دراسة حكومية تكشف عن احتياجات إنسانية هائلة للعائدين في 12 محافظة

كشفت دراسة مسحية حكومية عن احتياجات كبيرة للعائدين من متضرري الحرب في 12 محافظة يمنية محررة. 

الدراسة، التي أطلقتها الوحدة التنفيذية لإدارة النازحين بعنوان "العائدين في اليمن"، تناولت الوضع الإنساني للعائدين واحتياجاتهم المتعددة في القطاعات الحيوية بناءً على مسح ميداني شامل.

وفقاً للدراسة، بلغ عدد العائدين في المناطق المحررة 410,770 أسرة، أي حوالي مليونين و199 ألفاً و60 فرداً موزعين على 1,433 منطقة، حيث كانت محافظة عدن الأكثر استيعاباً للعائدين بنسبة 34.33%، كما سجلت 271,197 حالة ضعف بين العائدين.

وفي قطاع الإسكان، ذكرت الوحدة أنها رصدت تدمير 40,163 منزلاً بالكامل و93,011 منزلاً جزئياً في مناطق العودة، مشيراً إلى أن 1,433 منطقة تحتاج إلى الأثاث ومواد الإيواء، وترميم المنازل، حيث تتركز الاحتياجات في تعز وشبوة.

وفيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، أوضحت الدراسة أن 43.34% من المناطق التي يقطنها العائدون تفتقر إلى مشاريع مياه، و1,122 منطقة تعاني من عدم وجود شبكات صرف صحي، بينما 51.22% من شبكات الصرف الصحي متوقفة.

وفي قطاع الصحة، أظهرت الدراسة أن 835 منطقة تفتقر للمرافق الصحية، و28% من المرافق الموجودة لا تتلقى دعماً، و26% منها مدمرة. كما تحتاج 67% من هذه المرافق إلى مستلزمات طبية، و40% إلى سيارات إسعاف.

وبخصوص قطاع الأمن الغذائي، أشارت الدراسة أن 45% من الأسر العائدة تفتقر إلى مصدر دخل ثابت، و86,874 أسرة غير قادرة على استئناف أعمالها السابقة. كما تعتمد 91,307 أسرة على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش.

وفي القطاع التعليمي، كشفت الدراسة أن 28.12% من مناطق العودة لا تتوفر فيها مدارس، و135 مدرسة متوقفة عن العمل بسبب نقص الكوادر التدريسية، فيما تحتاج 364 مدرسة إلى إعادة تأهيل، كما أظهرت الدراسة أن 22,512 أسرة فقدت وثائقها، وأن 31,5248 أسرة بحاجة إلى دعم قانوني.

وأوضحت أن أقسام الشرطة في 15 مديرية تحتاج إلى إعادة تأهيل، وأن 36 مديرية تعاني من توقف المحاكم نتيجة الحرب وتدمير المباني.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني مشاريع مستدامة والعمل مع المؤسسات الحكومية، وتعزيز السلم المجتمعي بين المجتمعات المضيفة والعائدين، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والمنظمات الإنسانية للتعامل مع الأزمة الإنسانية.