2024-09-12 الساعة 02:49م
مررت مليشيا الحوثي مشروع قانون خطير، مشروع قانون "خطير" يعطي قيادتها في رأس السلطة التنفيذية، الحق في تعيين القضاة وعزلهم، وإحلال المحسوبين عليها من خارج السلطة القضائية للحكم والفصل بين الناس، في أحدث انقلاب على دستور الجمهورية اليمنية والقانون النافذ في عموم الوطن.
وأقر "مجلس النواب" غير المعترف به في صنعاء، يوم الأربعاء، "تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية" الذي وافقت عليه حكومة المليشيا، يوم الاثنين، وعرض على برلمان المليشيا يوم الثلاثاء، وأحاله يحيى الراعي للجنة خاصة برئاسته لدراسته قبل عرضه للتصويت، صوت بنفاذه في جلسة الأربعاء، وفق ما أفادت مصادر برلمانية لـ"المصدر أونلاين".
السرعة الخارقة التي وافقت بها حكومة الجماعة على المشروع، ثم عرضته على برلمانها، وأحيل وأقر من الأخير فيها خلال 24 ساعة، ليست المأخذ الأكبر على القانون، إذ ضرب مضمونه و"المذكرة الإيضاحية"، بالدستور اليمني "الفصل بين السلطات"، عرض الحائط، وقلب قوانين السلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى، وقرارات إنشاء معهد القضاء العالي، وكلية الشريعة والقانون والحقوق في الجامعات اليمنية، رأسا على عقب.
ويعطي القانون الحوثي الخطير، مهدي المشاط حق تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة في أي موقع داخل السلك القضائي.
وتضمن القانون ومذكرته الإيضاحية، طعناً في أسس ومناهج معهد القضاء الأعلى وكليات الشريعة والقانون، ومخرجاتها، وفي القضاة القائمين، مبررا التعديلات بتراكم القضايا وانحياز القضاة، وعدم وجود معايير وشروط دقيقة للمقبولين في معهد القضاء الأعلى، وكذا عدم إلمام القضاة الحاليين وغيرهم، بوصايا الأمام علي للأشتر.
ويمنح القانون الحوثي الجديد، القضاة المعينين من خريجين الدورات الثقافية "المشهود لهم بالعلم والنزاهة"، السلطة لمنع المحامين من الترافع في القضايا أمامهم، ومنع مزاولتهم للمهنة أمام المحاكم والنيابات وإيقافهم لمدة ثلاث سنوات.
وقوبل القانون، برفض شديد من نقابة المحاميين اليمنيين ونادي قضاة اليمن (في صنعاء)، كما اعتبره قضاة وأساتذة قانون، مقيمون في مناطق سيطرة الحوثيين، انقلاباً على الدستور.
وفي موقف شجاع أعلن نادي قضاة اليمن، الذي يحافظ على نشاط شكلي من صنعاء، رفضه القاطع للتعديلات الحوثية على القضاء اليمني متهما الجماعة بمحاولة إعادة البلاد إلى عصور الإمامة المظلمة عبر بوابة القضاء.
ووصف البيان المليشيا بـ"الجماعة القابضة" على صنعاء، وحكومتها بأنها لا تمثل اليمنيين.
كما وصف بيان النادي ومقره في صنعاء، المشروع بـ"المذبحة القضائية" والانقلاب الكامل على العدالة، مؤكداً أن القانون ليس سوى محاولة شيطانية لتدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.
وأكد النادي التزامه التام بالوقوف مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية من أجل حماية العدالة واستعادة الجمهورية.
واعتبرت نقابة المحامين اليمنيين، في بيان لها أمس، إصدار "المشروع الكارثي" في هذا التوقيت، بمثابة "انتكاسة تشريعية يعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على ارض الواقع".
وقالت النقابة في البيان إن "مشروع تلك التعديلات بعيدة كل البعد عن المنطق التشريعي السليم (عملي ، علمي ، فلسفي) وإن كافة المبررات التي سيقت كانت اشد سوءً من التعديلات ذاتها، حيث تدثرت بالإصلاح القضائي وهي بعيدة كل البعد عنه".
وأضافت: "إن مشروع التعديلات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ، المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية، و كافة الدساتير للدول المتحضرة، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد ، بل إن المذكرة الإيضاحية مست مساسا مباشرا بقدسية الأحكام الدستورية".
وأكدت النقابة "رفضها لأي مساس باستقلال القضاء والذي يمثل حصن الحقوق والحريات، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة (علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس) وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل".
كما أكدت رفضها للمشروع والذي "حمل في طياته استهدافاً مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم في المادة (122) فقرة (ب) بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات..".
وشددت النقابة على موقفها الرافض قطعا للمشروع، داعية "جميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه التعديلات".
