مجلس الوزراء يشدد على ضرورة ضبط الاستيراد وتنظيم الطلب على العملات ومراقبة القطاع المصرفي

عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الاثنين، اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، حيث ناقش المتغيرات في أسعار الصرف والإجراءات اللازمة لتحقيق استقرار العملة الوطنية.

وأكد المجلس على أهمية تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وشدد على تطبيق صارم لترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملات الصعبة، مع تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي.

وأشار المجلس إلى أهمية دعم البنك المركزي اليمني في تنفيذ سياساته وضرورة ردع المضاربين بالعملات للسيطرة على العرض النقدي. 

وفي الاجتماع تم الاطلاع على تقرير حول تحصيل الموارد المالية للسلطة المحلية، والذي أظهر زيادة ملحوظة في التحصيل خلال النصف الأول من العام الحالي.

ولفت الاجتماع إلى تداعيات ارتفاع أسعار الشحن البحري وتوقف الصادرات النفطية، مؤكداً أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الأسعار وتحسين أوضاع المواطنين.

وأقر المجلس مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات، وصادق على البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، مع تعزيز جهود الدولة في حماية الضحايا.

واستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى نتائج لقاءات مع سفراء الاتحاد الأوروبي وروسيا، معبراً عن تطلعه إلى دعم دول تحالف دعم الشرعية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وجدد المجلس دعوته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، مشددا على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمبادئ الدولية.