هنَّأ "هاريس" بيوم الاستقلال الامريكي.. نائب الرئيس يرحب بقرار واشنطن إعادة الدعم والتعامل مع الجيش اليمني وبناء قدراته

رحب نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح، بقرار واشنطن الذي يسمح بإعادة التعامل مع الجيش اليمني وبناء قدراته "في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة.

وقال محسن في برقية تهنئة بعث بها لـ"كامالا هاريس"، نائبة الرئيس الأمريكي، بمناسبة احتفال بلادها بذكرى الاستقلال انه سيكون لهذه القرارات "تأثير إيجابي كبير في مواجهة النشاط الإيراني التخريبي"، مشيداً في السياق ذاته بالموقف الأمريكي الداعم للشرعية وأمن واستقرار اليمن ووحدة وسلامة أراضيه.

وكانت الخارجية الأمريكية قالت في تقرير "الإتجار بالبشر لعام 2021" الصادر مؤخراً عن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، إن وزارة الدفاع ستستأنف تعاملها للقوات المسلحة اليمنية (الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً)، وبناء قدراتها في مكافحة الإرهاب، ومكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة من خلال مضيق باب المندب.

وأضافت "إن الأهم من ذلك أن هذا الدعم المركز سيزيد من قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي تساهم في استمرار الصراع".

واستطردت: سيتم استخدام تمويل التعليم والتدريب العسكري الدولي لبناء القدرات داخل جيش الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً من خلال إرسال ضباط عسكريين مختارين للولايات المتحدة للتدريب غير الفني.

وأوضح أن "دورات التعليم العسكري المدني هذه ستركز على إضفاء الطابع المهني على القوات العسكرية، وستعزز سيادة القانون داخل القوات المسلحة اليمنية. في المقابل، سيدعم هذا التدريب جهودنا لمنع تجنيد الأطفال".

وقال: سيتم تقديم هذا الدعم المدروس بعناية إلى وحدات حرس الحدود اليمنية وخفر السواحل اليمنية وقوات العمليات الخاصة اليمنية التي لا تشارك بشكل مباشر في النزاع الحالي، ولكنها تشارك في الجهود المبذولة ضد التأثيرات الخبيثة للطرف الثالث التي تساهم في الصراع المستمر والأزمات.

وأكد التقرير أن "الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تتخذ خطوات فعالة ومستمرة لمعالجة مشكلة الجنود الأطفال"، وقال إن "من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية بقيادة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن".

وأضاف التقرير أن "أحد العناصر الحاسمة لإنهاء الصراع في اليمن هو حملتنا لمكافحة الإرهاب وجهودنا لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين".

وتابع التقرير قائلاً: إن بناء قدرات حكومة الجمهورية اليمنية لتحقيق هذه الأهداف يعزز المصالح الأمنية المهمة للحكومة الأمريكية لتشمل تعزيز الأمن الداخلي، مع التحرك في الوقت نفسه نحو هدف إنهاء الحرب في اليمن".

وقال إن "إنهاء الصراع سيكون أمرًا حاسمًا في إنهاء التدهور المتزايد للظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وضمان الاستقرار على المدى الطويل، وتأمين المساحة لاستعادة مؤسسات الحكم الفعالة القادرة على الشراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب".

وأضاف التقرير ان وزارة الخارجية الأمريكية "تقدر أن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الصراع هي الدافع الأساسي للتجنيد غير القانوني المستمر واستخدام الأطفال في الصراع في اليمن من قبل جميع أطراف النزاع".

واستطرد: ولهذه الغاية، يمكن استخدام تمويل عمليات حفظ السلام لدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك مشاركة القيادة العسكرية اليمنية، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع اليمني والسماح باستئناف انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة يمنية".

يأتي هذا الإعلان الأمريكي بعد أيام من لقاء جمع نائب الرئيس بقائد قوات البحرية الأمريكية الوسطى، قائد الأسطول الخامس، الفريق بحري براد كوبر، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية كاثي ويستلي.

وفي هذا اللقاء جرى بحث مجالات التعاون المختلفة بما فيها المجال العسكري ومواجهة التحديات ومكافحة التطرف والإرهاب بأشكاله المختلفة وتأمين خطوط الملاحة الدولية.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، بدور القوات البحرية الأمريكية في مكافحة تهريب السلاح الإيراني لمليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية، وما تحقق في هذا الإطار من نجاحات، والجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وأشار نائب الرئيس إلى ما تتعرض له بلادنا والمنطقة من إرهاب وأعمال تخريبية جراء استمرار استيلاء ميليشيا الحوثي الانقلابية على السلطة بدعم وتمويل من إيران والتداعيات الخطيرة التي تمثلها تلك المليشيات وداعميها، على الممرات المائية والأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقال نائب رئيس الجمهورية: "إن اليمن ملتزم بالشراكة الاستراتيجية القوية والمتبادلة لتعزيز الأمن البحري الإقليمي والحد من التهريب باعتباره أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب".

وأكد نائب الرئيس، على أهمية الدعم الأمريكي والدولي لجهود مكافحة الإرهاب والتهريب في بلادنا والمنطقة وبأشكاله المختلفة، متطلعاً إلى مزيد من الدعم والمساندة لتعزيز مجالات التعاون في قطاعات التأهيل والتدريب للوحدات المتخصصة، وكذا الجهود المبذولة في دعم وتأهيل قوات خفر السواحل اليمنية للاضطلاع بدورها في مكافحة تهريب الاسلحة الإيرانية والحد من نشاط المليشيات الانقلابية والإرهابية المهددة للأمن البحري الإقليمي والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، تحدث قائد قوات البحرية الأمريكية الوسطى قائد الأسطول الخامس عن الجهود الأمريكية في مكافحة التهريب وتدعيم الأمن البحري، مؤكداً استعداد بلاده تعزيز ودعم هذه الجهود والتعاون المشترك بما من شأنه الحد من أعمال الإرهاب والتخريب.

وتبدو الخطوة الأمريكية تتويجاً لجهود قيادة القوات المسلحة اليمنية خلال السنوات الماضية في بناء الثقة مع المجتمع الدولي وتعزيز التعاون في مكافحة الارهاب والتهريب وحماية خطوط الملاحة.