تقرير يناقش وضع الدبلوماسية اليمنية.. لماذا تُحجم الرئاسة والحكومة عن تعيين سفراء لليمن في دول مهمة؟

على الرغم من حالة الانتعاش التي تعيشها الدبلوماسية اليمنية في الوقت الحالي بقيادة وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، من خلال قيامه بالعديد من الزيارات واللقاءات مع عدد كبير من مسؤولي دول المنطقة والعالم، إلا أن ثمة أسباب تعيق دور تلك الدبلوماسية وتضعف أداءها في عدة مجالات.

ومن أهم تلك الأسباب أن العديد من السفارات لا تزال تعاني من شغور منصب السفير في دول محورية كالولايات المتحدة والصين وتركيا واسبانيا، فضلاً عن الفساد المالي والتضخم في عدد الدبلوماسيين التي تشهدها السفارات وكذا تغييب أصحاب الكفاءة والخبرة.

يذكر أن السفارات التي لم يعين فيها سفير إلى الآن هي "الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وإثيوبيا، وأسبانيا، وتركيا، وقطر"، وقد مضى على سفارات اليمن في الصين واليابان وتركيا وإثيوبيا أكثر من ثلاث سنوات بدون سفراء.

ويقول مصدر دبلوماسي تحدث لـ"المصدر أونلاين" إن الجمود في اتخاذ القرار في الخارجية اليمنية وعدم تعيين سفراء في عدد من السفارات، مثل سفارة بكين، عاصمة أكبر ثاني اقتصاد في العالم والعضو الدائم في مجلس الأمن، انعكس سلباً على خدمة القضية الوطنية.

ومقابل المعركة العسكرية التي يخوضها الجيش في الجبهات لمواجهة مليشيا الحوثي فإن الدبلوماسية اليمنية يفترض أنها تخوض معركة دبلوماسية في الخارج للتعريف بالقضية اليمنية ولحشد التأييد للحكومة الشرعية.

ومع اعترافه بفشل الدبلوماسية اليمنية في القيام بدورها في مواجهة التيار الداعم أو المتعاطف مع مليشيا التمرد الحوثي من الشبكات الناعمة، بسبب ما وصفه "َضعف الأدوات"، يقول المصدر إن الخارجية اليمنية، رغم التحديات، "نجحت في المحافظة على الإعتراف الدولي بالشرعية وظلت الممثل الشرعي للجمهورية اليمنية، وبقيت بعثاتها الدبلوماسية متماسكة إلى حد كبير، واحتفظ الطرف الانقلابي، رغم محاولات التلميع له، بوصفه المستحق طرفاً انقلابياً متمرداً".

وأشار إلى أن الدبلوماسية اليمنية فشلت في تسويق القضية اليمنية والدفاع عنها بسبب تغييب أصحاب الخبرة والكفاءة وإغراق البعثات بموظفين دبلوماسيين لا يجيدون أبسط اشتراطات العمل الدبلوماسي وأبسطها اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تضخم السفارات بملحقيات فنية غير ضرورية.

من جانبه يرى الباحث والكاتب السياسي، مطهر الصفاري، أن ما يزيد من إضعاف دور الدبلوماسية اليمنية في إسناد معركة استعادة الدولة أن دبلوماسيين في السفارات اليمنية لا يؤمنون بالقضية وفيما يتعامل البعض بلامسؤولية فإن آخرين يعيشون حالة من ازدواجية الولاء بين الحكومة الشرعية ومكونات لا تتحرك ضمن السياق الوطني.

ويرى الصفاري أنه هناك ثلاث نقاط أثرت على الأداء الدبلوماسي للحكومة الشرعية متمثلة في ضعف فاعلية السفارات المكتملة، والتضخم في عدد آخر من السفارات، وثالثا شغور منصب السفير في دول مهمة أبرزها الولايات المتحدة والصين على الصعيد الدولي.

وأكد المصدر الدبلوماسي أن من أسباب ضعف أداء الشرعية دولياً هو "تعيين سفراء بهدف النقاهة، ولذلك هناك بعثات في دول مهمة لم تقدم شيئا خلال أكثر من خمس سنوات. وبالمقابل يقوم نشطاء الحوثيين بدور أكبر بأضعاف من دور سفراء الشرعية".

كل تلك الأسباب أدت إلى إضعاف أداء الدبلوماسية اليمنية في مجالين رئيسيين هما: ضعف تقديم الخدمات للمواطنين اليمنيين في تلك الدول، وتضرر المصالح الكبرى للدولة اليمنية.

ويضيف الصفاري أن أبرز مظاهر ضعف الدبلوماسية اليمنية يتمثل في "ضعف رواية الحكومة المتعلقة بسردية الصراع مع الجماعات المسلحة المتمردة، وتفويت كثير من فرص التضامن والتعاون مع دول الاعتماد".

ويقول رئيس مركز واشنطن للدراسات اليمنية، عبد الصمد الفقيه، إن الملف اليمني لم يعد بيد اليمنيين بشكل كبير، بل أصبح يغلب عليه الجانب الإقليمي والدولي، وأي ضعف في عمل الدبلوماسية اليمنية يعتبر هزيمة في جبهة رئيسية من جبهات الصراع في اليمن.

دبلوماسية الوزير

في شهر يوليو من العام 2015، تم تعيين أحمد عوض بن مبارك سفيراً لليمن لدى الولايات المتحدة، وبقي في هذا المنصب حتى الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد في ديسمبر 2020 حيث تولى قيادة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وقام بن مبارك بتحرك نشط خلال الفترة الماضية، ويحاول بن مبارك تفعيل الدور الدبلوماسي حيث أنهى مؤخراً زيارة إلى العاصمة الأوروبية، بروكسل، أجرى خلالها مباحثات سياسية مع وزارة الخارجية البلجيكية والاتحاد الأوروبي وعدد من المسؤولين في المنظمات الأممية، وهو ما يعتبره الصفاري محاولة من وزير الخارجية للتعويض عن ضعف وخمول البعثات الدبلوماسية، مشدداً على ضرورة أن تقوم وزارة الخارجية بإعادة تقييم وضع البعثات الدبلوماسية وتقليص التمثيل الدبلوماسي في دول محدودة المصالح -إن لم تكن معدومة- مثل بلغاريا وتنزانيا والمجر وبولندا.

واقترح الصفاري أن تقوم وزارة الخارجية بتقليص التضخم الوظيفي في البعثات واستدعاء الموظفين الخاملين الذين تم تعيينهم بالوساطات والمحسوبية، وإلغاء بعض الملحقيات الفنية، وافتتاح بعثات جديدة وتعيين سفراء مفوضين، وإنشاء قنصليات في مناطق تحقق مصالح كبيرة لليمن واليمنيين مثل ميتشغن وغيرها من الولايات الأمريكية وكذلك اسطنبول والسويد وبعض المناطق الأخرى التي بات فيها تواجد كبير لليمنيين مؤخراً.