قرار الحكومة بدمج الوحدات العسكرية يثير فزع بحاح وبن بريك

أثار تصريح رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر، الذي اطلقه قبل أيام، والذي تحدث فيه عن عزم الحكومة القيام بعملية دمج بعض الوحدات العسكرية التي تم تشكيلها في المناطق المحررة، موجة من الاضطراب والتخبط بين أوساط المستفيدين من بقاء الجيش منقسما، تحكمه العصبية لتحقيق هداف سياسية ضيقة. وكان بن دغر، قد أكد من عدن، على قرار دمج الوحدات العسكرية والأمنية التي تشكلت في المناطق المحررة في ظروف معينة، وعلى أساس مناطقي واضح، وكما تعرفون ويعرف القاصي والداني أي مستوى حاد من الخلافات قد بلغ الأمر بهذه الوحدات، لولا حكمة الرئيس وتعاون الأشقاء في التحالف. وأشار رئيس الوزراء " إلى أن القرار يهدف إلى بناء وحدات تتكون من أفراد لا ينتمون إلى منطقة محررة بعينها .. بل إلى كل المناطق المحررة .. وحدات لا تحكمها عصبية مناطقية أو سياسية .. وذلك هو الأساس في تكوين كل جيوش العالم والمؤسسات الأمنية. ولم تقتصر ردود الفعل على نشطاء موالون لتلك القوات، بل تعداه إلى شخصيات كانت يوما من الايام في اعلى هرم السلطة الشرعية، وكانت تتغنى بالاهداف الوطنية والمحافظة على الوحدة الوطنية، وتحرير البلاد من المليشيات الانقلابية. وشنت قيادات سياسة بارزة هجوما غير مسبوقا على رئيس الوزراء، وعلى الشرعية التي يمثلها، واصفين ايه بوصف غير لائق وخارج عن الالفاظ الدبلوماسية الرزينة، مما ينبئ بحجم الغضب الذي أثاره قرار رئيس الحكومة والذي يهدف الى توحيد القرار العسكري في البلاد. وفي أول رد فعل على تلويح قيادة الشرعية بدمج وحدات الجيش الوطني ضمن إطار وحدوي شامل، شن وزير الدولة المقال هاني بن بريك هجوماً كبيراً على الشرعية، مهدداً باتخاذ اجراءات أكثر حسماً. وقال بن بريك خلال تغريدة رصدها (المشهد اليمني) حينها : "أخرجنا الجيش الشمالي بدماء طاهرة ووصلنا أرضه ونطهر أرضنا من خلاياه الداعشية، فلا يستفزن أحد من قدم الشهداء والجرحى فنحن مستعدون نعيد الكرة". وتأتي مخاوف بن بريك من تصريحات بن دغر، كونها اشارة البدء لقصقصة اجنحة قوات الحزام الامني الخارج عن سيطرة السلطات الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، ويتلقى اوامره من شخصيات جنوبية تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة. وبشكل سريع رد بن دغر بشكل غير مباشر، على مخاوف بعض المكونات من دمج القوات، ، " لا تجعلوا خلافكم معنا حول شكل الدولة ومضمونها ومستقبل اليمن سبباً للشتائم، قرار دمج الوحدات العسكرية لم يخضع لمزاج فرد، أو حتى هيئة بذاتها، بل جرى حديث مطول فيه منذ عامين تقريباً، بين الرئاسة والحكومة وقادة القوات المسلحة والأمن، ولدى الجميع قناعة تامة بهذا القرار. لم تكن ردة فعل بن بريك الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي خرج للعلن بدعم اماراتي، هي الوحيدة، حيث شن بعده خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق، هجوما غير مسبوقا على الدكتور " أحمد عبيد بم دغر " على ذات الخلفية التي تتمثل بعزم الحكومة على إعادة تشكيل بعض الوحدات العسكرية التي نشأت على أسس مناطقية . وقال " بحاح " في تغريدة له على " تويتر " أن التصريحات الرسمية التي وصفها بـ" النزقة" بدعوة دمج قوات غير مرغوبة، ربما تسرع بالإعلان عن "المجلس العسكري الجنوبي"، وهروب ماتبقى من شرعية مهترئة. ويأتي تهديد بحاح بمجلس عسكري جنوبي في محاولة لثني الحكومة عن قرارها بدمج الوحدات العسكرية تحت قيادة واحدة، ليغرد اليوم من جديد بتغريدة تحاول استفزاز المسؤولين العسكريين والرسميين، متهما اياهم بالفساد ونهب اموال كبيرة تحت اسماء وهمية في تركيبة الجيش الوطني، الذي قال انه فاق فساد علي صالح طيلة 33 عاما. وفي تصريح جديد اكد رئيس الوزراء اليوم الاحد، من خلال كلمته التي القاها في الحفل الجماهيري في محافظة ابين، أنه لا جعة عن قرار الحكومة بدمج الوحدات العسكرية مهما علت الاصوات المعارضة، وأن الحكومة ستسير بخطى ثابتة نحو بناء جيش وطني حقيقي يدافع عن الوطن، ويحمي المجتمع، ويحقق الاستقرار الدائم ، ويساهم في عملية التنمية،و يحمي ويدافع وينتج. وأكد بن دغر، " أننا ماضون في جعل عدن العاصمة المؤقتة ومدينة المدائن نموذج للأمن والسلام الإجتماعي، مدينة خالية من السلاح، سنفرض منعاً لحمل السلاح في عدن، تلك هي إرادة القائد عبدربه منصور هادي، وقرار الحكومة، لا رجعة عن تطبيق هذا القرار، وأننا متأكدون من دعم أهلنا في عدن وغيرها من المحافظات القريبة منها، مهما علت الأصوات المعارضة.