الحكومة تطلق عملية اصلاح شاملة وبن مبارك يوجه بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والامانة العامة للمجلس

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، اطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة، تتضمن عدة محاور اهمها اعادة هيكلة المؤسسات واصلاح الاجور والمرتبات. 

وقال رئيس الوزراء اليمني احمد بن مبارك "إن هذه الإصلاحات ليست مجرد أهداف نطمح لتحقيقها، بل هي خطوات ضرورية لضمان استدامة مؤسساتنا وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة".

وبحسب الاعلان الحكومي الذي اطلقه بن مبارك خلال ورشة عمل عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، حول (الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد)، تتضمن عملية الاصلاح  الشاملة في مؤسسات الدولة خمسة محاور، "هي إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة الى بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي".

كما وجه بن مبارك، بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي".  

وفيما يخص اعادة هيكلة المؤسسات، قال بن مبارك ان هناك "العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها"، مشيرا الى تطوير نظام جديد ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، "يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة والكفؤة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي". واكد سعي حكومته لتأسيس بنية تحتية رقمية مشيرا الى "إن التحول الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق كفاءة المؤسسات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بإدماج المرأة في المؤسسات الإدارية، وإشراكها في القرارات، وتعزيز المساواة في فرص التوظيف والترقي وتعهد بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني سياسات و إجراءات تهدف إلى تعزيز هذه الشراكة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق المصالح المشتركة للدولة والمجتمع والقطاع الخاص".