الوزير عسكر: نعمل للتعريف بالقانون الدولي الإنساني والتوعية بحقوق الأطفال وتطوير قدرات المجتمع المدني ومؤسساته

أطلعت الحكومة اليمنية ممثلة في وزارة حقوق الإنسان، أول من أمس، المبعوث الأممي على بعض الملفات المرتبطة بالانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية. وكان من أبرز هذه الملفات، ملف المعتقلين وما يواجهونه من اضطهاد وتعذيب داخل سجون الانقلابيين، وملف حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية. ودعمت وزارة حقوق الإنسان، ملفاتها المقدمة إلى المبعوث الأممي، بالوثائق والأدلة القطعية للانتهاكات بجميع أشكالها. وتفيد آخر الإحصائيات المقدمة من وزارة حقوق الإنسان بوجود 38 ألف مواطن يمني موزعين بين معتقلين ومختفين قسرياً. وقال وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر لـ«الشرق الأوسط»، إنه وجد خلال اللقاء الذي جمعه بالمبعوث الأممي لليمن، تجاوباً وردوداً إيجابية على ما قدمته الوزارة من ملف المجازر التي حدثت من قبل الانقلابيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية في كثير من المدن، وواقع حقوق الإنسان في اليمن منذ الانقلاب، وما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية. وأضاف الوزير عسكر، أن وزارته قدمت ملفاً يخص المعتقلين ويتمحور حول وضعهم المأساوي، خصوصا في ظل انتشار مرض الكوليرا في اليمن وحجم المعاناة في سجون الانقلابيين والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، وعدم السماح لأهاليهم بتزويدهم بما يحتاجون إليه من الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي وعده بدراسة كل الملفات وإحالتها إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة. وكشف الدكتور عسكر عن أنه سيكون خلال الفترة المقبلة تعاون مشترك بين الحكومة اليمنية ممثلة في وزارة حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، لتدريب المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وتثقيف المجتمع المدني تحت مظلة وزارة حقوق الإنسان، خاصة أن الانقلابيين عمدوا لتدمير جميع البنى التحتية في اليمن، ومنها هيئات حقوق الإنسان التي كانت موجودة في العاصمة صنعاء. وأضاف أنه في ظل الوضع الحالي، هناك صعوبة في إيجاد الأرضية المناسبة في المناطق المحررة، والآن نعمل للتعريف بالقانون الدولي الإنساني والتوعية بحقوق الأطفال وتطوير قدرات المجتمع المدني ومؤسساته، والأمم المتحدة لديها الخبرة للقيام بهذه الأعمال التدريبية عبر وزارة حقوق الإنسان. وأعلن وزير حقوق الإنسان أنه يعد للقيام بجولة تشمل عدداً من العواصم الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية بهدف عقد مباحثات مع الجهات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في تلك الدول، والتعريف بما يتعرض إليه المعتقلون المدنيون من تعذيب وانتهاكات على أيدي الانقلابيين، مشيراً إلى رغبة الوزارة في تفعيل هذا الملف على المستوى الدولي. وتعول وزارة حقوق الإنسان في اليمن، على هذه الجولة في نقل معاناة المعتقلين للعالم وفي المحافل الدولية بجميع الأشكال والصور، والمساعدة في التخفيف من هذه المعاناة القاسية للمعتقلين كافة، والوصول إلى معلومات واضحة وصريحة عن المختطفين الذين لا توجد معلومات واضحة عن حالتهم الصحية ومواقع اعتقالهم. .....