2024-10-05 الساعة 06:37م
قالت منظمة تعنى بالحقوق والحريات، ان مليشيات الحوثي إعتقلت نحو 500 مدني، في مناطق سيطرتها، من بينهم نحو 40 صحفيًا وكاتبًا، على خلفية نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي والاحتفال بالأعياد الوطنية.
وعبرت منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، في بيان صحفي عن قلقها البالغ "إزاء موجة الاعتقالات العشوائية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية"، مؤكدة ان الانتهاكات لم تقتصر على الاعتقالات، "بل تعدت ذلك إلى اقتحام المنازل، وترويع الأسر والأطفال، وشهدت الحملة اعتداءات جسدية عنيفة على المواطنين في الشوارع من قبل أفراد الجماعة الذين تم نشرهم بزي مدني وهم يحملون هراوات لضرب المارة بعد أن فرضت ما يشبه حظر التجول في عموم مناطق سيطرتها مساء 25 – 26 سبتمبر.
واشارت المنظمة ان هذه الانتهاكات والاعتقالات "سبقها حملة تحريض ممنهجة قام بها قيادتا الجماعة والقنوات التابعة لهم، ضد المواطنين، في عملية تخويف وإرهاب للمدنيين في مناطق سيطرتهم".
وأدانت المنظمة "اعتقال الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان" معبرة "إن هذا السلوك القمعي يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة دوليًا بما في ذلك حق حرية الصحافة والفكر والتعبير الذي تكفله القوانين المحلية والدولية، ومن بين هذه المواثيق يأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على إن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، وذلك في المادة 19، “إن حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات تغذي الهدف الإنمائي الأوسع المتمثل في تمكين الناس”.
وبحسب الرصد الذي اجرته المنظمة اعتقلت جماعة الحوثي "أكثر من 433 مدنيا في 10 محافظات يمنية حتى مساء 27 أيلول/سبتمبر، وذلك من خلال البلاغات التي نُشرت على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل أهالي المعتقلين، حيث كان من ضمن المعتقلين الكاتب الصحفي محمد المياحي، و الصحفي محمد الصهباني، وعبدالرحمن دغار، و فؤاد النهاري، أحمد صالح الجبلي، محمد الخطيب، بالإضافة لصحفيين وكتاب آخرين، والذين تم اعتقالهم بناء على كتاباتهم في صفحاتهم على فيسبوك، والذي سرعان ما تم حذف تلك الصفحات بعد اعتقالهم فورًا".
وبحسب الإحصائيات للمعتقلين، فقد كانت النسبة الأكبر من حالات الإعتقال في محافظة إب وسط اليمن بـ 179 حالة، من ثم العاصمة صنعاء بـ 112 حالة، ثم محافظة ذمار بـ 56 حالة، ومحافظة الحديدة غرب اليمن بـ 37 حالة، ثم محافظة تعز خامساً بعدد 13 حالة، تليها محافظة المحويت ب 12 حالة، ثم محافظة عمران 8 حالات، ثم محافظتي البيضاء وحجة 6 حالات في كل منهما، وأخيراً حالتين في محافظة الضالع"، وقد اشتملت حالات الاعتقال على سياسيين ووجاهات قبلية وعدد من المحامين والصحفيين والكتاب، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، كذلك عدد طلاب الجامعات، ومعلمي مدارس.
ودعت المنظمة في بيانها، "المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والضغط على جماعة الحوثي لوقف الحملة القمعية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وضمان حماية حقوق المواطنين وحرية التعبير"، مؤكدة "إن الاستمرار في هذه السياسات القمعية سيزيد من معاناة الشعب اليمني ويعمق من الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد يتعين على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لضمان حماية المدنيين ووقف الاعتداءات على الحريات والحقوق الأساسية في اليمن.
