وزراء الانتقالي يتهمون الحكومة باختلاق الأزمات السياسية والاقتصادية وإشعال الحروب ويؤكدون دعمهم لقرارات محافظ عدن

اتهم الوزراء التابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياٌ، الحكومة باختلاق الأزمات السياسية والاقتصادية وإشعال الحروب العبثية، معبرين عن أسفهم لبيان الحكومة الأخير المؤيد للبيان السعودي بخصوص اتفاق الرياض، والذي قالوا إنه صدر دون علمهم.

وقال وزراء المجلس في بيان نقلته وسائل إعلام مقربة من الانتقالي، "ان استخدام اسم وصفة حكومة المناصفة في بيانات تصعيدية تستهدف جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية الحريصة على توحيد الصف ومواجهة المخاطر والتهديدات المشتركة للجنوب والشمال والإقليم، يعد أمر بالغ الخطورة".

وأشار البيان الى "ان اختلاق الأزمات السياسية والاقتصادية وإشعال الحروب العبثية في أوساط المجتمعات المحلية مثلما يجري في محافظة أبين (مديرية لودر)، ما هي إلا صورة لما ذكرناه أعلاه، وهو أمر غير مقبول وغير مبرر وقد يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة في الوقت الذي يدعو فيه اتفاق الرياض ورعاته إلى توجيه السلاح نحو العدو الحقيقي المتمثل في المليشيات الانقلابية الحوثية وداعميها".

وأكد وزراء الانتقالي دعمهم "الكامل للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ العاصمة عدن على ما يبذله من جهود لتفعيل مؤسسات الدولة الاعلامية والاقتصادية والخدمية بكادرها الأصيل بعد ان استمرت مغلقة أكثر من ٧ سنوات"، في إشارة الى دعم القرارات الأخيرة لمحافظ عدن التابع للمجلس أحمد لملس بخصوص تعيين مدير للمؤسسة الاقتصادية وهو الأمر الذي رفضته الهيئة الإدارية للمؤسسة، وكذا استحواذ الانتقالي على مقار وسائل الإعلام الرسمية في عدن خلال يونيو الماضي.

وطالب البيان رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المتواجدين في الخارج بالعودة للمشاركة ودعم هذه الجهود.

وكانت الحكومة قد عادت الى عدن أواخر ديسمبر الماضي تنفيذا لاتفاق الرياض، غير أنها لم تمكث سوى فترة قصيرة قبل أن تضطر للمغادرة في شهر مارس عقب اقتحام محتجين يتبعون الانتقالي قصر معاشيق حيث تقيم الحكومة.

وفي حوار صحفي الأسبوع الماضي، أرجع وزير الخارجية أحمد بن دغر سبب فشل الأداء الحكومي في عدن الى اضطراب الوضع الأمني، مشيراً الى أن ذلك هو ما يمنع الحكومة من الاستقرار فيها.

ويرفض الانتقالي الذي يسيطر على عدن منذ أغسطس 2019، إخراج قواته غير الحكومية منها، رغم نص اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين برعاية سعودية قبل أكثر من عامين على هذا الأمر، وهو ما يعرقل التوصل الى اتفاق في المفاوضات الجارية في العاصمة السعودية منذ مطلع يونيو.