ولد الشيخ يكشف تفاصيل وكواليس مباحثات جنيف ويفضح وفد الحوثيين

قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن محادثات جنيف اليمنية لم تفشل، ولكنها واجهت صعوبات كبيرة، لوجستية في الأساس، مشيرا ألى ان وفد الحوثيين عرض تقديم ورقة تتضمن ما هو أكثر من الإنسحاب من المدن التي دخلوا اليها، لكنه في اليوم التالي قدم ورقة مغايرة، ومع ذلك «أخذنا ورقتهم وأضفنا إليها وباتت لدينا الآن وثيقة مبادئ من 6 نقاط» ستشكل اساس المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وأكد في حوار أجرته معه «الراي» على هامش زيارته إلى الكويت، ان وفد الحوثيين جاء بـ 22 مفاوضا مع ان المطلوب كان 7 مفاوضين و3 مستشارين، وهو ما التزم به وفد الحكومة، وكان ذلك أحد الأسباب التي منعت جمع الوفدين على طاولة واحدة.

وعن وجود مبادرة عمانية موازية لحل الأزمة، أوضح ولد الشيخ أن «ما علمته من الطرف العُماني انه لا وجود لما يعرف بالمبادرة العمانية» رغم أنهم يعملون لتقريب وجهات النظر، مضيفا: «لا ارى تناقضا بين عملنا في الامم المتحدة وعمل الإخوة العمانيين. ونحن نرحب بكل عمل وجهد يهدف الى حل الوضع بما يتفق مع القرار 2216».

وأشار إلى ان زيارته للكويت تأتي لأنها داعم رئيسي للأمم المتحدة، فهي «اكبر داعم لنا في الأًزمة السورية على المستوى الإنساني وايضاً على المستوى السياسي، وللكويت سمعة جميلة جدا في المساعدات الإنسانية التي تعطى دون فخر ودون مباهاة او صوت عال. وهي أيضا داعم مهم للمبادرات السياسية في إطار منظمة الأمم المتحدة، وكانت تاريخياً عاصمة للمصالحات اليمنية».

وعن ماتم مناقشته في مباحثات جنيف، قال ولد الشيخ أحمد، تحدثنا عن وقف إطلاق النار ويبدو لي ان الجميع موافق على هذا لكن الحكومة قالت اننا لن نعمل وقف إطلاق للنار يشابه ما حصل في السابق وينتهك ويكون فرصة للتقدم على واقع الأرض للحوثيين والمؤتمر والجيش المساند للرئيس السابق على عبد الله صالح.

واضاف ان وفد الحكومة امتنع عن الموافقة على فكرة وقف إطلاق النار إلا إن تم ربطه بالقرار 2216 وهو قرار يقضي في جزء كبير منه بإنسحاب المليشيات وكل الجماعات المسلحة من المدن. بالتالي نحن طرحنا في مبادئ الحوار وقفاً لإطلاق النار وفي النقطة الثانية جعلنا هذا الأمر مرتبطاً بالإنسحاب، وطرحنا أيضاً فكرة وجود مراقبين دوليين يتأكدون من إتمام وقف إطلاق النار والانسحاب.

كما كشف عن والنقطة الثالثة التي  تم مناقشتها في الحوار هي مسألة المساعدات الإنسانية الى من يحتاجون اليها وهناك نقطة تشير إلى القانون الدولي وضرورة إحترام القانون الإنساني الدولي وأيضاً إطلاق سراح السجناء، وهناك نقطة أخرى تشير إلى رجوع الحكومة إلى عملها العادي، بمعنى توفير الخدمات، بما فيها الخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والماء والأمور الصحية وما إلى ذلك، وهناك نقطة تتحدث عن مكافحة الإرهاب وكل الأطراف اتفقت عليها.

وتابع: هناك نقطة أخيرة تقول أنه في حال الوصول إلى تفاهم في كل ما سبق يمكن أن نتوصل إلى أرضية تسمح بتحريك العملية السياسية والرجوع إلى طاولة الحوار. وهذه النقاط لم تكن كلها محل وفاق بين الأطراف اليمنية، ولكننا وبعد زيارات مكوكية مابين الطرفين استمر بعضها حتى ساعات الصباح الاولى، توصلنا إلى مناقشة بعض القضايا المحورية والتقنية.