2018-12-23 الساعة 05:55م (يمن سكاي - متابعات)
عقب تصويت مجلس الأمن الجمعة على القرار الدولي الجديد بشأن اليمن، بدا الاحتفال بالإنجاز الدبلوماسي من قبل مسؤولين في الحكومة الشرعية والتحالف العربي، على أن التصويت الدولي بالإجماع يعد انتصار جديد تحققه، غير أن ذلك الطرح يخالف الكثيرون باعتبار أن ذلك استمرار لنزع السيادة من البلاد، وضمن التحرك البريطاني المكثف لتجاوز القرار الدولي السابق 2216.
ومنذ أشهر تتحرك بريطانيا بشكل لافت في الأزمة اليمنية، وقدمت مشروع القرار الأخير بالإضافة إلى دخولها في خط الوساطة لإجلاء الجرحى الحوثيين من صنعاء قبل مشاورات السويد، وهو ما أثار الشكوك لدى كثير من المراقبين السياسيين الذين يرون أنها تسعى لتقديم تسهيلات للحوثيين الذين يتلقون هزائم في جبهات القتال.
وخلصت مشاورات السويد في 13 ديسمبر/ كانون أول، إلى جمله من الاتفاقات أبرزها فيما يخص مدينة الحديدة والافراج عن المعتقلين، وشرعن اتفاق الحديدة الى تدخل الأمم المتحدة على الأرض لتثبيت وقف إطلاق النار بين الطرفين والاشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما اعتبر انقاذ للحوثيين بعد وصول القوات الحكومية إلى مشارف المدينة.
وقرر مجلس الامن الجمعة على ارسال مراقبين مدنيين بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والاشراف على اجلاء المقاتلين من الطرفين، وصادق على ما تحقق في المباحثات الاخيرة التي عقدت في السويد، وتبنت دول المجلس الـ 15 القرار الذي أعدته بريطانيا.
وتم تعديل نص القرار مرارا هذا الاسبوع بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، والذي يجيز للأمم المتحدة “ان تعد وتنشر، لفترة اولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة” بقياد، ويدعو القرار ايضا الامين العام الى “ان يرفع لمجلس الامن اقتراحات في أسرع وقت بحلول 31 ديسمبر/كانون اول حول كيفية دعم الامم المتحدة في شكل كامل لاتفاق ستوكهولم بناء على مطالبة الطرفين”.
واستغرقت المشاورات بين دول المجلس وقتا، حيث اضيفت، بطلب من الولايات المتحدة، عبارة تتهم إيران خصوصا بدعم هجمات الحوثيين. لكن روسيا تدخلت متوعدة باستخدام الفيتو إذا لم تشطب هذه العبارة.
وقضت تسوية باستبدال كلمة “إيران” بإدانة للدعم الذي يتلقاه الحوثيون “مهما كان مصدره”ـ لكن في القرار تم شطب الفقرة بكاملها، اضافة الى فقرتين اخريين: الاولى تتصل بجوانب الوضع الانساني في البلاد والثانية تتعلق بتحميل أطراف مسؤولية ما ارتكب من فظائع وتدمير في اليمن. واستهدفت هذه الفقرة الحكومة والتحالف.
وضمن مشروع بريطانيا الذي أصبح مثار جدل في الأوساط السياسية اليمنية، نتيجة الاهتمام المكثف بالأزمة اليمنية، حيث تسعى إلى تأسيس مسار جديد لحل الأزمة اليمنية والذي سينعكس سلباً على القرار الدولي 2216 والذي تتمسك به الحكومة، ويرفض الحوثيون تطبيقه ويسعون لمرجعات جديدة بحسب المتحدث باسمهم عبد السلام محمد.
ويرى الصحفي رياض الأحمدي “إن القرار البريطاني يرسم قواعد مختلفة للجهود السياسية ومسار الحرب برمته، حيث أن قاعدة الموقف الدولي باتت هي تنفيذ مضامين القرار المستجد”.
وأضاف في حديث لـ “اليمن نت” أن القرار يتمحور حول اتفاق الحديدة، مع أن الاتفاق نفسه يحمل أكثر من تفسير، وليس كما تقدمه الحكومة على أنه يلزم الحوثيين بالانسحاب.
وأشار الأحمدي “أن بريطانيا بالمجمل استطاعت فرض كلمتها في اصدار القرار الأممي الجديد” لافتا “أن الحديث عن القرار 2216 لن يكون له معنى حقيقي بعد اليوم”.
من جانبه قال ماجد المذحجي “ان قرار مجلس الامن الدولي رقم ٢٤٥١ بخصوص اليمن يغير حضور المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اليمن، ليتجاوز الامر البعد السياسي وينخرط مباشرة وعلى الارض في الحدث اليمني بحضور عسكري حتى وان لم يكن مسلح في بادي الامر”.
وأضاف في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” أن هذا القرار فاصل بين زمنين في تعامل المجتمع الدولي مع اليمن.
وباعتبار ان بريطانيا تسعى إلى حل للأزمة اليمنية عبر المبعوث الأممي الذي يحمل جنسيتها، بطريقة مختلفة، فقد استطاعت استخراج قرار اممي لتدخل مراقبين دوليين وقد يتطور الأمر إلى قوات على الأرض في الحديدة، مما يهدد مشروع استعادة الدولة اليمنية وتحسين قواعد الاشتباك لإطالة أمد الحرب.
وأعتبر المحلل السياسي سلمان المقرمي “أن التحرك البريطاني لخصه السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون أثناء مشاورات السويد بأن بلاده تريد مفاوضات فعلية بين الطرفين لتحديد المستقبل دون النظر إلى جذور الحرب وأسبابها”.
وأضاف في حديث لـ “اليمن نت” ان بريطانيا تعني بذلك تعني صراحة أن يعاد صياغة الدولة اليمنية طائفيا على أن يكون فيها الجماعة الإمامية هي المهيمنة على الأغلبية السكانية ودون نزع السلاح وتشريع الانقلاب على الديمقراطية بالاستناد الى القوة المسلحة والعنف الطائفي.
ويعد مشروع التقسيم ضمن الحلول المفترضة التي تقدمها بريطانيا في اليمن، وسبق ان تحدث فيها وزير الدفاع الأمريكي ماتيس، وهو ما يعد مشروع خطير يهدد أسس الدولة اليمنية، وعن التصور البريطاني للحل قال متحدث الخارجية البريطانية إدوين سموأل “أن أي حل سياسي لا بد أن يضمن التنوع الموجود في الهوية والمجتمع اليمني” في إشارة إلى أن الحل سيكون على أساس طائفي.
وقال المحلل سلمان المقرمي “أن قرار مجلس الأمن هو لتعزيز التوجه البريطاني وجعله سلوكا دوليا ينطلق من معالجة الأزمة الإنسانية عبر المنظمات الدولية على حساب الدولة اليمنية، ومن التقسيم الطائفي لليمن حيث تريد بريطانيا ان تصور الصراع على انه بين سنة وشيعة وهي بذلك تريد تدمير الدولة اليمنية الديمقراطية على أساس طائفي”.
وأوضح “أن الهدف ليس اليمن فحسب، بل الهدف الاكبر هو السعودية ذلك أن اليمن قد سقط فعلا، والحروب اليمنية الاهلية البعيدة عن مجرى التجارة الدولية ليست مهمة باي حال للمجتمع الدولي” وتابع المقرمي “بشكل عام تهدف بريطانيا إلى إنهاء الحرب الحالية بهدنة طويلة الأمد دون إنهاء الانقلاب، ودون العودة إلى الديمقراطية مستقبلا”.
