السعودية ترفض أي تدخل خارجي في اليمن وتقول بان وقف إطلاق النار بيد الحوثيين

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رفض بلاده "لأي تدخل خارجي في شؤون اليمن دون طلب من حكومته الشرعية".

وقال الجبير في كلمته خلال اجتماع استثنائي خاص باليمن لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي بمدينة جدة (السعودية) اليوم الثلاثاء أن "المملكة وتسع دول أعضاء في منظمة التعاون الاسلامي استجابت لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور

هادي لإنقاذ اليمن وعودة الشرعية من خلال عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل ولعودة الأمن والاستقرار لليمن" مشددا على رفضه "لأي تدخل خارجي في شؤون اليمن دون طلب من حكومته الشرعية".

وأضاف الجبير أن السعودية ودول الخليج "تعاملت منذ بداية الأزمة اليمنية بمسؤولية كبيرة ووفقا لمبادئ حسن الجوار وميثاق الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة لاحتواء النزاع وحقن دماء اليمنيين".

وأوضح أن "المملكة من دعاة السلام وتدعم جميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجيةومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم (2216)".

كما أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم أن مسألة وقف إطلاق النار في اليمن بيد الحوثيين أنفسهم.

وقال الجبير في تصريحات صحفية بعد اختتام الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي انه حينما غيرت قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن عملياتها في اليمن من عملية (عاصفة الحزم) إلى (إعادة الأمل) أصبحت التحركات العسكرية السعودية تأتي ردا على تحركات الحوثيين وحلفائهم.

وأضاف أن "الحوثيين وحلفائهم هم من يلجئون إلى استخدام العنف ويستخدمون الأسلحة العسكرية ويضربون المدن السعودية بالصواريخ وهم من يشكل الخطر فوقف إطلاق النار بيدهم الحوثيون والهدنة بيدهم".

وتابع "لم نلاحظ من الحوثيين رغبة في وقف إطلاق النار بل على العكس عندما كانت الهدنة الإنسانية قائمة لمدة ستة أيام لاحظنا أنهم استغلوها واستولوا على المساعدات الإنسانية التي كانت تصل إلى اليمن كما استغلوها في تحريك سلاحهم والاستيلاء على المدن اليمنية ولم يبدوا رغبة في إيقاف إطلاق النار بل حرصوا على استغلال الهدنة الإنسانية في تحقيق الاستحواذ على أرض الواقع".

وعن إمكان فرض المزيد من العقوبات على الحوثيين وحلفائهم أبدى الجبير اعتقاده بأن العقوبات المفروضة حاليا على الحوثيين شديدة جدا مشيرا إلى أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية في فرض كل الضغوط الممكنة من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن (2216).

وأشار وزير الخارجية السعودي الى أن اليمن يخضع لحظر جوي وبحري ويتم تفتيش السفن والطائرات المتجهة إليه أو المغادرة منه لضمان عدم وجود أسلحة على متنها أو كوادر بشرية عسكرية تساعد الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح مؤكدا أن الحظر مستمر يأتي في إطار قرار مجلس الأمن.