التي خلفها الحصار وتفاقم المعاناة في شتى مجالات الحياة بسبب زراعة الألغام والاختطافات والانتهاكات وفرض نقاط تفتيش للتضييق على المواطنين ومنع دخول المواد الغذائية الأساسية.
وقال البيان: «إن الميليشيات الحوثية وضعت تعز تحت حصار مطبق، وتمركزت على التلال المطلة على المدينة حيث تستهدف المدنيين بشكل مباشر بالقذائف والأسلحة المختلفة. الأمر الذي تسبب في تدني الحالة المعيشية للسكان وتدهور الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي والجوانب الحياتية كافة، في ظل الصمت الدولي المؤسف للأمم المتحدة ومبعوثها الأممي».
ودعا البيان الأمم المتحدة إلى ضرورة النظر بعين المساواة الإنسانية والضغط من أجل رفع الحصار عن مدينة تعز، أسوة بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.
في سياق الحملة الساعية إلى التذكير بمأساة الحصار، نفذ السكان في مدينة تعز وقفة احتجاجية أمام المنفذ الشرقي للمدينة للتنديد باستمرار الحصار منذ 8 سنوات، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية لفتح الطرقات.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بإنهاء الحصار وإدراج المتورطين بقضية الحصار في قائمة العقوبات، والتعامل مع قضية تعز كملف إنساني لا سياسي.
وأكد بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية أن حصار تعز ليس انتهاكاً واحداً فحسب، بل سلسلة جرائم شملت القتل والإصابة والاختطاف والتجويع والإعاقة وزراعة الألغام والحرمان من المياه والرعاية الصحية وغيرها.
وشدد المحتجون على أن الحصار ليس ملفاً سياسياً ليكون ضمن ملفات التفاوض، بل قضية إنسانية تقتضي سرعة إنهاء الحصار دون قيد أو شرط، وطالبوا المبعوث الأممي بالضغط على ميليشيا الحوثي لإنهاء الحصار دون شروط.
كما دعا المحتجون لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إلى سرعة إدراج المتورطين في قضية الحصار في قائمة العقوبات وردع ميليشيا الحوثي لإجبارها على إنهاء الحصار، وطالبوا المنظمات الأممية بعدم تجاهل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات ضد المدنيين في محافظة تعز والتعامل معها كجرائم حرب.
وعبر المحتجون في بيانهم عن رفضهم تسييس قضية تعز وتحويلها للابتزاز السياسي في مفاوضات مع الميليشيات الحوثية، مشددين على ضرورة أن تتعامل الأمم المتحدة مع ملف تعز كملف إنساني.
الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز رافقته آلاف الجرائم، وفق ما رصده مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية، مقرها في مدينة تعز.
وأوضح المركز، في بيان، أن الميليشيات الحوثية قتلت 4105 مدنيين، وأصابت 17948 آخرين، من بينهم نساء وأطفال في محافظة تعز خلال الفترة من 21 مارس (آذار) 2015 حتى 30 يونيو (حزيران) 2023.
وأشار المركز الحقوقي، في بيان، إلى أنه من بين القتلى 878 طفلاً و464 امرأة، ومن بين الإصابات 2132 طفلاً و2660 امرأة، وأن عشرات الآلاف من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي حصدت حياة نحو 779 مدنياً، من بينهم 38 طفلاً و23 امرأة، وأصابت 1296 مدنياً، من بينهم 71 طفلاً و30 امرأة.
وبحسب التقرير، بلغت حالات الاختطاف 496 حالة لمدنيين، و175 حالة إخفاء قسري، و897 حالة احتجاز تعسفي، و102 حالة تعذيب، و97 حالة اعتداء على مدنيين، و78 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير.
وقال إن إجمالي الممتلكات العامة التي طالها الانتهاك بلغ 614 ممتلكاً، حيث تم تفجير 11 مبنى، وتدمير 87 منشأة عامة، فيما لحق الضرر كلياً بـ62 منشأة ومبنى، وجزئياً بـ379 أخرى، كما جرى اقتحام ونهب 29 ممتلكاً عاماً، مع تضرر 26 مركبة عامة.
وأورد التقرير الحقوقي أن إجمالي الممتلكات الخاصة التي طالها الانتهاك بلغ 3387 ممتلكاً، حيث تم تفجير 169 منزلاً وتدمير 208 منازل ومنشأة خاصة، كما لحق الضرر كلياً بـ323 منشأة ومنزل، وجزئياً بـ1941، إضافة إلى اقتحام ونهب نحو 48 منزلاً ومنشأة.
وأكد المركز، في بيانه، أن الحصار الحوثي المطبق على مدينة تعز يعد أطول حصار في التاريخ الحديث، وقال إن الميليشيات تتعمد من خلاله ممارسة القتل اليومي سعياً إلى إبادة المدينة، وارتكاب أشنع جريمة على وجه التاريخ بشكل عنصري ضد أبناء المحافظة الأكثر سلمية ونضالاً. وفق تعبير البيان.
الزخم الشعبي والحقوقي الرسمي والشعبي للتذكير بمأساة حصار تعز نال تفاعلاً رئاسياً، حيث أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بهذا الحراك الساعي إلى تخليد الصمود الأسطوري للمدينة المحاصرة للعام التاسع.
ونقل الإعلام الرسمي أن العليمي أكد، في اتصال هاتفي بمحافظ تعز نبيل شمسان، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بجعل قضية تعز وإنهاء حصارها المستمر منذ 3000 يوم أولوية قصوى على مساري السلام، والردع العسكري.
وأعاد رئيس مجلس الحكم اليمني التذكير بالتنازلات التي قدّمها المجلس والحكومة من أجل إنهاء الحصار عن مدينة تعز، التي أرادتها الميليشيات مسرحاً للانتقام من القوى الوطنية الحية، وورقة ابتزاز، دون اكتراث لمعاناة ملايين السكان المكافحين من أجل البقاء على قيد الحياة. وفق تعبيره.
وحيّا العليمي - على ما نقلته عنه وكالة «سبأ» الرسمية - «كافة الفعاليات والناشطين الذين أظهروا تضامنهم المعهود مع أكثر من 4 ملايين من سكان تعز المحاصرين بآلة الحرب الحوثية».
وقال إن أسبوع التوثيق لذاكرة مدينة تعز، الذي أطلقته السلطة المحلية بالتنسيق مع كافة الفعاليات المدنية، هو تعزيز للنهج الريادي الذي عرفت به المحافظة في الانتصار للحقوق والحريات، ومبادئ العدالة الانتقالية، ومحاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا وتخليدهم في الذاكرة الوطنية.
وشجّع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني السلطات والمجتمعات المحلية على إطلاق مبادرات مماثلة لإنهاء حصار المدن، والقيود الحوثية التعسفية على حركة الأفراد والسلع في أنحاء البلاد، وخلق مسارات وقنوات فاعلة لقول الحقيقة، والتشبيك مع جماعات الضغط المؤثرة حول العالم لكشف انتهاكات الميليشيات للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف والمواثيق ذات الصلة.
