في ظل تدهور حالتهم الصحية.. إحالة ملف قضية الصحفيين المختطفين إلى قاضي حوثي تمهيداً لإصدار أحكام جائرة

قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين والمختطفين، إن المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة للحوثيين في صنعاء، أحالت ملف محاكمة الصحفيين المختطفين إلى قاضي متعصب للحوثيين بشكل مطلق.

جاء ذلك في منشور لرئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين المحامي عبدالباسط غازي، نشره على صفحته بالفيسبوك.

وكانت سلطات الحوثيين غير (المعترف بها)، بدأت مطلع العام الجاري، إجراءات محاكمة للصحفيين بعد أربع سنوات من الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب في سجون سرية.

وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة للجماعة في صنعاء، عدة جلسات جلسة للنظر في الاتهامات الموجهة للصحفيين، وهي تهم كيدية ومفبركة وفق محاميي الدفاع.

وتتهم الجماعة الصحفيين بالتخابر مع دول العدوان، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية، إضافة إلى اتهامات أخرى منها ارسال احداثيات والنشر في مواقع التواصل والصحف أخبار مناوئة للجماعة.

وقال عبدالباسط غازي، إن هيئة الدفاع تفاجأت "بإحالة ملف الصحفيين الى القاضي محمد مفلح المعروف بتعصبه المطلق والمعلن للحوثيين".

وأكد اعتراض الدفاع "على هذا الاجراء ومطالبة اللجنة تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين نظرا لظروفهم الصحية السيئة والمعرضة حياتهم للخطر".

وأوضح أن المحكمة الجزائية لا يحق لها النظر في القضايا المنسوبة للصحفيين "لانعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية، وأن محكمة الصحافة هي المعنية بذلك".

وسبق أن نظر القاضي الحوثي مفلح في قضية الصحفيين، في أولى الجلسات، ويقول الحقوقيون أن إعادته للنظر في القضية قد يكون توجهاً من الجماعة لإصدار احكام جائرة بحق مختطفين مدنيين وصحفيين يفترض أن لهم حماية خاصة وفق الدستور الذي يكفل الحرية الإعلامية .

ويعيش الصحفيين العشرة ظروفاً مأساوية في سجن الأمن السياسي بصنعاء، حيث تمنع المليشيات عنهم الزيارة والدواء ويتعرضون للتعذيب المستمر وفق ما ذكرت تقارير حقوقية ودولية.

وكانت منظمات محلية ودولية، ناشدت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص التدخل العاجل لإنقاذ حياة الصحفيين بعد أن تدهورت حالاتهم الصحية، وأصبح معظمهم مصابون بأمراض جلدية وسوء التغذية، إضافة إلى فقدان بعضهم القدرة على الحركة والسماع جراء التعذيب الوحشي المستمر بحقهم.